جريصاتي لبري: يُخيفني أن يسود الإعتقاد لدى المواطنين انو وزارة مالية لبنان منتمية لحركة امل.. (Audio)

– المرسوم أصبح واقع. حتى ما حدا ينغشّ. (تقرير لارا هاشم)

***

لم يمر كلام رئيس الجمهورية عن نفاذ مرسوم ال 1994، من دون امتعاض الرئيس نبيه بري، الذي استدعى الاعلاميين الى دردشة في عين التينة، خصيصاً للرد على رئيس الجمهورية.

الرئيس بري المعارض للمرسوم شكلاً لأنه يرتّب أعباء على خزينة الدولة، ولا يحمل توقيع وزير المال، حمل على وزارة العدل المحسوبة على رئاسة الجمهورية متهماً اياها بالتبعية، ورد بالمباشر على دعوة الرئيس للجوء الى القضاء في حال الاعتراض، قائلاً: الضعيف يذهب الى القضاء. أما وزير العدل فهو يخشى بدوره المفاهيم التي تحدث عنها رأس السلطة التشريعية.. يقول:

أولاً دولة الرئيس وزارة العدل غير منتمية، هي وزارة عدل كل لبنان، يعني يُخيفني أن يسود الإعتقاد لدى المواطنين اللبنانيين، انو وزارة مالية لبنان منتمية لحركة امل.

او وزارة تربية لبنان منتمية للقاء الديمقراطي، او لحزب الإشتراكي، أو زارة اتصال لبنان لتيار المستقبل.

لاق نحنا وزراء كل لبنان، ونحن وزراء رئيس الجمهورية، وهو لكل لبنان.

في خلط بين وزارة العدل والقضاء.

القضاء دولة الرئيس (انتي سيّد العارفين) وخبرتو، هوي سلطة دستورية، وفق المادة 20 من الدستور.

رئيس البلاد وضع نفسو تحت سقف القانون، والقضاء، أمّا الضعيف قوله أنّ الضعيف هو الذي يذهب الى القضاء، لاق؟؟ الأقوياء بالحق هنّي اللي بروحو للقضاء يثبتو حقن.

صاحب الحق سلطان، دولة الرئيس.. ومنو ضعيف.

 

مجدداً أثار بري المادة 54 من الدستوري اللبناني التي تتحدث عن وجوب أن يشترك الوزراء المختصون بالتوقيع على المراسيم الى جانب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. سائلاً لماذا لم يوقع عليه وزير الداخلية ما دامت الأقدمية ستشمل ضباطاً من مؤسسة قوى الامن الداخلي. وهنا يدعوه جريصاتي لمراجعة المادتين 42 و 47 من قانون الدفاع الوطني، يقول:

المادة 42 بتحكي عن الترقية، 
المادة 47 بتحكي عن الأقدمية للترقية.

الأقدمية مرحلة تأهيلية، والأقدمية سنة أو سنتين، ما بتعتبر سنة خدمة. الأقدمية ما بتأهّل بصورة حتمية وحكمية. وفي بالترقية كمان قرار يرتكز الى معايير مختلفة، فلذلك اقول، انو الترقية قد يترتب عليها انفاق وعبء، أمّا الأقدمية فحكماً لا يترتب عليها إنفاق، او عبء على الخزينة العامة.

يسأل: الوزير المشنوق وقّع على هذا المرسوم؟؟ يقول جريصاتي:

هي دورة تخرّجت من المدرسة الحربية، التي هي بعهدة الجيش اللبناني، ومعالي وزير الدفاع اللبناني المختص، وقّع على المرسوم..

ممتعض هو بري من تخطي صلاحية المجلس النيابي ومن هنا يتهم رئيس الجمهورية بتهريب قانون كان قد تقدم به عندما كان رئيس تكتل و ردّته الهيئة العامة، عبر مرسوم. وهنا يردّ عليه جريصاتي بسؤال معاكس. لماذا لا يزال القانون نائماً في الادراج علماً أنه أكثر شمولية من المرسوم؟ يقول جريصاتي:

فخامة الرئيس عندما وقّع هذا المرسوم، منو مرسوم ميثاقي، والصاحية التشريعية شيء، والصلاحية التنظيمية شيء آخر. 

هذا المرسوم هوي مرسوم أقدمية للترقية، وهو مرسوم إسميّ، عادي (مش بمجلس الوزراء) ومُتاح ومُكرّر ومًمارس في الزمن.

المرسوم أصبح واقع. حتى ما حدا ينغشّ. وسُمي الضباط المعنيين بدورة 1994. دورة المدرسة الحربية، مش بالأسلاك.. 

أمّا إذا في وراء الأكمة ما وراءها، من إشكاليات سياسة أخرى، فيُحين وقت الكلام عنها، عندما تخرج الى العلن أكثر.

تستغرب ردة فعل الرئيس بري الذي اعتبر أن الاحتكام الى القضاء ضعف والذي ترحم على الطائف وعلى الدستور لمجرد اصرار رئيس الجمهورية على عدم اختصاص وزير المال في مرسوم الضباط… ففي ظل أجواء الوفاق السائدة هل المقصود الدخول في مزايدات انتخابية قبيل استحقاق أيار؟

المصدر: قناة OTV
رصد Agoraleaks.com

https://www.youtube.com/watch?v=j09yPAOIgC4&feature=youtu.be