لبنان القوي: التعطيل في مجلس الوزراء يجب ان يتوقف وان تتمّ مساءلة حاكم المصرف المركزي بمقتضى مسؤوليّته عن حماية النقد

-اللامركزية الإدارية مرتبطة حكماً بإستقلالية مالية نسبية لكل وحدة من الوحدات اللامركزية وهذا لا يتناقض مطلقاً مع النظام المركزي***

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري في مقرّه العام، وأصدر البيان الآتي:
1 – يتقدم التكتل من اللبنانيين جميعاً بالتهنئة بالأعياد، ويعتبر أن العام الجديد يحمل معه إستمرارًاتر لتحديات وجودية وسياسية ومعيشية وإقتصادية، ويؤكد أنه سيواصل جهوده على جميع المستويات ليتخطى اللبنانيون مجموع الأزمات المتراكمة، والتي من اخطرها سعر صرف الدولار الاميركي اذ بوصوله الى عتبة 30 الف ليرة يعمّق مأساة الناس لذا يجب ان يتوقّف التعطيل في مجلس الوزراء وان تتمّ مساءلة حاكم المصرف المركزي بمقتضى مسؤوليّته عن حماية النقد.
2 – يعلن التكتل كامل الإستعداد لتلبية طاولة الحوار التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية لمناقشة ثلاثية اللامركزية الإدارية والمالية والإستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي والخروج بمقاربة وطنية للقضايا الثلاث التي من دونها لا حياة للنظام السياسي ولا خروج من الإنهيار.
3 – يعتبر التكتل أن المؤسسات الدستورية وُجدت لتعمل، وفي طليعتها مجلس النواب ومجلس الوزراء. ويؤكد ضرورة تفعيل عمل هذه المؤسسات بكل الوسائل الدستورية الممكنة، على أن يتم وضع أولويّات للإصلاح للتشريع، على رأسها الموازنة العامة والقوانين الملحة والضرورية والمساءلة التي تقدّم بها التكتل. ويعتبر أن إدارة المجلس النيابي هي المسؤول الأول عن الإنتاجية على مستوى اللجان التي يشهد بعضها الكثير من العمل الجدي والمنتج كلجنة المال والموازنة التي لاتأمت اكثر من 63 مرّة في السنة. فيما لجان اخرى لم تعقد أي جلسة، كما على مستوى الهيئة العامة، مع الإشارة الى أن جلسات المساءلة التي يفترض النظام الداخلي عقدها مرة كل ٣ جلسات تشريعية، لم تلتئم لو مرة واحدة. لذا من الضروري تكثيف الجلسات وتفعيل الإنتاجية في الهيئة العامة على وجه التحديد. إذ ليس مقبولا ألا يتعدى عدد الجلسات التشريعية سنويا أصابع اليد الواحدة. كما ليس مقبولا أن تتكدّس القوانين في الأدراج من دون احالتها وبتّها في اللجان والهيئة العامة.
4 – يستغرب التكتل حملة التشويه والافتراء التي يشنها البعض على اللامركزية الإدارية والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة الوفاق الوطني. ويرى أن اللامركزية الإدارية هي إطار قانوني عصري ومتطور لإدارة المناطق وتفعيل قدراتها الذاتية في الإنماء والشفافية، وهي مرتبطة حكماً بإستقلالية مالية نسبية لكل وحدة من الوحدات اللامركزية. وهذا لا يتناقض مطلقاً مع النظام المركزي الذي تناط به السياسات الدفاعية والمالية والخارجية، فضلاً عن المشاريع الكبرى في الطاقة والمواصلات والاتصالات وغيرها. ويؤكد التكتل أن الحملة الخبيثة ضد اللامركزية هدفها الإبقاء على النظام السياسي الريعي القائم على غياب الشفافية والتسلط على المال العام والتحكّم بإدارته وتوزيعه مناغم ومحاصصات، وهو نظام أثبت فشله وأوصل البلاد الى الإنهيار.