سيزار أبي خليل: التيار قوة تغييرية والمقاومة الإقتصادية عنوان مرحلتنا..

– غسان عطالله: خطة إقفال الوزارة تمّت.. 70% من ملفات وزارتي للتلف ونجري غربلة 30%..

***

أقام وزير المهجرين غسان عطاالله والنائب سيزار أبي خليل إفطاراً على شرف الإعلاميين والصحافيين في مطعم “La Ronge” في الجية حضره حشد مميز من الإعلاميين والصحافيين وتحدّث فيه بدايةً النائب أبي خليل، واليكم أبرز ما قاله:

• هو لقاء مميز بمكانه وزمانه وبحضور أصدقائنا الإعلاميين وشركائنا بالحياة الديمقراطية واقول ذلك ليس مسايرة أو مبالغة ، لأن حق وصول المواطن إلى المعلومات مقدّس وإذا لم يكن لديه المعلومة الصحيحة لا يمكنه أن يقترع بشكل صحيح أو أن يفوّض شخصاً لإدارة الشأن العام وتأمين مصالحه .
• لكم منا الشفافية وأن نعرض لكم ماذا نفعل وبماذا نفكر وماذا سنفعل، ولنا عليكم وبالأمانة الخبر والصورة والحقيقة للرأي العام..  وما يزيد الطين بلّة الجيوش الإلكترونية التي تبثّ الإشاعات وتحرّف الأمور وإذا إستمرّت هذه الظاهرة نخشى أن تكون نهاية للإعلام الحرّ…
• نحن في ساحل الشوف وفي هذه المنطقة التي نتمثّل فيها للمرّة الأولى بكتلة نيابية ووزارية وازنة ، ونحقق العودة السياسية.. فالأحادية ليست لنا ، بل هي نموذج تكفيري أو إسرائيلي، إنما النموذج اللبناني هو نموذج متعدّد ومتنوع..

المحاور المقبلة

• تتركّز على محاربة الفساد وعودة النازحين وموضوع الإقتصاد.
• جزء من الإقتصاد رؤية إقتصادية ونريد عكسها في الموازنة التي يجري البحث فيها والتي لن نقبل بأن تكون ورقة محاسبية أو على شاكلة دفتر الدكنجي.
• إذا بقينا على الوضع الحالي فسنذهب الى الخراب والمنظومة المصلحية الجاثمة على جسم الدولة تمص دم الدولة وسنعمل على تفكيكها..

نحن قوة تغييرية والمقاومة الإقتصادية هي عنوان مرحلتنا اليوم..

ثمّ تحدّث وزير المهجرين غسان عطاالله، واليكم أبرز ما قاله:

• من يسأل اليوم عن تأخّر الموازنة نقول له بأن الموازنة تستحق بعض التأخير.. لقد رأينا الموازنات التي كانت تُنجز بيوم واحد والتي لو كانت ناجحة لما كنا وصلنا اليوم لما نحن عليه .
• المطلوب منا اليوم دراسة كل بند وأن نوقف الهدر الذي كان موجوداً .
• هناك أمور ومفاجئات في كل الوزارات. أنا أفهم بأن يكون في وزارة الشؤون الإجتماعية مساعدات إجتماعية لكنني لا أفهم لماذا يجب أن يكون في وزارة العمل أو في وزارتي حتى مساعدات إجتماعية.
• ناضلنا عشرين عاماً لننقذ البلد من إنهيار إقتصادي وسننجح لأنه عندما ناضلنا للمرّة الأولى ناضلنا بإيمان من أجل خلاص البلد واليوم نناضل بذات الإيمان..

