خليل الفغالي – تابع: أمبراطور فاسد تَنًصَّبّ العرش بالتزوير

– حبل سوء الأمانة قصير

***

لا يبدو أن لعميد كلية العلوم الإقتصاد وإدارة الأعمال حدوداً يرتدع عندها. فهو أمسى كالمرتكب المتسلسل، يقفز من ضحية إلى أخرى. غير أن هذه المرّة دفّع الجامعة اللبنانية بأسرها ثمن فعلته الجرمية، ليتوّج مسيرته الحالكة السواد بنسج أحد أخطر خيوط التزوير في الجامعة اللبنانية في آخر عشرين سنة؛ خيطُ سيكرّ ليلتفّ أصفاداً حول معاصم كل من سوّلت له نفسه خرق قوانين الجامعة اللبنانية والتلاعب بهيكليتها لمآرب شخصية.

فضيحة أخرى تهز الجامعة الوطنية، كاشفةً الستار عما تمَّ فبركته داخل أروقة الفرع الثاني من كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال بهدف إيصال عميدها الحالي خليل الفغالي، ذي المآثر الشائنة والشائعة على كل لسان، ولو بالتكليف، إلى سدة منصب لم يكن ليحلم بالتربع عليه والعبث بكليته، لولا تواطؤ العميد السابق غسان الشلوق ومجموعة من المستزلمين المتملّقين له، وتورطهم في عملية تزوير بالغة التعقيد، أُميطّ اللثامُ عن حيثياتها، لتَثبت بالأدلة الدامغة عبر مستندات ووثائق لا تدع شكاً في مصداقيتها.

في التفاصيل، أنه قبيل انتخابات العمداء نهاية العام 2016، قام العميد السابق غسان الشلوق بإعطاء المدعو كليب كليب رتبةً أكاديمية غيرُ جدير بها ولا يستحقها، ومرّر اسمه وأدرجه خلسةً وزوراً، رغم تخطيه السن القانونية للترشح، على لائحة المرشحين المقبولين لمنصب عميد، وذلك في الكتاب الصادر تحت رقم 1111/ر بتاريخ 27/7/2016 (المرفق أدناه)، على غفلةٍ من رئاسة الجامعة ومجلسها في حينه، بهدف استعماله درعاً لخليل الفغالي وبغية قطع الطريق على منافسيه لمركز عميد الكلية.

وبما أنّ الجريمة لا تفلت، وبما أن حبل سوء الأمانة قصير، أتى المرسوم الجمهوري رقم 897 بتاريخ 16/6/2017 (المرفق أدناه) ليفضح المستور ويبدد أوهام منتحلي صفة، فظهرت الرتبة الأكاديمية الحقيقية للمدعو كليب كليب خلال فترة انتخابات العمادة كما تقدّم، ليتأكد عدم استيفائه الشروط المطلوبة لحيازة رتبة أستاذ بتاريخ 27/7/2016، حيث كان حائزاً يومها فقط على رتبة مُعيد، وهي لم تكن لتخوله الترشح لمنصب عميد كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال في حينه، كما ولا تخوله بحسب مقتضيات ملفه الأكاديمي الحصول على رتبة أستاذ مساعد إلا في حالات خاصة تتعلّق بالقيام بأعمال بحثية استثنائية، كم بالحري حصوله على رتبة أستاذ الذي يتطلب خمسة أبحاث علمية إضافية منشورة في مجلات علمية مُقيَّمَة وأصيلة بحسب القوانين المرعية الإجراء في الجامعة اللبنانية.

