– إذا لم تتألف الحكومة قبل الأحد سيكون لي موقف تصعيدي..
***
… قال غبطته البطريرك الراعي لوفد صحيفة شارل الإلكترونية بخصوص أزمة الحكومة، أنّ نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي زاره على رأس وفد من الحزب يوم الاربعاء 02 كانون الثاني، مؤكداً له أنّ ولادة الحكومة قريبة وأنّ العقد على طريق الحلّ:
“انّ تشكيل الحكومة مسألة يومين، بحسب وعد موفدي حزب الله وأعطيناهم ثلاثة أيام كمهلة لأننا أبناء القيامة“.
وأكّد غبطته أنّه في حال عدم تشكيل الحكومة في مهلة 3 أيام سنعود ونطالب بحكومة مصغّرة، وسنصعّد سياسيّاً، ولربّما حينها يستعجل الفرقاء ويشكلوا الحكومة المنتظرة.
وفي الجانب القانوني، أوضح البطريرك الراعي أنّ الدستور اللبناني ينصّ على أن تكون الحكومة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكلّ ما يجري حالياً هو مخالف للدستور.
علماً أنّه في بلدان عدد سكّانها 200 مليون تشكّل حكوماتها من عشرين وزيراً كحدّ أقصى.
وأشار الى ان الدستور حصر مهمّة تشكيل الحكومة برئيس الجمهورية والرئيس المكلّف فقط، وما يجري اليوم من تقاسم الحقائب واختيار الاسماء من قبل كافة الفرقاء هو مخالف للدستور. وتعقيباً على ذلك، تساءل غبطته: كيف يمكن لمجلس النواب ان يحاسب نفسه عندما تكون الحكومة مجلس نيابي مصغّر، وكيف يتمّ تطبيق مبدأ فصل السلطات في هذه الحالة؟
وردّاً على سؤال حول تشكيل حكومة تكنوقراط، وهي حكومة تشمل اسماء من خارج الوسط السياسي، ومتخصّصين في مجالات وزاراتهم، ابتسم البطريرك وأجاب أنّه الحلّ الأنسب في بلد مثل لبنان الذي لا ينقصه ذوي الخبرة والاختصاص في القطاعات كافة.
وعن الحالة الإقتصادية المتردية التي يعيشها لبنان اليوم والازمات المعيشية المتتالية التي يعاني منها كلّ مواطن، اعتبر أنّ تشكيل الحكومة سوف يكون الحلّ الأمثل لخروج لبنان منها بسبب توافد الهبات والقروض من مؤتمر سيدر وما سيليه من تنفيذ الخطة الأصلاحية التي تشمل وقف الهدر ومراقبة الانفاق والمساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي.
ويشار الى انّ الحصيلة النهائية التي سيحصل عليها لبنان بموجب مؤتمر سيدر الذي انعقد في باريس في نيسان 2018 بلغت حوالي 11 مليار و800 مليون دولار اميركي.
المصدر: الديار