إقرار الموازنة بأسرع وقت ؟

مشروع الموازنة أصبح في عهدة الأمانة العام لمجلس الوزراء مع التخفيضات اللازمة التي ستُقلّص العجز الى حدود 3 في المئة بحسب وزير المال علي حسن خليل، فإن السؤال المطروح هل يمكن للموازنة اجتياز المراحل القانونية اللازمة خلال شهر واحد؟ فالحكومة ستشكل لجنة وزارية لدرسها ثم إقرارها وإحالتها الى اللجان النيابية المشتركة ثم الى الهيئة العامة في المجلس النيابي للتصديق عليها، فماذا لو تجاوز إنجاز هذه المراحل 1 أيار المقبل؟ ما هي الآلية القانونية التي ستضمن استمرارية الإنفاق العام؟ هل العودة الى القاعدة الاثنتي عشرية مجدداً؟

قد تقِر الحكومة مشروع الموازنة في جلسة واحدة وتحيلها الى المجلس النيابي الذي يقرها بدوره قبيل نهاية مهلة اجازة المجلس، إلا أن العقدة بحسب ما قالت مصادر دستورية لـ«البناء» هي أنه لا يمكن نشر الموازنة قبل اقرار قطع الحساب عن سنتي 2017 و2018 وهذان الحسابان لا يزالان في أدراج وزارة المال، بحسب المصادر التي توضح أن «إقرار الموازنة قانوني إنما النشر غير جائز وغير ناجز حتى إقرار إنجاز قطع الحساب عن السنتين المذكورتين، بمعنى آخر إقرار موازنة 2019 مع تجميد مفعولها».

وعن الخيارات المتاحة أمام الحكومة، تشير المصادر الى أن «الحل حينها بابتداع صيغة لاستمرار الإنفاق من بين المخارج التي يجري ابتداعها عادة في حالات كهذه. وقد تكون العودة الى القاعدة الاثنتي عشرية هي الخيار البديل».

وعن احتمال أن تكرر الحكومة إقرار الموازنة من دون لحظ العجز في مؤسسة كهرباء لبنان، لفتت الى أن «الأمر مرتبط بإقرار خطة الكهرباء ومدى نسبة تخفيض العجز فيها، ما ينعكس على نسبة العجز العام في الموازنة». وأشارت المصادر الى «وجود سببين لتسريع وتيرة العمل على محوري الكهرباء والموازنة: الأول قرار حاسم من رئيس الجمهورية بإنجاز ملفي الكهرباء والموازنة لانتظام المالية العامة، والثاني الضغط الدولي على لبنان بكل ما يتصل بمؤتمر سيدر».

وفي سياق ذلك اشارت مصادر السراي الحكومي لـ«البناء» الى أن «مشروع الموازنة لم يصل الى الأمانة العامة للمجلس، بل هو في طريقه اليها وسيصل خلال أيام قليلة»، مشيرة الى أن «هناك اتجاهاً الى إقرار الموازنة بأسرع وقت وسيعقد المجلس جلسات مكثفة لهذه الغاية بدءاً من الاسبوع المقبل».

من جهته، أكد وزير المال «أننا كوزارة مال أنهينا الموازنة وبانتظار أن يحدد رئيس الحكومة سعد الحريري الوقت المناسب لإدراجها على جدول الأعمال». وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن «قرار وقف الإعفاءات الجمركية يهدف لضبط الإنفاق العام في الدولة»، مشيراً إلى أن «القرار لا يمس حقوق المواطن العادي ويصل إلى أمور كان يجب أن نطالها من زمن بعيد».

وأوضح أن «إدارة الجمارك تحدد مَن المسؤول عن التهريب وأنا ضد رمي الاتهامات بشكل عشوائي»، معتبراً أن «رأي المواطن المهتم بالاستقرار هو الأولوية».

وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الأسبوعي أن «هناك ترابطاً بين الموازنة ومعالجة ملف الكهرباء وهو تخفيض العجز ولبنان واقتصاده لا يحتملان تأجيل البتّ بخطة الكهرباء التي فتحت الباب على كل الاحتمالات».

وإذ يتضمّن مشروع الموازنة، بحسب وزير المال تخفيضات رواتب الرؤساء والنواب برز تصريح لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط قال فيه: «أنا نائب سابق ومستحقاتي تبلغ 6000 دولار شهرياً. وهذا ليس عدلاً». وشدّد جنبلاط على ان «سلسلة الرتب والرواتب لن يتمّ المسّ بها»، موضحاً أن «رئيس الحكومة سعد الحريري غير مستعد للدخول بخطة كهرباء عليها خلافات سياسية. واتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي ». وانتقد جنبلاط كلام باسيل عن حرب الجبل في كلمته في قداس دير القمر، مطالباً الرئيس عون بتصويب كلام باسيل ووزير المهجرين غسان عطالله. ويمكن ربط تصعيد جنبلاط المضبوط ضد التيار بالتعيينات وتحديداً في حاكمية مصرف لبنان لا سيما وأنه لم يحصل توافق بين رئيس الاشتراكي والحريري في اجتماعهما أمس الاول على النائب الدرزي في المصرف بحسب المعلومات، وما عقّد الاتفاق هو تقديم النائب طلال أرسلان أسماء لهذا المنصب غير مرشح جنبلاط.

-البناء-