بالإضافة إلى ذلك، زاد الطين بلّة ليتبَيَّن بأن إدراج اسم الدكتور كليب كليب على لائحة المرشحين المقبولين للعمادة قد تمَّ قبل صدور هذا المرسوم وبناءً على طلب الفغالي نفسه من العميد الشلوق عبر إصدار إفادة مغلوطة، ومبنية على معلومات مزورة، استدرج فيها رئاسة الجامعة ومجلسها لترفيع المدعو كليب كليب مباشرةً من رتبة معيد إلى رتبة أستاذ، دون الإستحواز حتى على رتبة أستاذ مساعد في حينه، وذلك بموجب القرار رقم 1044/15/م.ج بتاريخ 26/7/2016(المرفق أدناه) ضارباً بعرض الحائط القوانين المرعية الإجراء، وبشكل منافٍ إلى حدّ سحيق مع مضمون المرسوم الجمهوري عينه رقم 897 تاريخ 16/6/2017.

جملة المآثر التزويرية لا تقف هنا! فقد تبَيَّن أن الإفادة المذكورة قد جرى إعدادها بناءً على تقرير تمت فبركته في أحد مكاتب الفرع الثاني من الكلية: فقد قام العميد الشلوق بتكليف لجنة من مقربين له لتقييم أبحاث عالقة منذ زمن للمدعو كليب كليب، وقد تم إهمالها لعدم أصالتها البحثية، مستنداً في تشكيل لجنته هذه على قرار قديم يحمل الرقم 140 والصادر بتاريخ 28/1/2014، لعدم تجرؤه على إصدار قرار جديد بتوقيعه، وقد قيّم بمقتضى هذا القرار ذو التاريخ المسبّق الأبحاث كأصيلة، وذلك بالتكافل والتضامن والتدبير المشترك مع العميد الحالي خليل الفغالي في ظروف مشبوهة تستدعي التحقيق.

وتعبيراً عن امتنانه للعميد الشلوق “لجميله” الذي أوصله إلى مبتغاه في تبوّء مركز العمادة، بعد نجاح عملية التزوير هذه في “إلصاق” إسم المدعو كليب كليب على لائحة المرشحين المقبولين لقطع الطريق على زملاء منافسين له، لم يرضَ العميد المكلف إلا برد الجميل جميلين، حيث قام بالتعرض للشلوق بشراسة ووقاحة في مسرحية فولكلورية تمويهية تنكرية أتحفا فيها مجلس الجامعة بتبادل الاتهامات والشتائم بشأن تورطهم في أحد الملفات الأخرى.

ومكافأة للمدعو كليب كليب على مغامرته مع العميد المكلف خليل الفغالي لتأمين وصوله إلى منصب العمادة، قام مؤخراً بتمرير ملف ترفيعه إلى رتبة أستاذ بفترة وجيزة أمام مجلس الجامعة (القرار رقم 2046/39/م.ج. تاريخ 29/12/2017 المرفق أدناه) الأمر الذي أثار ويثير العجب والتعجب لدى أهل الجامعة عن طاقة المدعو كليب كليب في البحث والنشر، وعن تاريخ وكيفية تقييم أبحاثه الجديدة، إن وُجِدَت، التي على أساسها تمَّ ترفيعه من رتبة معيد إلى رتبة أستاذ مساعد، ومن ثم بعد أشهر معدودة من رتبة أستاذ مساعد إلى رتبة أستاذ.

ما برح الفغالي يعامل الجامعة الوطنية اللبنانية كملك شخصي له، يرتكب فيه ما شاء من الموبقات الجرمية والأخلاقية دون حسيب. فمن جولات الترهيب والتهديد، والتلاعب بالتوازن الوطني داخل الجامعة مروراً بشدّ أذن أساتذة زملاء، إلى تزوير مستندات للوصول إلى عمادة كلية، ولو بالتكليف، لا يبدو أن لفنون الفغالي حدوداً لناحية التفنّن في خرق القيم الأكاديمية والأخلاقية. فعندما يغيب النقد الذاتي ومعه الضمير، لا يبقى أي مجال للمرء أن يصلح نفسه، فيتوجّب عندها أن تتدخّل السلطات المعنية لكبت جماحه قبل أن يضحي خطراً أكبر على مجتمعه الصغير والكبير على قاعدة: “إن لم تستحِ، فافعل ما شئت”.