ميشال متني يطالب مصرف لبنان والمصارف بتبرير.. الإحتكارات والهندسات المالية.. وحجز السيولة منذ سنوات..

– تفنيد بالأرقام مسؤولية مصرف لبنان.. (الممتلكات والأرباح والمسؤولية)..

***

لبنان مصنف الرابع عالمياً على ١٦٢ دولة لنسبة ممتلكات المصارف مقارنة مع الإقتصاد الوطني حسب صندوق النقد الدولي ، ممتلكات المصارف اللبنانية تقدر ب ١٦٨ % من حجم الناتج المحلي أي ما يساوي ٨٦ مليار $ طبعاً هذه القيمة لا تشمل الموجودات النقدية .

رغم أن هذه الأرقام هي عن عام ٢٠١٦ إلا أنها الأحدث وهي بالتالي تعطي فكرة عن حجم ممتلكات المصارف التي توازي قيمة الدين العام .

أما بالنسبة الى موجودات المصارف النقدية التي تقدر ب ١٧٨ مليار دولار فهي ليست كلها أموال المودعين بل تشمل أيضا أموال المصارف نفسها والدليل أعلنته ألمصارف نفسها عندما اعلنت عن إرتفاع قيمة هذه الموجودات في أول السنة نتيجة الأموال التي دفعتها الدولة كفوائد لسنتدات الخزينة ومعروف من الذي يمتلك الكمية الأكبر من هذه السندات .

المطلوب اليوم تشريح وتفصيل هذه الموجودات ليتوقف الخلط بين أموال المودعين وأموال ألمصارف ويتوقف بالتالي التلطي وراء أموال المودعين .

أما بالنسبة إلى المضربين فنقول لهم لا ينفعكم التلطي وراء الفساد الموجود في الدولة والمدان من قبل كل مواطن لبناني ، ما ينفعكم هو أن تبرروا للشعب اللبناني :

1 – حجم موازنة مصرف لبنان نسبة للإقتصاد الوطني ( ٢٥٠ % ) وهي من الأكبر في العالم .

2 – حجم القطاع المصرفي نسبة للإقتصاد الوطني ( ٤ أضعاف )

3 – حجم الأرباح الصافية الفاحشة التي يجنيها القطاع المصرفي ( حوالي ١٠ مليون $ يومياً ) في وقت كل القطاعات الأخرى متعثرة وأنتم تتفرجون .

4 – سكوتكم عن الإحتكار الذي تمارسه المصارف منذ أكثر من ٢٧ سنة وحجم الأضرار الذي يوقعه هكذا إحتكار على الإقتصاد الوطني .

5 – سكوتكم عن الفوائد المرتفعة التي خنقت البلد ، أكانت فوائد السندات أو فوائد القروض أو فوائد المودعين .

6 – منافع الهندسات المالية وكلفتها على الخزينة .

7 – حصولكم على قروض بفوائد مخفضة واستثمار هذه الأموال بفوائد مرتفعة .

8 – حجز السيولة المستمر منذ سنوات وأضراره على كل مواطن لبناني ، هذا الحجز الذي سأل عنه وزير الإقتصاد ولم يلقى جوابا .

واللائحة تطول لكن لندع كلمة الفصل بينكم وبين الشعب اللبناني للمعايير الأوروبية ، فإذا كنتم تعتبرون أنفسكم ناجحين وصادقين في عملكم طالبوا معنا بتحكيم الخبراء الأوروبيين وتحديداً Antistrust Regulators الذين سبق وكلفوا بنوك اوروبية بمليارات الدولارات نتيجة تلاعبها بالفوائد ، هؤلاء الخبراء يدرسون اليوم تكليف ٨ بنوك اوروبية بِ ١٠ % من أرقام أعمالها السنوي لأنهم تواطئوا وتلاعبوا بأسواق السندات خلال فترة خمس سنوات .

هنا أيضاً لا تتلطوا وتقولوا أن القوانين الأوروبية هي غير القوانين اللبنانية ، فالأضرار الناتجة عن إحتكار المصارف وتنسيق سوق السندات والفوائد هي واقعة بغض النظر عن القوانين ، وهذه الأضرار كارثية على الإقتصاد اللبناني ونحن بحاجة الى من يقدرها لنعرف كمية الأموال التي يجب إعادتها إلى الخزينة وبالتالي إعادة المصارف الى حجمها الطبيعي كجزء من الإقتصاد ، خصوصًا اننا لا نستطيع الأستمرار بالديون الهائلة المفروضة على الشعب اللبناني نتيجة سياسات نقدية وحكومات متعاقبة وفساد مشترك .