أفقروا الدولة نعم لكنها غير مفلسة.. ودائع الناس بالمصارف اليوم أرقام لكننا لن نسمح أن تبقى مجرد أرقام.
مقتطف من رسالة رئيس الحكومة حسان دياب الى اللبنانيين من السراي الحكومية – الجزء 2؛ (13 حزيران 2020)
- سقطت محاولة الإنقلاب.
لم تنجح كل الاجتماعات:
– السرية
– العلنية،
والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها،
وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد.
على العكس، كشف هؤلاء مجددا أن حياة الناس لا تهمهم، وأن ممتلكات الناس هي عدوهم، وأن هدفهم حماية أنفسهم، لا التعبير عن وجع الناس الحقيقي الذي تسببوا به هم أنفسهم. لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات، وسنعلن ما نراه مناسبا منها، في الوقت المناسب.
أيها اللبنانيون
- نحن اليوم أمام تحدي العودة إلى ما قبل انتفاضة 17 تشرين الأول.. أو إكمال المهمة. هناك من يريد العودة إلى ما قبل 17 تشرين الأول، لأنه يعتقد أنه آن الأوان للانقضاض على تلك الانتفاضة الثورة، والانتقام منها، وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
- هناك من يريد استعادة مفاتيح هيكل الفساد لحماية ما في داخله، وإعادة تحصين جدرانه، وتجديد ألوانه، كي تنطلي على الناس مرة جديدة، حيلة التصرف بأموالهم التي أودعوها بحماية خزائن المصارف، ثم انتقلت، بقرار، إلى خزينة الدولة، المفتوحة على مصراعيها للأيدي الطويلة.
- هنا تكمن حقيقة خطة التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية، وهنا تكمن أسرار ليلة الإنقلاب على انتفاضة 17 تشرين الأول.
- لم يكن الإنقلاب على الحكومة. سيأتي يوم وترحل فيه هذه الحكومة، فهي لا يمكن أن تبقى إلى الأبد. نحن أصلا لا نريد أن نبقى من دون فاعلية، ومن دون تحقيق خطتنا لإخراج البلد من المأزق الذي أوصله إليه الفاسدون. نحن لسنا مثلهم، ولن نكون…
- لكن، وبكل ثقة أقول، إننا لن نسمح بأن تضيع أموال الناس. الودائع في المصارف هي اليوم أرقام، لكن، وبكل ثقة، أؤكد للناس أننا لن نسمح أن تبقى مجرد أرقام.
- أفقروا الدولة؟ صحيح.
- أفقروا المواطنين؟ صحيح.
- تصرفوا بأموال الناس؟ صحيح.
- لكن الدولة غير مفلسة. هناك تعثر مالي، لكن البلد غني بكم أولا، وغني بطاقاته وإمكاناته وموارده وعقول أبنائه الخلاقة.
- أنا أؤكد لكم أن حقوقكم محفوظة، عند المصارف، وعند المصرف المركزي… والدولة هي الضمانة. ولذلك، يجب أن نحمي الدولة، ونحصنها، كي تكون ضمانة لجميع أبنائها، ولممتلكاتهم، وأموالهم، ومستقبلهم.
أيها اللبنانيون
- نريد أن نصنع معكم التغيير الذي تريدون. نريد الانتقال إلى منطق الدولة. نريد أن نحقق معكم حلمنا بوطن لنا ولأولادنا وأحفادنا. نريد أن نثق بدولتنا.
- ما نريده كثير جدا… نحقق أحيانا ما نريد، لكننا نواجه جدرانا مسلحة تقف في طريق أحلامنا. نريد الانتقال نحو منطقة الأمان، لكن الحواجز السياسية تعترض طريقنا. لكني أؤكد لكم، أن التغيير آت لا محالة.. مهما حاولوا عرقلته. التغيير آت حتما، وأنا مؤمن بقدرتنا على صناعة التغيير الإيجابي في حياة الناس، وفي مسار البلد.
ملخص الكلمة رئيس الحكومة حسان دياب إلى الشعب اللبناني
(السرايا الحكومية 13 حزيران 2020)
طمأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب البنانيين إلى أن حقوقهم “محفوظة، عند المصارف، وعند المصرف المركزي، والدولة هي الضمانة”، مشددا “لن نسمح بأن تضيع أموال الناس، الودائع في المصارف هي اليوم أرقام، لكن، وبكل ثقة، أؤكد للناس أننا لن نسمح أن تبقى مجرد أرقام”. كما طمأنهم إلى أن “الدولة غير مفلسة، هناك تعثر مالي، لكن البلد غني بكم أولا، وغني بطاقاته وإمكاناته وموارده وعقول أبنائه الخلاقة”.
ودعا إلى ان “نحمي الدولة، ونحصنها، كي تكون ضمانة لجميع أبنائها، ولممتلكاتهم، وأموالهم، ومستقبلهم”. وشدد على ضرورة “الانتقال إلى منطق الدولة، وتحقيق حلم الوطن، والانتقال نحو منطقة الأمان، رغم الحواجز السياسية”، مؤكدا أن “التغيير آت لا محالة”.
وإذ أكد أن “هذه الحكومة حققت الكثير”، لكن هناك “من يريد طمس الحقائق”، سأل: “ألا يكفي أننا نحاول إزالة الركام، الذي تركوه خلفهم بعد أن دمروا كل شيء وغادروا على عجل؟ ألا يكفي أننا نفتش حتى اليوم، عن ودائع اللبنانيين، التي أهدروها في لا مسؤوليتهم، حتى لا نقول أكثر من ذلك؟ ألا يكفي أنهم أغرقوا البلد بالديون الهائلة، التي تسببت في هذا الانهيار المالي الكبير الذي نعيشه؟، مردفا: “لقد صمتنا كثيرا، واستمعنا كثيرا إلى اتهامات، تحاول التهرب من الكبائر التي ارتكبوها، لرميها على هذه الحكومة”، مؤكدا عدم الرغبة “في الدخول في سجال مع الماضي، الذي نعالج نتائجه”.
واتهم “البعض” بأنهم “ضخوا الأكاذيب والشائعات وساهموا في تعميق أزمة الليرة اللبنانية، ودفعوا الناس إلى الشارع”، معتبرا أنه “كان المطلوب من ذلك هو منع الحكومة من تنفيذ قرارها بإزالة الركام، الذي يخفي تحته أسرار هيكل الفساد”، واصفا ما حصل ب”محاولة إنقلاب سقطت مجددا”، مؤكدا فشل كل “الاجتماعات السرية والعلنية، والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، وأوامر العمليات الداخلية والمشتركة، في إنجاح خطة الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد”، معلنا “لدينا من التقارير عن الوقائع ما يكفي من المعطيات، وسنعلن ما نراه مناسبا منها، في الوقت المناسب”.