تحت عنوان “الترويكا ، الى أفول .. المسايرة على حساب الحقوق الى اندثار…“ علّق نائب رئيس هيئة قدامى ومؤسسي القوات اللبنانية المحامي ايلي أسود على تعدّي رئيس مجلس النواب نبيه بري على صلاحيات رئاسة الجمهورية المنصوص عنها في الدستور، وإصدار مراسيم إسمية تقضي بترقية دورة ضباط 1994، كاتباً:
وزير العدل ، وأعرفه تماما” ، لا يتدخل في شؤون القضاء ، ولكنه عند الضرورة يقوم بواجب نصت عليه المادة ١٤ من اصول المحاكمات الجزائية بأنه ” يعود لوزير العدل أن يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه ”
وفي الفقرة الثانية من المادة عينها ” للوزير ، عند الاقتضاء ، الحق باجراء التحقيق مباشرة أو بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له دون ان يكون له حق الادعاء “..
الوزير جريصاتي استعمل حقه المنصوص عليه في الفقرة الاولى فقط ، وحصر المسؤولية بالقضاء ، دون سواه…
من معرفتي بعلم ومناقبية هذا الوزير ، وكنا معا” على مقاعد الجامعة اليسوعية ، اجزم بأنه ليس من طينة المتدخلين في عمل القضاء على الاطلاق .. فلا يمكن للمترفع ان ينزلق ، وفي المقابل ، لا يستطيع المنزلق ان يترفع ، والوزير من طينة علمية رفيعة ، والكلام موجه لمن لا يعرفه ، او لمن يتجنى عليه ، وعلى قيادة البلاد من ورائه..
وللحديث صلة…