علي زبيب عن احتمالات إستهداف لبنان مالياً: تعديل تقني خطير، وأدعو المصارف تسمع كلامنا بجدية (Audio)

– هناك شيء مخيف يجب العمل على مواجهته.. ونناشد الرئيس عون (التفاصيل)

مقتطف من حديث المحامي علي زبيب لقناة الـ”OTV” ضمن برنامج حوار اليوم مع الإعلامية جوزفين ديب: (الجزء 2)

• الحكومة اللبنانية منذ صدور القانون 2015، بحالة تقصير مستمر. ومع احترامي لكل من ذهب من:
  – وفود نيابية
  – وفود وزارية
  – وفود جمعيات مصارف
  – ووفد مصرف لبنان..
  الكل عندو دور، ولا بد من الكل يشارك ويساهم بتخفيف الوطأة، ولكن لن يقوّم الوضع، طالما رئيس الجمهورية العماد عون ما اخد خطوة وشكّل بقرار مباشر “لجنة وطنية” تتألف من الجميع، ومن خبراء مستقلين. لتقول للأميركيين بكل وضوح وصراحة، هيدي هيي الجهة المخولة، للتعامل معكم.
• ما خفف من وطأة القانون، هو الضجة الإعلامية والشعبية التي حصلت بلبنان، بُعيد سياسة تقليص المخاطر التي اتبعتها بعض المصارف المغالية بالتطبيق.
• الوفود عم تروح على مستوى عالٍ من التقنية، وبفهم القانون، ولكن الأمركاني ما في يتعامل مع 20 وفد. ما في ينطر وفد نيابي، ووفد ووزاري. ووفد جمعية مصارف. ووفد مصرفي، وهيئات اقتصادية. وعلم المفاوضات اصلاً لازم يكون في مركزية بالتعاطي.

ترامب

• لما نقول: يحق للرئيس الأميركي فرض العقوبات على اي شخص معنوي او طبيعي. بتقديره الشخصي أو المستقل.
  كل شخص يتعاطى مع مؤسسات حزب الله، يمكن للرئيس الأميركي بايعاز من مستشاريه، وتقارير استخبارتية يوضع اي مؤسسة
• إذا انا حكيت على المنار، بقانون الإيجارات، مش بقانون منع تمويل حزب الله، يمكن أن يعتبر عم ادعم سياسة المنار، وعم تجيب اعلانات، وبالتالي مكتب المحاماة والمنظمة اللي انا برأسها، واي شي تاني يدخل بخانة الدعم اللوجستي أو المعنوي لحزب الله. وبصير وضعي كما كل الموظفين عندي عَ اللايحة السودا… ومجرّد اعتبارنا بهيك تصنيف، بتصير المصارف اللبنانية، بحالة هلع.
  وبتصير عم تقفل اي حسابات تتعلق فيّي أو بمن يحيط بي، خوفاً من خسارة على قطع مع البنك في اميركا، وبالتالي تعليق ورقة نعوة للمصرف اللبناني.

قانون مطّاط واستنسابي

• اي مواطن معرّض، بصير.
  لأنو إذا في شخص بكسروان عندو محل للأدوات الصحية، وراح اشترى غراض من محل بالضاحية، ودفعلو مصاري، وهيدا المحل بالضاحية متعامل مع “جهاد البناء” لأنو هني عمرو السنتر اللي هوي فيه… نربطت القصة ببعضا، وصار المحل بكسروان يدعم المؤسسة التي تتعاطى جهاد البناء… وصار موضع شك، واسمو عَ اللايحة السودا.وكل هذه الأمور استنسابية.
• المشرع الأميركي لم يفرض تطبيق قوانين أميركية على لبنان ولا على المواطن اللبناني. في تراتبية بالقوانين. القانون الوضعي (المحلي) فوقو المعاهدات الدولية. وفوقو الدستور. والقانون الأميركي أوطى من هودي التلاتي. ولكن الأميركي واضح، بقول: هذه القوانين تطبق على المصارف وعلى المؤسسات الأميركية، واي مؤسسة واي مصرف اميركي، يتعاطى مع مؤسسة اجنبية، وهذه المؤسسة الأجنبية لا تُطبق القانون الأميركي، نحن نمنع المصرف الأميركي بالتعاطي مع المؤسسة الأجنبية.
• لا يمكن اقفال حسابات نواب حزب الله بالقانون اللبناني. ولهذا السبب تراجعت عن ذلك المصارف.
  بخصوص البلديات، هي مرافق عامة وتخضع لسلطة وزارة الداخلية والبلديات.. ويوجد منها ما هو مرتبط بشكل مباشر لحزب الله. ومؤخراً رأينا احد اعضاء البلدية استقال لأنو ورد اسمو عَ اللائحة.. وهنا نتحدث عن القانون قبل التعديل. ولكن بالقانون الجديد، سواء استقال أم لا، يمكن ربط البلدية كونها سياسياً تخضع لحزب الله او بفلكو.

