الإنتخابات النيابية القادمة، والكلفة المزدوجة لشراء الأصوات! (أمين أبوراشد)

– الزفت الإنتخابي لن يشتري ناخبين يعتبرون أن غالبية نوابهم “زفت”.
– إستعدوا أيها الملتزمون الحزبيون للعمل الشاق منذ الآن وحتى أيار 2018، واستعدوا يا بائعي الأصوات للقبض مرتين..

***

أخبار عالنار- شراء الأصوات يحصل، ولن نستخدم عبارة شراء الذمم والضمائر لأن من يملكها، لا هو قابل للبيع ولا للشراء.

ما يحصل من تجاذبات حول الإنتخابات النيابية القادمة يؤكد، أن كل الآليات المطروحة رغم تعارضها، تُثبت أن هذه الإنتخابات ستكون الأكثر كلفة على المرشَّحين، وهي بحجم الأصوات الجاهزة للبيع ولكن بسعرِ مزدوج وعلى دفعتين، وهنا نستثني حُكماً أهل الكرامات من اللبنانيين إضافة الى المُلتزمين الحزبيين الذين بدأ العمل على حشدهم منذ أشهر.

وبصرف النظرعن القوى السياسية التي تُطالب بالتسجيل المُسبق للناخبين وبين التي ترفض، والقوى التي مع البطاقة الممغنطة والتي ضدَّها – بصرف النظر عن فضيحة تلزيمها – ، فإن الناخب “صاحب الصوت المطروح في المزاد” هو الذي سيكسب في كل الحالات، وما على الراغبين في الترشُّح سوى تعمير جيوبهم، لأن الزفت الإنتخابي لن يشتري ناخبين يعتبرون أن غالبية نوابهم “زفت”.

أولاً: في التسجيل المُسبق للناخبين
الناخب الذي يختار أن يقترع في مكان سكنه، ليس معنياً برغبة الذهاب الى منطقته وبلدته، ولا هو معنيٌّ بهذا المرشَّح أو ذاك، طالما أن لا شيء يعنيه خدماتياً في مسقط رأسه، وكل حياته ومتطلباته باتت في مكان سكنه، وبالتالي، فإن المرشَّح عن المقعد الماروني في طرابلس أو في البقاع الغربي على سبيل المثال، مُلزمٌ بالتفتيش و”بالسراج والفتيلة” عن ناخبيه المُقيمين في جبل لبنان أو بيروت على سبيل المثال، واختاروا الإنتخاب في مناطق سكنهم مرشحاً لا يعني لهم شيئاً، وهنا تبرز إحتمالات الدفعة الأولى من صفقة الشراء لأصوات جاهزة للبيع.

ثانياً: البطاقة المُمَغنطة
إذا كانت هذه البطاقة بديلاً عن الهوية الحالية، فإن المواطن اللبناني يجد نفسه مُلزماً بالحصول عليها إنما ليس مستعجلاً لإقتنائها من أجل أن ينتخب بها بعد عدة أشهر، وهنا تبرز أهمية الأحزاب في حشد مؤيديها و”شَحنِهِم” بالباصات الى دوائر النفوس، وإيقافهم في الطوابير لأخذ “بصمة العين” وتقديم طلبات الحصول على البطاقة المُمغنطة، وبالتالي ضمان مُشاركتهم في الإنتخابات، لكن ماذا عن المواطن غير الحزبي وغير الراغب بالوقوف في الطوابير، ويٌفضل الإستحصال على بطاقة الهوية الممغنطة بعد انتهاء”همروجة” الإنتخابات؟  وماذا عن المرشَّح غير القادر على الحشد المُسبق والعاجز عن تمويل جيب الناخب للحصول على موافقته بالذهاب لإستصدار بطاقة؟، وهنا تبرز مشكلة تكافؤ فُرَص المنافسة التي نصّ عليها القانون النسبي، خاصة أن تسهيلات استصدار بطاقات ممغنطة للناخبين لا تخضع عملياً وتطبيقياً لضوابط مراقبة التمويل الإنتخابي، وبالتالي تبقى الساحة خالية للأحزاب والمحادل وأصحاب الجيوب العامرة.

ثالثاً: الإنتخابات
إذا تم إقرار التسجيل المُسبق للناخبين، وإحدى القرى الشمالية على سبيل المثال يبلغ عدد ناخبيها سبعمئة، واختار ثلاثمائة منهم التسجيل المسبق والإقتراع في أماكن سكنهم، تقع المشكلة الكبرى: إذا كان ناخبو قرية كان يُفتح فيها سابقاً صندوقان للإقتراع واحد للرجال وآخر للنساء، اختار نصف ناخبيها الإقتراع في أماكن سكنهم، فكم هو عدد المندوبين المطلوبين لكل مرشَّح يتوزَّع الناخبون الراغبون بانتخابه من قرية شمالية واحدة، على ما يُقارب أربعين أو خمسين بلدة أو حي في جبل لبنان وبيروت؟! وكم هي كلفة المندوبين والخدمات اللوجستية كالنقل وسواه قبل أن ندخل بشراء الأصوات؟!

لا نستطيع حصر كل ما سوف يحصل ضمن مقالة واحدة ولكن، مع وفرة المرشَّحين بعد صيام إنتخابي دام ثماني سنوات، ومع عدم شهيَّة ناخبين لم يأتِ لهم نائب واحد خلال ثماني سنوات بكيس طحين، ومع تعقيدات عملية إنتخابية تركت الحكومة  ترتيبات إجرائها لآخر لحظة، إستعدوا أيها الملتزمون الحزبيون للعمل الشاق منذ الآن وحتى أيار 2018، واستعدوا يا بائعي الأصوات للقبض مرتين: مرة للوقوف في طابور الحصول على البطاقة الممغنطة، ومرة يوم الإنتخاب مع وجبة “ديليفري” ساخنة وحبَّة مِسك…