يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025، شهدت مناطق متفرقة من سوريا سلسلة من الحوادث التي تنذر بتصاعد التوترات وانتهاكات حقوق الإنسان، ففي ريف حماة بمحردة، حي الميدان، أفادت الأنباء عن مقتل المواطن تمام شحود، الذي يعمل في توزيع الفروج، في هجوم مسلح وُصف بأنه لأسباب طائفية، وتكررت مثل هذه الحوادث في المنطقة دون أي تدخل رسمي لوقف الانتهاكات.
في حمص، تم الإبلاغ عن اعتقال الشقيقين سومر وسامر العلي من منزلهما في منطقة مساكن المصفاة من قبل عناصر متنكرة في زي هيئة رسمية، وذلك رغم نفي السلطات اعتقالهما، كما شهد حي الورود بدمشق واقعة توقيف شابين من قبل الهيئة لمجرد انتمائهما للطائفة العلوية، حيث تعرضا للسرقة والضرب.
الوضع لم يكن أفضل في القطاع العمالي، حيث أُقيل أكثر من 1000 موظف ومهندس في اللاذقية وطرطوس بزعم تقليص الفائض الوظيفي، مع توظيف آخرين برواتب مرتفعة، في خطوة اعتُبرت تمييزية ضد العلويين.
أما في ريف حمص الغربي، فتم تنصيب نقاط تفتيش عند مفترقات القرى، حيث يتعرض السكان للإهانة والضرب بسبب انتمائهم الطائفي، مما يفاقم من التوترات ويحتم الحاجة إلى تدخل عاجل لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.
وفي ظل هذه الأحداث، خرج عدد من الموقوفين من سجن حمص المركزي، فيما يبدو أنهم كانوا جزءا من عناصر الجيش السابقين.