الكورونا / فرنسا.. مظاهرات جديدة ضد الدكتاتورية الصحية وتصاريح- اللقاح بمشاركة عاملين بالقطاع الصحي

يهدّدوننا بوقف رواتبنا إن لم نتلق اللقاح

شارك 120 ألف شخص على الأقل السبت 11 سبتمبر 2021 في تظاهرات شهدتها مدن فرنسية عدة للأسبوع التاسع على التوالي احتجاجا على التصاريح الصحية، وذلك قبل أيام قليلة من دخول إلزامية تلقيح العاملين في القطاع الصحي حيز التنفيذ.

لكن العدد الإجمالي للمشاركين في تظاهرات السبت التي تخلّلتها صدامات في باريس، يعكس تراجع زخم التعبئة لهذا التحرّك.

وأحصَت وزارة الداخلية الفرنسية عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي 121 ألف متظاهر في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 19 ألفا في العاصمة، مقابل 165 ألف متظاهر قبل أسبوعين و 140 ألفا السبت الماضي.

وشهد التحرك في أسبوعه التاسع صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في محيط جادة شانزيليزيه في باريس ظهرا، ومساء في محيط القصر الملكي حيث مقر مجلس الدولة.

وأفاد مصدر أمني بتوقيف 96 شخصًا على الأقل.

وكان لافتا في تظاهرات السبت مشاركة عاملين في القطاع الصحي وممرضين ومعالجين فيزيائيين للتنديد بالتدبير الذي يدخل الأربعاء حيّز التنفيذ تحت طائلة منعهم من مزاولة المهنة.

وقالت كورين وهي تعمل مساعدة لطبيب منذ 30 عاما وجاءت من شرق فرنسا للتظاهر في باريس “بتنا محاصرين. في 15 أيلول/سبتمبر سأصبح مع زملاء لي ممنوعين من العمل ومن دون راتب”.

وفي تظاهرة في بوردو ندّدت ماريا (50 عاما) بـ”إملاءات” السلطة، وقالت “يهدّدوننا بوقف رواتبنا إن لم نتلق اللقاح“، مضيفة “إنه ظلم مطلق”.

وفي الأسابيع الأخيرة تراجع زخم هذا التحرّك الذي تشارك فيه حركات مناهضة للتلقيح و”السترات الصفر” ونشطاء اليمين المتطرف ومعارضون للحكومة.

وفي عدد من التظاهرات رحّب مشاركون بتوجيه النيابة العامة الجمعة الاتّهام إلى وزيرة الصحة السابقة أنييس بوزان بـ”تعريض حياة الآخرين للخطر” وذلك إثر مثولها في باريس أمام قضاة في “محكمة عدل الجمهورية” التي تجري تحقيقا بشأن طريقة إدارة الحكومة للأزمة الصحية منذ تموز/يوليو 2020.

وقالت راشيل، اخصائية العلاج بالموسيقى، لدى مشاركتها في تظاهرة في رين (غرب) إن “أنييس بوزان مجرّد دمية”، متمنية محاسبة كل السياسيين المتورطين.

واعتبارا من 21 تموز/يوليو أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لدخول أماكن تفوق سعتها الاستيعابية 50 شخصا، وقد تم توسيع نطاق هذا التدبير إلى المستشفيات، باستثناء خدمات الطوارئ، والحانات والمراكز التجارية الكبرى. كما أصبحت التصاريح الصحية إلزامية لـ1,8 مليون موظف على تماس مع العامة.