Agoraleaks Agoraleaks
عدد لا بأس به من رؤساء البلديات طامحين الى الترشح الى الانتخابات النيابية المقبلة. ولعلّ زياد حواط هو واحد منهم. فهو وبرأي المقرّبين منه رسم هالة حول اسمه على مرّ السنوات التي تربّع فيها على عرش بلدية جبيل واتحاد البلديات، لكن السؤال الذي يُطرح ما هي حظوظه في النجاح وبخرق لائحة التيار الوطني الحرّ، الملك في القوّة التجييرية في قضاء جبيل؟ فلنبدأ بتعداد بعض من نقاط ضعف حوّاط.
- إنّ أوّل عقبة يواجهها رئيس البلدية الشابّ هو طموح عمّه، “جان حوّاط” بالترشح أيضاً الى الانتخابات النيابية، وترداده في الصالونات وأمام الاصدقاء أنّه عازم على الامر، ولن يتراجع أو ينسحب لمصلحة أحد. وهنا يهمس المقرّبون في أذن الجبيليين عن خلاف عائلي كبير بين زياد حوّاط وعمّه جان وهو الامر الذي سيمدّ يده الى غلّة الاصوات ويفرّقها ويقسّمها، وبالتالي حتى أصوات آل حوّاط لن تصبّ كلّها في صندوق زياد. هذه النقطة الاولى.
- فلننتقل الى نقطة ضعف زياد حوّاط الثانية التي تكمن في الصراع القوّاتي الكتائبي داخل بلدية جبيل لوراثة حواط حتى قبل تقديم استقالته. فكما يريد القواتيون تولّي سدّة الرئاسة في حال استقال حواط كذلك يريد الكتائبيون، وبالتالي يقف زياد حواط حائراً بأمره، فإذا ميّز القواتيين خسر اصوات الكتائبيين في المعركة النيابية، واذا كارم الكتائبيين خسر أصوات القواتيين… وهذه دوّامة قد تُدخل طموحه في دورانها حتى تقتله.
- أضف الى ذلك فإنّ التيار الوطني الحر في جبيل وبالتعاون والاشتراك مع مجموعة كبيرة من الشباب الجبيلي من مختلف الاحزاب والعائلات الجبيلية يعمل لرصد شوائب البلدية الحالية لجبيل عبر ولادة قريبة لـ”بلدية ظل” ستعمل على رصد الشبهات المالية الحالية للبلدية وسط كل ما يشوبها من شوائب خصوصا ان ليس لديها ميزانية سنوية، وفي رصيدها مليونا دولار من الدين. وفي هذه النقطة يقول المعنيون إن “بلدية الظل” لا تتهم، لكنّها تريد التحقق من كل التفاصيل المالية وغير المالية وهي ستدقق بكل الامور.
هذا في نقاط الضعف المتعلّقة بالبلدية التي ترقص رقصة خوف كبيرة حول زياد حوّاط، أمّا في نقاط الضعف الاخرى المتعلّقة بتعاطيه مع الجبيليين،
- فيشكو كثر، خصوصاً من أهل المدينة أنّ حوّاط لا يجيب على الاتصالات التي ترده من أهل المدينة الذين طبعاً يريدون طلب الخدمات الانمائية التي هي واجب على البلدية.
- هذا ويصفه البعض بسيّد “الاقطاع الموديرن”، ويتذكّر هذا البعض ما حصل لدى عودته من الولايات المتحدة والتسجيل الصوتي الذي أرسلته زوجته الى مجموعات على الواتساب تقول فيه إن من الضروري القيام باستقبال شعبي لزوجها لأن جولته الاميركية كانت ناجحة.
وهيدا اللي صار، بس: إجا رئيس قوي، وقانون انتخابي أفضل من الستين
- وطبعاً في الشقّ الشعبي والسياسي،
لا يجب التغاضي عن نقطة رئيسة، ففي حال استقال زياد حوّاط من رئاسة البلدية فإنّ ترشحه الى اللائحة المواجهة للتيار الوطني الحر غير مضمون خصوصاً أنّ البدء بتشكيل اللوائح لن يكون قبل رأس السنة، وبرج التغيير والاصلاح الذي بناه التيار الوطني الحر في قضاء جبيل لا يُهدم أو يخرق بسهولة أبداً وإنّ فوزه بالمقعدين المارونيين في القضاء شبه محسوم، خصوصاً كذلك أن نائب القضاء سيمون أبي رميا يتمتّع بشعبية كبيرة أثبتها في الانتخابات الداخلية وفي كل استطلاعات الرأي وكذلك فعل وليد خوري. - أمّا في حال حصول معجزة عبر خرق اللائحة فمن يضمن أن يكون زياد حوّاط هو الفاعل وليس فارس سعيد صاحب حيثية في كل القضاء وليس محصوراً كما حواط في المدينة فقط.
- هذا وإنّ المكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر منتشرة أيضاً في كل القضاء هو مؤسس الهيئات المحلية في ست وثلاثين بلدة في القضاء، وهو الذي خاض ناشطوه الانتخابات النيابية في 2005 و2009 حيث نال على 59% من أصوات الجبيليين تحت ظلال رئيس جمهورية اسمه ميشال سليمان، ابن القضاء الذي تحالف مع كل القوى ضد التيار وسخّر الاجهزة الامنية لمصلحته ونقل أحد كبار ضباط الجيش من مركزه (ب.ش) كي يطمئن الى سير العمل الانتخابي… لكن أصوات الجبيليين رغم ذلك صبّت بـ59% منها في صناديق التغيير والاصلاح.
فهل يُقدم زياد حوّاط على هذه الخطوة؟ فلننتظر لنعرف!
