التيار يطالب بري بدعوة المجلس النيابي لعقد جلسة في 4 آب ترفع فيها الحصانات

باسيل: إنفجار المرفأ عمل امني واهمال وظيفي يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني..
باسيل: الحقيقة لا تعيد الشهداء لكنّها تشفي الأحياء ونحنا نريد الحقيقة كاملة

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الى “أننا عيّدنا الجيش بأن اعتبرناه ضمانة الأمن اما البعض فعيّده بأحداث خلدة ونحن ضد كل سلاح متفلت على ارض لبنان”، لافتا الى أن “شعبنا بكل فئاته وطوائفه واع، ولكن نظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية”.

وفي مؤتمر صحافي، لفت باسيل الى أن “انفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على اهمال وظيفي وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد”، داعيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعوة المجلس لجلسة خلال 48 ساعة لكي يتم التصديق على رفع الحصانات، احتراماً للشهداء واجلالاً واعترافاً بضخامة ما حدث ونحن اجرينا دراسة قانونية معمّقة وارسلنا كتابا خطّيا نطلب ذلك”، مذكرًا بأن “رئيس الجمهورية اعطى مثالا وكان القدوة في ابداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي”.

ورأى باسيل أن “بيروت والشهداء هم الاكثرية في مجلس النواب، وقلنا ان الحقيقة لا تعيد الشهداء لكنّها تشفي الأحياء ونحنا نريد الحقيقة كاملة”، مضيفا :”علينا كنواب اعطاء كامل الصلاحية للقضاء وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية”.

وأعلن باسيل “اننا في تكتل لبنان القوي سنقدم قانوناً للمجلس النيابي يقوم على إنشاء شركة تجارية تملكها الدولة لتدير وتستملك مرفأ بيروت وان يدخل بمرحلة ثانية شريك استراتيجي لا تتعدى حصّته 40% للتشغيل والادارة والاستثمار، وبمرحلة ثالثة شركاء لبنانيون ومنتشرون لزيادة الاستثمار والتوسّع”، لافتا الى أن “اقتراحنا يشكل خطوة عملية للانتقال من الدمار الى الاعمار ولوضع اطار قانوني للبدء بالدراسة والتلزيم والعقد لإعادة الإعمار كما الى وقف الهدر وسوء الادارة والفساد في المرفأ والانتقال الى الاصلاح”.

وأكد باسيل أن “سوء الادارة هو السبب الرئيسي للانفجار اذ كان يدار منذ ثلاثين سنة عبر لجنة مؤقتة وكانت هناك حماية سياسية كلما فتحنا الموضوع والجميع يذكر الزيارة الشهيرة لتأكيد تلك الحماية واقتراحنا يهدف الى اسقاط اي وصاية امنية او سياسية على المرفأ”.

وشدد باسيل على أن “التيار الوطني الحر هو الذي ينفذ عمليا واصلاحيا احدى بنود المبادرة الفرنسية من خلال العمل على إعادة اعمار المرفأ”.

وعن أحداث خلدة أشار باسيل أنّه:

• ضد كل سلاح متفلّت يستعمل في الداخل.
• هناك عصابات متفلّتة منذ 17 تشرين (وتسكير طرقات)
• ضد نظرية الفتنة (وتمرير الصفقات تحتها) وضد التعصّب الطائفي.

انفجار المرفأ:

أدعو المحقّق العدلي ان يقوم بأمرين:

• يقوم بواجباته ويصدر التقرير اللازم الذي من شأنه ان يسمح لشركات التأمين بدفع ما عليهم.

• يقوم بواجباته ويطمئن من يريد الاستماع اليهم انه لا ينوي سلفاً توقيفهم بل الاستماع اليهم واعطائهم حق الدفاع الكافي عن نفسهم. هو يتعاطى مع رؤساء حكومة ووزراء ونواب ورؤساء اجهزة امنية – لا يجوز ان يكون هناك شعور او انطباع بتشفي – باستنسابية – او بمحاولة ارضاء رأي عام ووسائل تواصل اجتماعي

العدالة لا يمكن ان تكون استنسابية او انتقائية:

• هناك موظفين (غير مسؤولين) قاموا بواجباتهم وكتبوا وراسلوا وحذّروا وهم مسجونون منذ سنة.

