Agoraleaks Agoraleaks
– يلجأ إليها القويّ كما الضعيف، اللذان يتساوًيان أمام القانون…
***
تنصُّ الفَقرة “هاء” من مقدمة الدستور اللبناني- دستور الطائف – على أنّ “النظامَ قائمٌ على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازُنِها وتعاوُنِها” …
أما أبُ المبدأ المذكور، المّفكّر الفرنسي “Montesquieu”، فيشرحُ في كتابِه الشهير “روح القوانين”، أنّ السلطات المذكورة ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية …
وإذا كان دورُ الأولى قائماً على التشريع والرّقابة، والثانية على رسم السياسات العامة وتطبيقِها، فمَهمّةُ السلطة الثالثة تقتصر على البتِّ في النزاعات التي تُعرَضُ أمامَها، استناداً إلى القوانين والاجتهادات والأعراف، بما يؤمّن حقوقَ الجميع على حدٍّ سواء …
ومَهمّةُ السلطة القضائية، تماماً كدَور السلطتين الأُخريين، تُمارَس وفق أصولٍ محدّدة، عبر المَحاكم على درجاتِها، ووَفقَ اختصاصاتِها المختلفة.
هذا مع العلم، أنّ اللجوءَ إلى القضاء لفضِّ النزاعات ممارسةٌ حضارية راقية، يلجأ إليها القويّ كما الضعيف، اللذان يتساوًيان أمام القانون بالحقوق والواجبات، وهذا ما نَفترض أنّ جميعَ اللبنانيين، مسؤولينَ وشعباً، يُقرّون ويتمسكون به ..
وفي كل الأحوال، تبقى السلطةُ القضائية في أيِّ دولةٍ تحترم نفسَها في العالم- ولبنان يحترم نفسَه طبعاً- ليس فقط ملجأَ المظلوم، بل ملجأُ صاحب الحق. أما غير المُحِقّ، فقد يَجدُ ملاذاً آمناً في أساليبْ أخرى، منها العُنف أو تحريفُ الحقائق أو التعسُّف في استخدام السلطة، وربما الثرثرة في بعض الصحف أو وسائل الإعلام …
لكنْ مهلاً. ما سَبَق، لا ينطبقُ طبعاً على لبنان، الجمهورية الديموقراطية البرلمانية بتوافُقِ جميع اللبنانيين كما تنص مقدِّمة الدستور..
المصدر: مقدمة OTV