القوانين الأميركية الموجهة ضدّ لبنان وحزب الله

• يوجد بند قانون عقوبات الزامية على الداعمين.
  ضمنا في تجميد عقارات وأصول. يقول القانون: يحق للسلطات الأميركية تجميد اي عقارات أو ما ينتج عن العقارات. (هذا النص بريء) لأنو عمليات البيع للعقارات بأميركا ولبنان وفي لبنانيين كتير بولايات عديدة، وبالتالي مكن ربطا بأي وقت
• التأشيرات والدخول والمراقبة، في باستنسابية الرئيس الأميركي الغاء اي فيزا، واي تأشيرة، او اي اقامة، مجرد الشك، من دون دلائل دامغة.. انو اي شخص قد يكون من بيئة حزب الله.
• كل من يقرأ القانون، رح يقولو: خيْ القانون فاضي. وما في اسامي.
  إذا تمعنا بقراءة القانون. بيقدرو يلحقو أي شخص.
• نحن عم نتعاطى مع رئيس اميركي لا يمكن توقع تصرفاته، لدرجة قال اثناء لقائه مع الحريري: سأعطي رأيي بالقانون، خلال 24 ساعة!!! هل يا ترى ما في مستشار حدّو يقلك: ما فيك تعطي موقفك، لأنو القانون بعدو عم يندرس من اللجان المختصة.
• بمعلوماتنا، ما بيدنا هي النسخة النهائية قبل ان تصل للرئيس ترامب. يمكن يصير تعديل، كل شيء متوقع. ولكن بتقديرنا وتحليلنا، اصبحنا امام الصيغة النهائية. ولا أعتقد انه سيعّدل اي كلمة، لأنها وسيلة بيده (الرئيس)، ليعمل شو ما بدّو
• تحدثنا عن:
  – منع وصول حزب الله الى المؤسسات المالية
  – عقوبات الزامية، بكل ما يتعلق بالحزب.
• خلال 90 يوم يجب ع الرئيس ترامب تقديم تقرير للجان الكونغرس المختصة، يحدد فيه التالي:
  – كل مؤسسة مالية يعتبرها الرئيس متعاونة، وعاملة مع الحزب. ومع توصيف دقيق للأعمال المرصودة. وهيك كل المؤسسات المالية رح توقف على رؤوس اصابيعا، لأنو بعد 90 يوم. يمكن ترامب يشمل 50 مصرف لبناني. يمكن يشمل 100 الف مصرف بالعالم….
• الرئيس الأميركي بأول 90 يوم، بعد صدور القانون.
  بدو يقدم تقرير، يقول فيه، هيدي المؤسسات المالية، اللي بتتعاطى مع أشخاص يدورون بفلك حزب الله.

الخطورة

• سمعونا جيداً، لا يجب ولا يجوز، على المصارف اللبنانية. انو يفوتو بسياسة المغالاة بتطبيق سياسة تقليص المخاطر، خوفاً من وجودهم ع لائحة الرئيس الأميريكي بعد 90 يوم من اصدار القانون.
• يعني اي بنك، يتعاطى، انو يقفل كل شخص حاطط صورة علم حزب الله بعرسال عَ الفايسبوك، نسكرلو حسابو؟؟
  ارجوكم ونرجوكم.. سيساسة تقليص المخاطر، في الها تبعة واضحة واحدة: منع شرائح واسعة من المواطنين اللبنانيين من الولوج الى النظام المالي. واخراجهم من النظام المالي، وبالتالي المواطن والشركة لابتكار وسائل جديدة لتبييض الأموال.

