حلفاء حزب الله ليسوا محيّدين عن العقوبات المالية الاميركية..لحود ونجله هما في اللائحة الجديدة

علي ضاوي-

رغم ان قانون الانتخاب وتفرعاته هو الشغل الشاغل لمختلف القوى السياسية في لبنان، بقي ملف العقوبات الاميركية على حزب الله وحلفائه في لبنان، في صدارة الاهتمام السياسي والحزبي والاقتصادي ولو خلف الكواليس المغلقة وبعيداً من الجلبة الاعلامية والسياسية.
وهذا الاهتمام يتكرس يومياً بإجتماعات بين المهتمين الاقتصاديين والماليين بالملف. وتؤكد شخصية سياسية وحقوقية بارزة في حزب الله ان الحزب يتابع الملف بتفاصيله وبدقة متناهية وهناك لجنة مختصة ومتنوعة الاختصاصات تتابع الملف لان ما يحكى عن عقوبات جديدة يطال كل ما يدور في فلك الحزب وخصوصا المؤسسات الاجتماعية والصحية والانسانية.
وتشير الشخصية المذكورة الى ان للمرة المليون نؤكد ان حزب الله وجسمه التنظيمي وبنيته الادارية والمالية والعسكرية والامنية لا تتأثر بأية عقوبات وليس لاي شخصية او مؤسسة حزبية اية حسابات مصرفية لا في لبنان ولا في الخارج وكل ما نملكه من اموال نتعامل به «بالنقدي» و«كاش» ويصلنا من ايران مباشرة ولا نخجل بذلك. فحزب الله لا يخاف من اية عقوبات اميركية او صهيونية او اوروبية او خليجية او عربية وهو لا يخشى اي استهداف لانه لم يتوقف استهدافه منذ انطلاقته في العام 1982 وليس جديدا علينا ان نتعرض للضغوط وندفع الاثمان ونقدم التضحيات فنحن نعرف قساوة الطريق الذي نسير فيه والتضحيات التي قدمت كبيرة جدا لكننا نحقق اهدافنا ونصمد في وجه مشاريع الاحتلال الاميركية والصهيونية والتكفيرية ونعد بالنصر القريب عليها.
وترى الشخصية البارزة في الحزب ان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب لن يتفرجوا على استهداف بيئة المقاومة وجمهورها وعلى حلفائها وكل من يؤيد المقاومة فكريا او روحيا هو مستهدف.
وفي حين تضاربت المعطيات الواردة من واشنطن والتي حملها الوفد الرسمي النيابي والمصرفي والاعلامي الذي زار الولايات المتحدة بتكليف من الرئيس نبيه بري، تفيد معطيات حزب الله ان كل ما سرب مسبقا من قرارات الكونغرس وكل ما حكي عن نص القرار الجديد للعقوبات يجري تبنيه والاضافة عليه بشكل يحاصر حزب الله سياسيا ويحرج حلفاءه وخصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وتردد ايضا ان الرئيس اميل لحود وعائلته ونجله هم في اللائحة الجديدة.
وتقول المعطيات ان القرار الاميركي المتشدد للعقوبات الجديدة سيصدر خلال 20 يوما وسيكون قاسيا ومتشعبا وسيخلف ارباكا كبيرا بين المودعين والمصارف وخصوصا ممن سرب عن امكانية شمولهم بالقرارات الاميركية. وتردد ايضا ان لجنة الرقابة على المصارف تشدد على المصارف عدم اعطاء اي قرض مصرفي خلال حزيران وتموز قبل الانتهاء من «طوشة» القرارات الاميركية الجديدة ووضوح نصوصها ولائحة المستهدفين ووضع آلية التعامل مع القرار وكيفية تنفيذه.
وتفيد المعطيات ايضا ان رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تردد ان اسمه في خانة «المعاقبين» ماليا على اللوائح الاميركية، يتابع الملف من باب حرصه الوطني وصلاحياته فهو لن يقبل بالمس باي طرف لبناني وخصوصا حزب الله الممثل في الحكومة والبرلمان وقوة مقاومة وتحرر شرعية وفق المواثيق الدولية وساهمت في تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي ولا نقبل وسمها بالارهاب. وتنقل مصادر بارزة في التيار الوطني الحر عن الرئيس عون ان ليس لديه اية حسابات مخبأة في لبنان او في خارجه وخصوصا في اميركا ليخاف عليها وهو يرفض المس بالسيادة اللبنانية على المال العام والخاص وسيرفض المس بأي موقع رسمي رئاسي ونيابي ووزاري وان المس بالمؤسسات الرسمية اللبنانية وحسابات الوزراء والنواب خطير وسيعطل التعاون بين مؤسسات لبنان والمؤسسات الاميركية.
وتلفت المصادر البرتقالية الى ان الرئيس عون كلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المجدد له بضرورة متابعة الملف بما يضمن سلامة لبنان وسيادته المالية واحترام خصوصية ابنائه المالية والحزبية والسياسية.
في المقابل تؤكد الشخصية البارزة في حزب الله ان الحزب يرفض التراخي الحكومي و«تآمر» بعض الجهات المحلية على حزب الله ونعرف شخصية بعض «كتبة» التقارير التي ترسل دوريا الى السفارة الاميركية في بيروت وهو يطالب بموقف لبناني ورسمي واضح وصريح لصد اي اعتداء دولي ولو كان على شكل عقوبات مالية اميركية.