• وهناك موظفين (مسؤولين) لم يقوموا بواجباتهم، وناس قاموا بإدخال وإبقاء وتهريب النيترات وهم لا يزالوا فارين ولم تجرِ حتى الساعة مساءلتهم.

الموضوع هو امني، وليس فقط اهمال وظيفي، دون ان يعني ذلك عدم معاقبة من اهمل وظيفياً ولكن ايضاً دون الاكتفاء بمن اهمل وظيفياً.

نكرّر ان الجريمة هي من ثلاث طبقات وبالتدرّج: ا – اهمال. 2 – تهريب. 3 – تفجير.

علينا نحن كنواب ان نعطي للقضاء اللبناني كل تسهيل لعمله لينجح ولنتجنّب التحقيق —– ولكن على القضاء اللبناني ان يثبّت انّه اهل للثقة التي نعطيها له وان يريح الناس.

التيار في هذه المناسبة يقوم بـ 3 امور:

1 – دراسة قانونية وكتاب موقّع من نوابه الى المجلس ورئيسه بضرورة السير فوراً برفع الحصانات للمثول امام المحقّق العدلي، الذي كان بإمكانه التحرّك فوراً، ولكنّه لجأ الى المجلس النيابي وعلى المجلس تسهيل مهمّته (دون التفريط بأعضائه).

2 – دعت هيئة بيروت الأولى في التيار، ونحن ندعو معها اليوم، أهلنا في التيار البيروتيين والساكنين فيها، الى وقفة تأمّل وخشوع غداً مساءً (س 8) في الأشرفية، تضاء فيها الشموع والمشاعل والمصابيح، احتراماً واجلالاً لروح الشهداء، وصلاةً لهم وللجرحى والمتضرّرين، لا كلام فيها امام هول الفاجعة، الاّ البياض (في اللباس، واللوحات) والصمت في الكلام تعبيراً عن الاحترام لأن لا شيء يكفي للتعبير.

3 – اعادة اعمار المرفأ (وضواحيه اذا امكن): من تحت الركام تنهض. بعد دراسة عدّة اشهر، نتقدّم اليوم من المجلس النيابي، باقتراح قانون لإنشاء شركة تجارية تملكها الدولة اللبنانية لاستملاك واستثمار وادارة مرفأ بيروت، على ان يدخل معها بمرحلة ثانية شريك استراتيجي لا تتعدى حصّته 40% (للتشغيل والادارة والاستثمار)، وفي مرحلة ثالثة شركاء صغار هم مستثمرين لبنانيين ومنتشرين لزيادة الاستثمار والتوسّع.

هكذا ننتقل لـ 3 امور: 1 – الى ادارة جيّدة للمرفأ، 2 – مع ملكيّة محفوظة للدولة – 3 – مع تأمين اموال الترميم والاعمار. لن ادخل في تفاضيل المشروع وتقنيّاته ولكن أقول عن معناه واهدافه التالي:

1 – خطوة عملية للانتقال من الدمار الى الاعمار – من السلبي الى الايجابي.

2 – وضع اطار قانوني للبدء بالدراسة والتلزيم والعقد لإعادة الإعمار (شركات اجنبية).

3 – وقف الهدر وسوء الادارة والفساد القائمين في المرفأ والانتقال الى الاصلاح.
(سوء الادارة هو السبب الرئيسي للانفجار – اللجنة المؤقتة 28 سنة تحت حمايتها سياسياً – اسقاط اي وصاية امنية او سياسية على المرفأ)

4 – اعادة وضع مرفأ بيروت على الخارطة الجيوسياسية في المنطقة (هكذا نزاحم مرفأ حيفا)

5 – مرّة جديدة، التيار هو من ينفّذ عملياً واصلاحياً ما اتفق عليه في المبادرة الفرنسية.

اشكر رفاقي الذين اعدّوا هذا المشروع .
أعِد اهالي الشهداء اننا سنقاتل معهم للحقيقة،
اتعهّد بأننا سنكون دائماً بنّائين وايجابيين فيما من يواجهونا هم هدّامون وسلبيون.