يعني، لما بقول للمواطن، في معك 500 الف % تصرف فيون Cash، شو رح تعملي؟؟؟ اخرجتك من المصرف المالي. رح تروحي تبتكري كيف بدي مرقهن… بتشتري سيارة – الماز – مجوهرات. لترجع تفوتيُن بطريقة تانية، وكل هالأمور خسائر مباشرة على الإقتصاد.

• بخصوص تجارة المخدرات، والأعمال الجرمية للحزب، بالقانون:
  في حجز ومنع الأصول والعقارات. والأعمال غير الشرعية. ومع الرئيس 120 يوم. ليقدم تقرير حول كل الأعمال غير الشرعية اللي بقوم فيا الحزب. وهني بيعتبرو كل اعمالو غير شرعية.
• قام بتعديل تقرير الدول الداعمة لوجستياً وتمويلياً لحزب الله، لمساعدته في تبييض الأموال. وما منعرف كمان من سيكون على اللائحة.
• يعني الرئيس بجزء معين، 90 يوم. وبجزء تاني 120 يوم. ليحط امور كلها جديدي. ليحط اسامي دول. واسامي مؤسسات مالية…
• صار في تعديل تقني صغير.
  يمكن يمرق على القارئ، اضافة المناطق الحرة، والشركات التجارية، والإستثمارات الأخرى في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يعني عم نحكي عن فرن موجود بمنطقة معينة.
• اليوم بدأت تتوضع الأمور. صار في اضافة الإستثمارات الصغيرة، (عم يفوتو فعلياً عَ قلب بيت كل لبناني) واضافة لائحة بالمحافظات، والبلديات، والحكومات المحلية، والأجنبية المتعاونة.. وبالتالي إذا في توأمة بين بلدية “تفاحتا” وبلدية بالسويد، ممكن يكون تحت مجهر العقوبات، لأنو يمكن يعتبرو بلدية تفاحتا اكثريتها حزب الله..

الشيء المخيف، والمرتبط بما قاله الحريري،

• اضافة تقرير حول تحويلات المغتربين لحزب الله. وهنا مشكلة كبيري.
  ليه؟؟
  لبنان بجيب 8 مليار $ بالسنة من الخارج بما يعادل 19 % من ناتج الدخل الوطني الإجمالي.
  من يُحدد هذا الشخص الموجود بأميركا، او باوروبا، أو بالخليج، اللي عم يبعت مصري لأهلو بلبنان.. مين بحدد إذا جايي لبيئة حزب الله او حزب الله. وهون يمكن ينضرب المغترب اللبناني وتحويلاته.

ماذا عليه أن يفعل لبنان؟

• 1) لبنان قادر على استعمال ما لحظه القانون الأميركي، وهو قيام السلطة العليا (حكومة – رئيس جمهورية) بالتواصل مباشرة مع الرئاسة الأميركية، لدعم أو رفض الظلم عن بعض المؤسسات اللبنانية، التي سيرد اسمها..
• 2) قيام مصرف لبنان بالموافقة على انشاء، مصرف لبناني يتعاطى حصراً بالليرة اللبنانية.
  ليس لديه بنوك مراسلة، وليس لديه عمليات. لكن على الأقل، مش ليوضع جماعة حزب الله حساباتن بالبنك، بس لتسيير امور الأشخاص ذوي المداخيل المحدودة والعاملة في المؤسسات في بيئة حزب الله
• 3) قناة الـ”OTV” أفضل منبر للتوجه لرئيس الجمهورية، منقلو ومنترجاك، ودخيلك، انتا المؤتمن على الدستور، وعلى حياة المواطن، شكّل اللجنة الوطنية المؤلفة من كل الجهات المعنية، ونحنا معك، ومندعمك حتى تكون اللجنة، هيي الوحيدة المخولة بالتواصل والمفاوضة مع الإدارة الأميركية.

***

الجزء 1: هام جداً علي زبيب عن العقوبات على لبنان وحزب الله: قوانين أخرى تُحضّر (Audio)
– تضمين شخصيات من التيار وأمل يعني ما حدا رح يخلص لا المستقبل ولا الإشتراكي ولا القوات

هام جداً علي زبيب عن العقوبات على لبنان وحزب الله: قوانين أخرى تُحضّر (Audio)

رصد Agoraleaks.com