– التوقيع.. الشعب اللبناني المنهوب المظلوم المقهور..
***
بدعوة من المحامية فرانسواز كامل لبّاها عدد من المحامين وأساتذة التعليم وعسكريين متقاعدين وسواهم، جرى إطلاق عريضة موجهة الى النواب لإسقاط ما أسموه “موازنة الذل”، وكان النائب شامل روكز أول المبادرين إلى توقيعها، في حين تمنى منظمو العريضة أن يحصدوا تواقيع أكبر عدد من النواب بعدما تم التواصل معهم فردا فردا، لهذه الغاية.
وفي ما يلي نص العريضة:
عريضة برسم التاريخ الى السادة النواب الـ ١٢٨
يَتَوجَّه الشعب اللبناني على رأسِهم محامون، قضاة، أساتذة تعليم، أطباء، مهندسون، اقتصاديون، عسكريّون متقاعدون، شباب وطلّاب وسواهم إلى نواب الأمّة فرداً فرداً، للوقوف وقفة ضمير وكرامة وعزّة ووفاء أمامَ الشعب اللبناني للتعهّد عبرَ توقيعِهِ برَفض هذه الموازنة العار وعدم الموافقة عليها ورَدّها بكافة بنودها التي تتضَمَّن ضرائب تَمَسّ الطبقة الفقيرة والمتوسِّطة وبالتالي استبدالها ببنود تَطال الطبقة الغنية، على رأسها الأملاك البحرية والشركات التجارية الكبيرة وعدم إعفائِها من الضرائب، كما تخفيض معاشات مستشاري النواب والوزراء وضَبط المعابر المفتوحة والجمارك والاتصالات، والتَقَشّف بتقليص الوفود المسافرة مع الشخصيّات السياسيّة، وعدم فتح صالونات الشرف بمبالغ خيالية، والأهم تحرير قانون الإثراء غَير المشروع من القيود التي تمنَع تطبيقهُ لكي نستطيع أن نحاسب كل متولّي إدارة عامة من أصغر موظف إلى كبار الموظفين إلى الوزراء والنواب وكل المسؤولين السابقين، لتحديد ثرواتهم قبل الوظيفة العامة وبعدَها، للتمكّن من استرجاع الأموال المنهوبة وبالتالي سدّ العجز من خلالها، وليس من معاشات الجيش والشعب ومن جيوب الفقراء وأرزاقِهم، وذلكَ إيماناً من كل نائب صاحب ضمير بأن مَن اقتَرَفَ الجريمة ونَهَبَ من خزينة الدولة وأوصَلَ البلاد إلى حالة العَجز، هو مَن يَتَحمَّل المسؤولية. فكل نائب يوقّع على هذه العريضة ويتعهَّد أمام الشعب اللبناني بتنفيذ مضمونها سنعتبرهُ أميناً على حقوقنا كشَعب وجَيش وسَيَنال وِسام الشَّرَف وسيُكافَأ. أمّا مَن يتقاعَس مِن النواب عن التوقيع والتعهّد، فَسَنُعلِن اسمه أمام الرأي العام لمحاسبتهِ في الإنتخابات المُقبِلَة.
بيروت، حزيران 2019
التوقيع
الشعب اللبناني المنهوب المظلوم المقهور