• إذا خرج الرئيس عون من القصر الجمهوري من دون مراسم تسلم وتسليم فبذلك يرتكب الغلطة نفسها التي ارتكبها الرئيس لحود

مش بطولة أبدا، انو يضهر رئيس الجمهورية من قصر بعبدا من دون مراسيم تسلم وتسليم بين الرئيس المنتخب والمنتهية ولايته، وليس بطولة ان يسلم الرئيس صلاحياته لحكومة منقوصة وغير دستورية، وإلا يخالف بذلك الرئيس عون الدستور.
سمعنا أشعارا ومطولات عن احترام الدستور وعدم البقاء يومآ واحدآ إضافيا بعد التاريخ المحدد لمغادرة القصر، فيما البطولة تكمن بألا يدخل الوطن بفراغ دستوري، وهذا ما نطمئن له مع الرئيس العماد ميشال عون، ان في جعبته(صلاحياته الرئاسية) أكثر من مخرج دستوري، ليس آخرها ان .يؤلف حكومة إنتقالية(عسكرية) تستلم صلاحيات الرئيس موقتآ، حتى قيام مجلس النواب الجديد بواجباته في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

سيشهد اللبنانيون مرة أخرى على عظمة الرئيس عون وصلابته وجرأته في اتخاذ القرارات المصيرية والصعبة لمصلحة شعبه في آخر ولايته، لإنقاذ لبنان من منظومة الفساد التي يعتبر ميقاتي أحد أبرز وجوهها، ولن نسمح له باستلام الحكم هو وشريكه بالتفليسة الرئيس بري، وهما لا يؤتمنان على مصير اللبنانيين.
أما التشبيه بما فعله الرئيس إميل لحود واعتباره نموذجآ لاحترام الدستور، فهو في عير محله، إذ ان الرئيس لحود الذي قاوم الحملات والضغوطات ضده لمنعه من إكمال ولايته، وبقي حتى آخر لحظة من ولايته، هو فعل بطولي، أما خروجه في ٢٤ تشرين ٢٠٠٧ “محترما الدستور ومرتاح الضمير” كما يقولون، فكان خطئاً كبير استلم نتيجته البلد بالكامل الرئيس فؤاد السنيورة الذي كاد ينجح في أخذنا الى حرب اهلية جديدة.

بناء على ما تقدم، في حال خرج الرئيس عون من قصر بعبدا قبل انتخاب رئيس للجمهورية او قبل تشكيل حكومة جديدة، تحل مكان حكومة تصريف الأعمال، فبذلك يرتكب الغلطة نفسها التي ارتكبها الرئيس لحود، وسيستلم الوطن أولئك الزعران في المنظومة الفاسدة، من ميقاتي لبري مرورآ بجنبلاط وصولا الى جعجع، وداعميهم من دول خارجية وسفارة أميركية، والذين لا نعرف هذه المرة الى أين يمكن ان يوصلونا، لأن التدقيق الجنائي سيتوقف ومسار استخراج النفط والغاز سيضرب، والاقتصاد الريعي الذي تديره المافيا والكارتيلات سيستمر، وسيتواصل معه نهب ما تبقى من أموال المودعين والمغتربين أولهم، وتوطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين سيحصل، وسيتم التنازل عن أراضي لبنان المحتلة كما حقوقه في إطار ترسيم الحدود البحرية، وسيطبع لبنان بالنهاية مع العدو، وهو وضع أسوأ من الإنهيار الاقتصادي، الذين هم أوصلونا إليه، وبالتلي سيوصل تسلم ميقاتي وعصابته الحكم، لبنان الى حالة تكون أبشع من الحرب الأهلية.