Agoraleaks Agoraleaks
حدثت بعد التغيرات على الاقتصاد السوري خلال شهر كانون الثاني 2025، أبرزها تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وجاء هذا الأمر نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، أهمها السياسات النقدية التي انتهجها المصرف المركزي، والقرارات الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الحر.
جدول البيانات الاقتصادية الخاصة بسوريا
| المحافظة | سعر الصرف (شراء) | سعر الصرف (بيع) | سعر الذهب عيار 21 |
| دمشق | 11400 | 11500 | 900000 |
| حلب | 11400 | 11500 | 900000 |
| إدلب | 11350 | 11450 | 884000 |
| الحسكة | 11300 | 11400 | 880000 |
تحسن سعر الصرف: العوامل والنتائج
أحد أبرز التطورات الاقتصادية في سوريا خلال هذا الشهر هو التحسن التدريجي لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث سجلت الليرة تحسنا بنسبة 16.42% منذ بداية العام، وانخفض سعر الدولار في السوق السوداء من 13,400 ليرة إلى 11,200 ليرة، وهو تطور لم تشهده البلاد منذ سنوات. ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها:
- امتناع المصارف السورية عن ضخ الليرة في الأسواق، مما أدى إلى زيادة الطلب على الليرة وانخفاض العرض النقدي.
- الحد من عمليات المضاربة في السوق السوداء.
استقرار أسعار الذهب وتأثيرات السوق العالمية
شهدت أسعار الذهب في سوريا انخفاضا ملحوظا، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط في دمشق 900,000 ليرة سورية بعد أن كان يتجاوز المليون ليرة قبل شهرين، يعود هذا التراجع إلى استقرار سعر صرف الليرة بالإضافة إلى التأثيرات العالمية التي أدت إلى انخفاض الطلب على الذهب كمخزون للقيمة.
تأثير السياسات الحكومية على الاقتصاد
أصدرت الحكومة الانتقالية قرارات اقتصادية رئيسية تهدف إلى تحرير الأسواق وتعزيز المنافسة، ومنها:
- السماح بتداول العملات الأجنبية في التعاملات التجارية.
- تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 50% و60%.
على الرغم من هذه القرارات الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد السوري، من أبرزها:
- انخفاض الاحتياطي النقدي لدى المصرف المركزي، ما يحد من قدرته على التدخل في السوق عند الحاجة.
- استمرار العقوبات الاقتصادية الدولية، والتي تؤثر على قدرة سوريا على استيراد السلع الأساسية.
- ضعف القوة الشرائية للمواطنين نتيجة للارتفاع الحاد في الأسعار خلال السنوات الماضية.
التوقعات المستقبلية: هل يستمر التحسن؟
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن استقرار الليرة السورية وتحسن المؤشرات المالية سيستمر في المدى القريب إذا استمرت الحكومة في تنفيذ سياسات نقدية متماسكة، ومع ذلك، فإن الاستقرار على المدى الطويل يعتمد على عدة عوامل:
- مدى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
- إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة من الحرب.
- تخفيف القيود والعقوبات الاقتصادية، وفتح قنوات تجارية جديدة مع الدول المجاورة.
يعد الوضع الاقتصادي في سوريا خلال شهر كانون الثاني 2025 نقطة تحول مهمة، حيث بدأت الليرة تستعيد جزءًا من قيمتها، واستقرت الأسواق نسبياً بفضل الإجراءات الحكومية والتغيرات في السياسة النقدية. إلا أن المستقبل لا يزال غير واضح، ويتطلب العمل المستمر لتحقيق استقرار مستدام يعيد الاقتصاد السوري إلى مسار التعافي الحقيقي.
