الخلاف مستمر بين بوصعب والحريري وخليل

رغم انقضاء اثنتي عشرة جلسة لكن التضارب في المعلومات بين وزيري الدفاع والإعلام مستمر لجهة إقرار التدبير رقم 3، ففي حين يؤكد الجراح حصر المجلس تطبيق التدبير رقم 3 على الحدود مع العدو الإسرائيلي يشدد بوصعب بأن التدبير لم يُقرّ وتطبيقه على كامل الحدود والجبهات الجنوبية والشمالية والشرقية وفي المخيّمات الفلسطينية ومناطق التوتر في الداخل.

وعلمت «البناء» أن الخلاف مستمر حول هذا البند بين وزير الدفاع من جهة ووزير المال ورئيس الحكومة من جهة ثانية، ووفق المعلومات فإن الحريري طلب من وزير الدفاع في جلسة الأمس وضع ورقة مشتركة مع وزيرة الداخلية ريا الحسن حول التدابير لدراستها في جلسة الجمعة، فردّ بوصعب بأن لا يمكن إنهاء الورقة خلال هذا الوقت، فعلى الأثر أجرى الحريري وبوصعب اتصالاً هاتفياً بوزيرة الداخلية الموجودة في دبي، وتم الاتفاق على عقد لقاء بين بوصعب والحسن فور عودتها من السفر بعد ظهر اليوم ووضع ورقة مشتركة كما تم الاتفاق بين وزير الدفاع ورئيس الحكومة على تأجيل البحث في التدابير لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة بطلب من رئيس الجمهورية يناقش خلاله ورقة وزراتي الدفاع والداخلية على أن يكون لمجلس الدفاع الكلمة الفصل في هذا المضمار وهو يقرر أين ستطبق التدابير الثلاثة، ويصدر توصية الى مجلس الوزراء حتى يصدر مرسوماً بالتدابير المتخذة وفق قانون وزارة الدفاع».

وتساءلت مصادر وزارية كيف يصرح وزير الإعلام بأن المجلس أقر التدبير رقم 3 فيما اتفق الحريري وبوصعب على إحالته الى جلسة الدفاع الاعلى!

وقد طرح بوصعب إخضاع كل ألوية وافواج الجيش على تدبير رقم 2 باستثناء الألوية المرابضة على الحدود تبقى على التدبير 3 لكن مع إعادة توزيع المهام العسكرية ونقل جزء منها الى قوى الأمن الداخلي، رغم أن المعلومات الوزارية تؤكد صعوبة التوصل الى صيغة موحدة مع قوى الامن الداخلي. وقد تم اقتراح وضع معايير موحدة لتطبيق التدابير بين الجيش وقوى الأمن كمساواة فوج المغاوير مع القوة الضاربة أو فرع المعلومات مع مخابرات الجيش لجهة إخضاعهم للتدبير رقم 3.

-البناء-