باسيل: همّ التيار الوطني الحر هو انقاذ الوطن ولا توجد عندنا شمسيّات حماية لأي مرتكب

• رئيس الجمهورية لا يسقط الاّ اذا اراد هو أن يستقيل و”اكيد” ليس الجنرال عون من يفعل ذلك 

***

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الاستعداد لأي خطوة تفاهميّة لتحصين الإنقاذ “الاّ اذا رفض الآخر لأنّه يراهن خاطئاً على اننا بموقف ضعف وسيجعلنا نسقط”، وقال:”رئيس الجمهورية لا يسقط الاّ اذا اراد هو ان يستقيل واكيد ليس الجنرال عون من يفعل ذلك، لكن اذا تحقّقت فرصة التصحيح سيخرج أقوى مّما دخل ولذلك هم لا يريدون للفرصة ان تتحقّق ويتمنون الانهيار”.

باسيل لفت في مؤتمر صحافي الى أن هناك نقاط قوّة عديدة في خطة الحكومة منها اعتراف رسمي لأوّل مرة بالخسائر، وجرأة بالقيام بإصلاحات بنيويّة، وجرأة بالذهاب الى صندوق النقد الدولي دون عقد، وكسر محرّمات كاستعادة الأموال المنهوبة واعادة هيكلة الدين وكسر مسلسل الاستدانة مع كلفة عالية ووقف سياسة الفوائد المرتفعة، وقال:”هناك منحى بكائي انكماشي في الخطة بدل ان يكون انفلاشيا استثماريا يشجّع على بيئة الأعمال دون فرض ضرائب جديدة، فالخسائر يجب تحديدها لكن ليس ضروريا تسكيرها فوراً ولكن تدريجياً بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية لإعادة تكوين الرساميل”.

ودعا الحكومة الى “ضبط التضخم بالاسعار والحدّ من خسائر الناس وفرض سعر صرف واحد على الصيارفة وسجن من يلعبون بالسوق السوداء، والتعويض، ولو جزئياً، على الموظفين الذين يخسرون من السعر الجديد”، وقال:”لا لسياسة تخسير المصارف كل شيء من موجوداتها لأنه بذلك تخسر الناس ايداعاتها والتعويض يصبح صعبا واعادة قيام المصارف أصعب”.

 وأضاف:”نرفض الاقتطاع من أموال المودعين، ولكن لا يمكن ذلك حسابياً اذا لم نستعمل موجودات الدولة دون خسارتها وذلك يكون بأن تسدّ الدولة الفجوة الكبيرة من خلال ادخال اصولها القابلة للتصرّف والاستثمار في صندوق سيادي ائتماني استثماري”.وتابع:”انتبهوا نحن بلد الحريّات، ويقوم لبنان على نظام اقتصادي حرّ، فكما حريّة المعتقد والفكر والتعبير والتنقل، كذلك حريّة الاقتصاد لا يجوز المس بها”.

وعن ملف التهريب قال:”الإجراءات المطلوبة اصبحت معروفة، وحجّة عدم القدرة على ضبط المعابر يسوّقها من هو متواطئ من أجهزة أمنية وقوى أمر واقع والأجهزة القضائية المعنيّة تعرف هذا الأمر ولا تقوم بواجباتها وعلى الحكومة أن تأخذ الإجراءات فوراً دون أعذار، او الغاء الجمارك وتعويضه بضريبة استهلاك او TVA “.

وبملف الفساد قال:”الفساد أكل مؤسسات الدولة والماليّة العامة وودائع الناس وجنى العمر فكيف يمكن ان نسكت ولا نتصدّى؟ لا أتكلم لأفتح مشكلا سياسيا مع أحد، ولكن ماذا أفعل اذا اعتبروا أنفسهم معنيين وهاجموا للدفاع؟”.

وأضاف:”نعرف كم تكلّفنا من اغتيال سياسي وغيره ولكن لن نستكين! المواجهة ليست مع مجهول، بل مع منظومة سياسية، فالفساد في لبنان منظّم ومحمي من منظومة أقوى منّا تحكّمت بالقرار والمقدّرات، ولذلك لم نتغلّب عليها بعد، ونحن بحاجة للناس لنتغلّب عليها”.

وفي في موضوع الفيول المغشوش قال باسيل :”هناك جرمان: جرم سياسي وجرم جنائي وبالاثنين التيّار الوطني الحر هو من كشف وواجه، ومهما فعلتم وكذبتم لن تستطيعوا تحويل الموضوع ضدّنا او تعميم التهمة على الجميع”.

وأضاف:”سنتابع هذه القضية للنهاية، وأوّل امر يجب ان يتحقّق، بمعزل عن التحقيق ونتائجه والمحاكمة، هو قرار من الحكومة بعدم تجديد العقود عند استحقاقها في هذا العام وإجراء مناقصة جديدة، ومنع تقديم الشركات المتورّطة ورفض أي ذريعة من فريق سياسي أو من ادارة المناقصات لعدم اجرائها أو تأخيرها”.

وتابع:”نحن لا نغطّي أحدا، ولا نهرّب أحدا ولا نخبّئ أحدا ولا توجد عندنا شمسيّات حماية لأي مرتكب، ولكن لا نقبل الافتراء على بريء ولا نقصّر بالدفاع عن أصحاب الحق أكانوا معنا او ضدّنا بالسياسة”.

وتطرق باسيل الى ملف الكهرباء وقال:”المنظومة ستسقط من يواجهها وهي أسقطت سابقاً خطة الكهرباء لأنّها تريد ان تبقى مستفيدة من توريد الفيول الى المعامل والى المولّدات الخاصة، وخسارة الكهرباء كبيرة ولكن الأرقام التي يتمّ تداولها لتحميلنا المسؤولية عن الانهيار هي كاذبة”.

وأضاف:”الحقيقة هي أن عجز الكهرباء سببه ان الحكومة سنة 94 قرّرت تثبيت سعر كيلواط الكهرباء على أساس 20$ لسعر برميل البترول ولمّا ارتفع سعر البترول قرّرت عدم رفع سعر الكهرباء ودعم الخسارة وهكذا استمرّ الوضع وعندما استلمنا الوزارة كنا اوّل من تكلّم عن زيادة التعرفة من ضمن حل كامل للكهرباء”.