– بملف المولدات الكهربائية وفّر 500 مليون $ على الدولة..
***
اعتبر وزير الإقتصاد السابق رائد خوري انه، لم يظهر “خير اقتراح الموزانة من شرّها” حتى الآن والجميع يصطدم بجماعته ما يؤدّي الى التراجع عن التوجّهات والهدف الأساسي الوصول بالناتج القوي الى نسبة 9%.
واضاف خوري في حديث لـ”mtv”: الخطأ هو التركيز فقط على النفقات في الموازنة والإيرادات هذه المرّة ستكون أقلّ من الموازنة السابقة وأساس البلد يبقى الإقتصاد فيه وليس الموازنة.
وتابع: لزيادة رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية الى 10% والحكومات من 1992 حتى اليوم طلبت من البنك المركزي سياسة تثبيت سعر الليرة.
وقال: “ما فعلناه في ملف المولدات الكهربائية وفّر 500 مليون $ على الدولة ولا يوجد تمايز داخل “التيار الوطني الحر” حول رفع نسبة الفوائد”.
واعتبر خوري ان “الوزير باسيل على حق عندما يتكلّم عن تخفيض بعض رواتب موظّفي الدولة ورواتب بعض العمداء المتقاعدين “الخياليّة”، وبالتالي مصلحة البلد تكمن في إعادة النظر بالرواتب التقاعدية على ان تكون مشروطة بالقيام بالاصلاحات اللازمة.
وأردف قائلاً: علينا أن نبدأ بإعادة هيكلة الدولة ومَن يُريد ممارسة الشعبوية لا يتكلّم عن تخفيض رواتب موظفي القطاع العام وإذا لم نقم هذه المرّة باللازم “العوَض بسلامتكم”.
وتابع “فريقا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيضعان الخطّة الإقتصادية والأمر يتطلّب بحثاُ طويلاً ويُمكن وصفه بـ”الدجاجة المنتوفة”.
واكد خوري انه لا يوجد تجاذب بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في موضوع الإقتصاد المنتج الذي يواكب مؤتمر “سيدر” والإستثمار في البنى التحتية.
وتمنى خوري أن تبقى النقاشات المتعلقة بمشروع الموازنة بعيداً عن التسريب إلى وسائل الإعلام، لا سيما أن الإجراءات التي يجب القيام بها صعبة.