– مدرسة ميشال عون، لا تعني أن الأوادم ارتضوا مُقاربة أبناء الحرام ( أمين أبوراشد – الثبات )
***
إذا اعتبرنا المجلس النيابي يجتمع بإسم الشعب، فمن حقّ الشعب أن تكون له مداخلة، في ما لم يتطرَّق إليه النواب بكلماتهم التي يُناقشون فيها بنود موازنة عام 2017 الذي يمضي، بدلاً من موازنة العام 2018، وذلك بعد إثني عشرة سنة من الصرف على القاعدة الإثني عشرية، ودون قطع حساب السنوات السابقة على أن تتعهَّد الحكومة بإنهاء هذه المعضلة خلال سنة.
أولاً، لدينا إعتراضٌ في الشكل، أن بعض من كانت لهم مداخلات في فذلكة الموازنة، كانوا في المجلس النيابي طيلة الإثني عشرة سنة، وغالبيتهم من فئة اللصوص أو أبناء لصوص، وإذا كان الأوادم والعونيون طليعتهم قد وافقوا على وضع أرقام رأكتاب “الإبراء المستحيل” على الرفّ مؤقتاً، فلأن الفراغ الرئاسي كان يقتضي تسوية سياسية حتى مع اللصوص، للمباشرة ببناء دولة من مزرعة عمرها أكثر من أربعين سنة، ولأن فخامة ميشال عون يجب أن يكون في بعبدا تنفيذاً لرغبات وتطلعات ثلاثة أرباع الشعب اللبناني، ليكون رمزاً للقرار السيادي اللبناني رغماً عن إرادة عملاء السفارات، وشحَّاذي شنط السامسونايت، ولأننا نُدرك ماذا يُمكن أن يحقق فخامة ميشال عون، وهو خلال أقل من سنة وعلى قاعدة “الأمر لي”، سحب طبَّاخي البحص لإقرار قانون إنتخاب بعد سنوات من المماطلة، والى إقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد سنوات من التسويف، وها هو يدفع لإقرار موازنة العام 2018 قبل بدأ السنة المالية، كي لا تبقى الأمور فالتة والأموال منهوبة على القاعدة الإثني عشرية.
ثانياً، إن قطع حساب السنوات السابقة، لن يلحظ فساد السنوات التي سبقت، وهي على سبيل المثال صفقة طائرات “البوما” وصفقات المصارف مع روجيه تمرزعلى عهد أمين الجميل، وصولاً الى فضائح بنك المدينة في زمن حكم آل الحريري، ولن يلحظ مبلغ ال 11 مليار دولار التي يتهرَّب منها فؤاد السنيورة وصفَّرت أرقامها ريَّا الحسن، ولن يلحظ طبعاً أرقاماً لم تدخل أصلاً الى خزينة الدولة، عندما أصدر السنيورة مرسوم إعفاء من رسوم الإنتقال يُعمل به لمدة أربعٍ وعشرين ساعة، لتنفيذ إجراءات نقل إرث صاحب أضخم ثروة في لبنان المرحوم رفيق الحريري الى الوَرَثة، دون دفع رسم طابع مالي بقيمة مئة ليرة، والمواطن اللبناني الفقير عاجزٌ عن نقل ملكية سيارة ويدفع غرامات مزدوجة لأنه لا ينتمي لفئة “الدم الأزرق الفاسد”!
ثالثاً، سيرة حياة فخامة ميشال عون، وبالتالي مدرسة ميشال عون، لا تعني أن الأوادم ارتضوا مُقاربة أبناء الحرام لولا ظروف التسوية السياسية التي لا بُدّ منها ولكن، هؤلاء المُلَطخون بالسرقة والنهب والتزوير والعمالة، علاقة العونيين بهم هي كما زواج الإكراه، ولا يحقّ لأي مرتكبٍ منهم أن يرفع رأسه في عهد فخامة الرجل النقي، وهو وإن ارتضى أن يكون “بيّ الكل”، فهذا لا يعني أنهم ليسوا أبناء علي بابا، وإذا حاول القذر الإستحمام وإزالة قذارة مُعتَّقة، فليس له الحق أن يعترض على صابون مُعطَّر برحيق الأرز ونقاء الأوادم، وأن يضع المسؤولية على من جاء لتنظيف مزرعة خنازير عمرها عشرات السنوات ليجعل منها دولة وبسرعة قياسية، طالما بعض الخنازير ما زالت في كل مؤسسات ودوائر هذه المزرعة.
رابعاً وأخيراً، لا يحقّ لعميل ولِصّ، ولا لداعشي يستتر بربطة عنق، ولا لمن مرجعيته “ملك عشيرة بدوية”، ولا لمن حطَّمت المقاومة أحلامه بدولة خلافة مذهبية، أن يتطاول على سلاح أشرف مقاومة عرفها التاريخ المعاصر، ولا يحقّ لمن يسكُب الشاي للمحتلّ أن يتلفَّظ بكلمة عن من سكبوا دماءهم لسحق الصهيوني في الجنوب والتكفيري في الشرق، وفخامة ميشال عون قرر من زمان، بناء دولة عادلة سيادية لوطنٍ كريم حرَّرته دماء مقاومة شريفة مع جيشنا اللبناني، يوم وضع يده بيد سيِّدٍ من أسياد الكرامة والشرف في هذا الوطن، وغصباً عن كل الأقزام والأصنام، نحن سائرون لبناء دولة، والى انتخابات نيابية تُترجِم إرادة اللبنانيين شرط أن نكون على قدر المسؤولية، لأن إقطاع البيوتات السياسية التي بُنِيَت من عرق ودماء الفقراء، لن تكون المعركة معه سهلة بوجود قطعان يتم شراؤهم وفق العرض والطلب، من 500 دولار للصوت الواحد ووصولاً الى منقوشة زعتر وبون بنزين، وانتهت مداخلتنا عن الشعب العظيم ورُفِعَت الجلسة …
المصدر: الثبات
لقراءة الخبر من المصدر (إضغط هنا)