– بين التوطين ومنح الجنسية فرق كبير..
***
١- بين التوطين ومنح الجنسية ، فرق كبير.
التوطين المرفوض بحسب الدستور هو توطين “أعداد كبيرة من غير اللبنانيين” بما يؤثر على “التوازن الديمغرافي والطائفي في لبنان” .
أما “منح الجنسية” لأشخاص محددين ، فهذا مقبول دستورياً.
وفي الاصول القانونية للتبليغ ، يتبلغ الافراد المجنسون قرار تجنيسهم شخصياً وافرادياً بشكل خاص ، اما مرسوم “توطين الالاف” فينشر في الجريدة الرسمية للتبليغ العام.
٢- أجازت المادة ٣ من قانون الجنسية اللبناني لرئيس الدولة منح الجنسية بموجب قرار منه. (قرار رقم ١٥ تاريخ ١١ / ١ / ١٩٢٥) .
٣- حدث ذلك الامر عدة مرات مع الرؤساء السابقين . وكان آخرها توقيع الرئيس ميشال سليمان المرسوم رقم ١٠٢١٤ بتاريخ ٢٢/ ٤ / ٢٠١٣ القاضي بتجنيس حوالي ٦٤٤ شخصاً .
٤- الرئيس كميل شمعون وقع مرسوماً أيضاً بتجنيس عائلات ، جعلت من لبنان “واحة من فرص العمل” وأعطته عهداً من الازدهار الكبير .
٥- ومن العائلات “التي اكتسبت الجنسية اللبنانية” نذكر : “بيدس” التي أسست امبراطورية “بنك انترا” المالية، “غرغور” وكلاء شركة المرسيدس ، “عبجي” و”فتال” اصحاب أهم الوكالات التجارية في لبنان التي خلقت آلاف فرص العمل للشباب اللبناني، سعيد خوري وحسيب صباغ بشركة CCC العالمية المعروفة للمقاولات . ومن العائلات “غير اللبنانية الاصل” والتي أغنت لبنان: دباغ، فليحان، صايغ، كتانه، طرزي وغيرها الكثير.
٦- ومن العائلات التي أتت الى لبنان “قبل عام ١٩٢٠” هناك الالاف، منهم عائلة “تقلا” الاتية من حمص والتي اصبح احد ابنائها “سليم تقلا” اول وزير خارجية لبناني في عهد الاستقلال عام ١٩٤٣.
٧- ان هجرة “رؤوس الاموال” الفلسطينية والمصرية والسورية الى لبنان خاصة عامي ١٩٤٨ و١٩٥٦ بسبب الاضطرابات السياسية و موجات التأميم في دول الجوار كانت السبب الرئيسي “لولادة “عصر لبنان الذهبي” : لأن لبنان عرف كيف يستوعب تلك الطاقات . ومن بين هؤلاء أساتذة جامعيون ومهارات مهنية وطاقات فكرية افاد منها لبنان ، ومن استثماراتهم نذكر الشركة العربية للتأمين وعشرات شركات التعهدات والاستشارات كدار الهندسة وACE و CCC. وغيرها الكثير.
اقتضى التوضيح…