سجل ملف الحدود مع فلسطين المحتلة مستجدات بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد الذي جال على المسؤولين، وقد لوحظ تراجعه خطوة إلى الوراء مقارنة مع زيارته الماضية، حيث كال التهديدات للحكومة وللشعب اللبناني محذراً من ضربة إسرائيلية للضغط على لبنان للمضي في مفاوضات ترسيم الحدود البرية وتأجيل البحث بالحدود البحرية، أما سبب التراجع الأميركي فتردّه مصادر الى الموقف اللبناني الرسمي الموحد المتمثل بالرئيسن عون ونبيه بري وانضمام رئيس الحكومة اليهما مؤخراً ومعادلة الصواريخ ومصافي النفط الردعية التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة.
وأشارت قناة «ال بي سي» الى أن «الأميركيين والإسرائيليين وافقوا على الطرح اللبناني من أجل حل النزاعات في البر والبحر، الذي يقضي بأن تجرى مباحثات بوساطة الامم المتحدة ».
وقد أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الدبلوماسي الاميركي في قصر بعبدا، أن «لبنان المتمسك بسيادته برا وبحرا وجوا، يرى ان ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية يعزز الاستقرار على طول الحدود، انطلاقاً من قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701»، داعياً الولايات المتحدة الاميركية الى «المساهمة في تحقيق هذا الهدف، لا سيما لجهة احترام حدود لبنان البرية والبحرية وحقه في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة». وتداول عون مع السفير ساترفيلد، الأفكار التي سلمها لبنان الاسبوع الماضي للسفيرة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد، والمتضمنة آلية عمل يمكن اعتمادها لترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وعرض رئيس الجمهورية وجهة نظر لبنان، كما استمع الى موقف الادارة الاميركية، وسيستمر التشاور بين الجانبين اللبناني والاميركي لتوضيح بعض النقاط المرتبطة بهذه الآلية.
ثم زار ساترفيلد عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض معه للتطورات. وتركز الحديث حول ترسيم الحدود البحرية والبرية. وساد اللقاء جو من الصراحة والإيجابية وهو محل بحث ومتابعة مستمرين. كما زار ساترفيلد الرئيس الحريري واستكمل معه مواضيع البحث التي نوقشت في اجتماع الأمس بينهما. كما التقى ساترفيلد الوزير باسيل في قصر بسترس.
وأفادت المعلومات ان الاجتماع كان إيجابيا جداً، اذ تطرّقا خلاله الى الاحداث في المنطقة بما فيها ما حصل في الخليج. كما تناول ترسيم الحدود البرية والبحرية. وكان تبادل لوجهات النظر التي تطابقت في كثير من النقاط، وجرى عرض الاحتمالات التي يمكن أن تعرقل مشروع الحل اللبناني المقترح والذي يحظى بتوافق من الأطراف كافة. وقدم باسيل مخارج عدة تحفظ للبنان كامل حقوقه البرية والبحرية وتحقق مصلحته الوطنية.
-البناء-