وزارة المهجرين

• لا أدري كيف صُرفوا الملياران $ ولا يزال لدينا في الوزارة /140/ ألف ملف أي من المخزي أن كل ذلك تراكم بعد ثلاثين عاماً في وزارة تأسست لثلاث سنوات كي تعيد المواطنين الى منازلهم وتعوّض عليهم ، لأنه خلال تلك الثلاثين سنة وقبل كل إنتخابات جرى تضخيم الأرقام وإدخال طلبات جديدة وتغيير النظام وفي ظلّ أوقات غريبة عجيبة كانت تمرّ بها الدولة ، نرى قوانين غريبة عجيبة تصدر عن هذه الوزارة..
• سوف تُقفل الوزارة ويوجد فيها 70% من الملفات للتلف وهناك 30% تجري غربلتهم
• ما أحزن عليه اليوم هو عندما أرى وزارة العمل تقاتل من أجل 600 ألف دولار لتعطيها للإتحاد العمالي العام من دون أن نجد تبريراً لذلك ، بينما أسمع يومياً كلاماً عندما أطالب بالمال لوزارتي (600 ألف دولار يعيدون قرية في الجبل) فهناك أولويات في البلد . نعم الوزارة ليست منتجة وانا لم أسعى لزيادة موظفين ولم أقل بأنني أريد أن تعيش الوزارة أكثر أو أن أسعى لتكبيرها . أنا أريد إقفالها بعد أن أعطي الحقوق لأصحابها وهو حقّ للناس على الدولة. من أخذ أول دفعة ليعيد إعمار منزله لا يمكن تركه في منتصف الطريق بل يجب أن تُدفع له الدفعة الثانية بدل أن تنتظروه على الكوع قبل الإنتخابات النيابية وتعدوه وعوداً كاذبة . ويجب أن تلبّي الدولة حاجات الناس وان تحسم اموالاً من أماكن كثيرة يوجد فيها هدر غير مبرّر وان تدفع للناس حقوقها . ودفع الحقوق لمستحقيها يؤدي الى دوران العجلة الإقتصادية في كل لبنان.
• كان يجب أن تنجز وزارة المهجرين ملفاتها بدل أن تعمل في ملفات لا علاقة لها بها . لقد تمّ فتح ملفات غريبة عجيبة لا علاقة لها بالمهجرين وجرى إذلال الناس بمليون ليرة كمساعدات إجتماعية . هذه أمور يجب أن تنتهي.
• لقد وضعنا خطة ومن الآن حتى إنجاز الموازنة سوف تأخذ هذه الخطة حقها فهي خطة يمكن أن يعمل من خلالها أي وزير وهي خطة تقفل الوزارة بمعيار واحد وبدون أي إستنسابية وتوفّر أموالاً على الدولة بما يقارب 70% مما كان يُعمل به سابقاً . لقد جرى وضع معيار واضح وثابت وبدون إستنسابية من أجل إيصال الحقوق المشروعة لأصحابها .

هذه الخطة أصبحت جاهزة وسنعرضها اليوم لإضافتها على الجلسة لكنهم لا يتجاوبون معنا ولا أدري لماذا . مع العلم بأن هذه الخطة تعطي ثقة للناس من خلال الموازنة . لأننا نكون قد صدقنا مع الناس بعد ثلاثة أشهر بأننا سنقفل الوزارة وبأننا خففنا الهدر وخفّضنا القيمة التي كانت مطلوبة . وأنا اليوم ومن خلال هذه الخطة أكون قد ترجمت ما وعدت به الناس . وهناك ملف في هذه الخطة نُفذ وإنتهى هو ملف الإخلاءات الذي بدأ منذ تأسيس الوزارة والذي كلّف وزارة المهجرين 37% من الأموال التي صرفتها الوزارة أي حوالي ألف مليار ليرة . هذا الملف الذي كلّف ثلث ما صرفته الوزارة كان لا يزال عالقاً وكان هناك ألف ملف في وزارة المهجرين لأناس يشغلون منازلاً ليست لهم ، ومن أصل ألف ملف بقي اليوم فقط 60 ملفاً ، وهذا مثال على أن الوزارة قرّرت أن تعمل لمرّة واحدة وبمعيار واحد. وكل ملف يوجد فيه سمسرة لا يمرّ والذي فيه غشّ يتوقّف . ولن يكون هناك كشف وهمي لعدّة مرّات لأن هذه الأموال هي أموال أولادنا ولأن هذا البلد لنا وليس من الحق أن نرميهم في الشارع . الذي لديه حق سوف يأخذه والذي ليس لديه حقّ لن يأخذ شيئاً وإذا أستمرينا بهذا العمل سوف نصل الى نتيجة ترضي كل الناس .