في زمن الخنوع والتبعية والعهر الاعلامي..قوات سمير تعتدي على الصحافة الملتزمة والحرة

*نسيم منير بو سمرا

• مثال على جنون العظمة لدى سمير قضية إعدام القوات سمير زينون***

هي المدافعة الشرسة والشريفة عن الحق والحقيقة في زمن الخنوع والتبعية والعهر الاعلامي، تنتمي الى الصحافة الملتزمة والحرة، تحاكم اليوم لقولها الحقيقة، ومع انها لا تحتاج الى مقدمات ولا ألقاب، لأن بصماتها في الصحافة تخبر عنها، هي الاعلامية رندلى جبور نقيبة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع ومسؤولة الاعلام في التيار الوطني الحر، التي فتحت الأفق امام الصحافيين العاملين في المجال، وساوتهم بزملائهم في نقابتي المحررين والصحافة، بعدما تعاظمت في الفترة الأخيرة، الحاجة الماسة لمحترفي مهنة الصحافة المسموعة والمرئية، والتي باتت مع الصحافة الالكترونية تسبق بأشواط تلك التقليدية المكتوبة منها، فضلا عن صوت رندلى الصارخ في البرية لاستئصال الفساد من الجسم الصحافي كما من الحياة الوطنية، وهي التي لا يردعها عن المجاهرة بالحقيقة، حملات الفاسدين عليها، ولا يحبط من عزيمتها، رفع دعاوى قضائية ضدها، كان آخرها أمس، المرفوعة بحقها من قبل حزب سمير، اذ قامت المباحث الجنائية اللبنانية باستدعاء الرفيقة رندلى أمس للتحقيق على خلفية دعوى رُفعت ضدها من حزب القوات.

وقد أعلنت جبور أنها كصحفية تمثل فقط امام محكمة المطبوعات وفق ما هو متعارف عليه في اصول المحاكمات الجزائية في لبنان، وليس امام القاضي الجزائي.

اما قوات سمير الذين لم يتركوا سترا الا وكشفوه وقمعا الا ومارسوه يزيدون اليوم على سجلهم الأسود، دعوى قضائية اضافية بحق الشرفاء، مع العلم ان من له تاريخا من الاجرام والفساد، لا يحق له الاشارة بالاصبع نحو الأخرين، بل عليهم ان يخجلوا من رؤية أنفسهم في المرآة، في حين ان لا يحق لسمير بشكل خاص، والذي نصب نفسه قاضيا في الحرب، عندما كان يترأس عصابة القوات، وهو لعب في إحدى المرات دور الجلاد المنفذ للحكم الذي أصدره هو، وهو المدان بعدة احكام قضائية أمام القضاء اللبناني، لا يحق له الادعاء على الأخرين بتهمة القدح والذم، وهو بنظر معظم اللبنانيين والمسيحيين بشكل خاص، المعتدي والمهجر والقاتل؛

• 

ونعرض مثالا على جنون العظمة الذي يمتلك سمير، وهو قضية اعدام القوات اللبنانية سمير زينون في العام 1988، بأمرِ وحضورِ رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، وهي دعوى لم يدن بها سمير، ليس لانه بريئ منها بل لسقوط دعوى الحق العام بقانون العفو العام الرقم 677 تاريخ 14/12/2005.

يحاول سمير التعويض عن صورته في قفص الاتهام امام اكبر مرجعين قضائيين في لبنان: محكمة الجنايات والمجلس العدلي، وتبديل نظرة الرأي العام له، كسجين في وزارة الدفاع بعد إدانته بجرائم حرب عن سابق تصوّر وتصميم ، واستبدال صورة المذنب والمرتكب وبخاصة بجريمتي العصر، اغتيال داني شمعون ورشيد كرامي بالاضافة الى مسؤوليته عن مجزرة اهدن، وقد استند المجلس العدلي في إدانته على أدلّة ثابتة وقرائن راسخة، ومهما حاول سمير اليوم تجميل صورته ونكران جرائمه، ولعب دور الضحية، يستحيل إزالتها من تاريخ لبنان، ومن أذهان الناس، ومن محفوظات قصر العدل.

*باحث وصحافي