Agoraleaks Agoraleaks
الموضوع: إعتداء من بلدية بتوراتيج على أملاك خاصة وتعسف في استعمال السلطة وتجاوز حدها بغطاء أمني.
تحية إكبار وإجلال وبعد،
فوجئنا قبل نحو أسبوعين بتشييد أساس غرفة أسمنتية في فضلة عقار رقم 217 – بتوراتيج- الكورة، تعود ملكيته لدائرة الإملاك الخصوصية في المديرية العامة للشؤون العقارية، وهو ليس مشاعاً أو حديقةً عامةً أو ملكاً للبلدية المذكورة.
وعند مراجعتنا للمعنيين، أجابوا أنها غرفة لتقوية بث الإنترنيت مخصصة لبلدة بتوراتيج ، وعند معاينتنا للغرفة عن قرب وجدت أنها متعدية على عقاري رقم: 1064 بتوراتيج، ولم يطبق عند البدء في بنائها المعايير القانونية التي تفرض عن الابتعاد عن العقار المجاور، أي عقاري مسافة ثلاثة أمتار على الأقل، هذا إذا كانت البلدية حرة التصرف بعقار لا تملكه أساساً.
أمام هذه التعديات على القانون والحقوق الشخصية، راجعنا القوى الأمنية، التي قامت بواجبها مشكورة، وطلبت وقف البناء، بعد الكشف على التعدي المفضوح على أملاكنا الخاصة.
ولكن ما يؤكد وجود نية لدى بعض القيمين في البلدية المذكورة في التمادي في التعدي والتعسف في استعمال السلطة، هو الإبقاء على أساس الغرفة المذكورة، وقوالب الأعمدة، رغم طلب القوى الأمنية بإزالتها.
ومن أجل حماية حقنا بالطرق القانونية، تقدمت بشكوى جزائية لدى سعادة النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبة، ضد البلدية بشخص رئيسها، بجرم التعدي على إملاك خاصة، والخطير جداً، هو أنه، عند وجودي لدى النائب العام، تابعت البلدية إعتداءها المتمادي على أملاكنا، بتغطية أمنية، واستمروا في البناء، ثم صب السقف، واستمر العمل في البناء من ظهر يوم الأثنين في 23 نيسان حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء في 24 منه، أمام أعين الجميع، ولم تقم البلدية أي حساب لكل الأنطمة والقوانين المرعية الأجراء، ولاتزال تتابع أعمال البناء حتى أمس في 3 ايار، وكانت أمس تبلغت البلدية سؤالاً من قاضي الأمور المستعجلة في الكورة القاضي إميل عازار عن إرتكابها، واعطاهم مهلة 24 ساعة للرد.
أمام هذا الواقع، أود أن أحيطكم علما بما تقدم عليه أحدى بلديات التي تستخدم عقاراً واقع تحت وصاية وزارة المال، للاعتداء به على الممتلكات الخاصة بغطاء أمني وسياسيٍ، وعدم مراعاة القوانين المرعية الإجراء، راجيا من جانبكم التفضل بالمقتضى القانوني والإدراي.
ولدي كل الأوراق الثبوتية مرفقة بالشكوى. مع فائق الإحترام: الإعلامي حسان محمد ياسر الحسن – الكورة في 3 أيار 2018.
• الشكوى أصبحت في عهدة الدوائر المختصة في رئاسة الجمهورية الموقرة.
