– يعني ندقرت العذرية الوطنية تبعن..
– لا حدود للحريات داخل الطوائف، الحدود هي من اعتداء طائفة على أخرى
– غير هيك رايحين على مشكل
مقتطف من حديث النائب آلان عون فيما يتعلّق قانون الإنتخاب، في جلسة مساءلة الحكومة:
- قانون الإنتخاب بيت القصيد،
قصة إبريق الزيت ما بلشت هلق من شهر وكم أسبوع..
نحنا اليوم عم نوصل عَ شفير الهاوية ، لأنّو صرلنا 8 سنين من الدوحة وعم نحكي عن قانون انتخابات جديد، - صرلنا على الأقل 6 سنين عم نناقش قانون انتخابات باللجان النيابية،
من لجنة بكركي، الى اللجان النيابية، ومؤخراً مع الوزرا ورئيس الحكومة - إذا ما توصلنا لإتفاق، لأنو عم نصطدم بـ3 عوائق:
1- ذهنية ما بدها تتشكل اقلية معارضة ضمن طايفتها، حتى تضل الفئة الوحيدة الناطقة باسما
2- الذهنية التانية بتخاف من تغيير النظام الحالي، لأنو إذا إجا قانون غيّر بموازين القوى، وسمح لأول مرة منذ 1992، انو يصير في تغيير وتداول سلطة حقيقي بالطبقة السياسية
3- الذهنية التالتة هيي بدها تضخّم حجما على حساب غيرا - طالما هيدي الذهنيات متحكما بالنقاش،
ما ممكن نوصل لأي نتيجة، بادرنا وجربّنا وطرحنا، ونوعّنا وشكلّنا.. فالج وما تعالج - سمعنا انتقادات واتهامات كتيري، (تقسيميين – عنصريين – فئويين ) يعني ندقرت العذرية الوطنية تبع كتار بهالبلد،
بدّي اسأل سؤال: عشنا 15 سنة بالوصاية السورية، وسمعنا حكي كتير حلو، اسمو الإنصهار الوطني، بعيد كل البعد عن الطائفية،
بس شو عشنا؟
عشنا اكتر ممارسة زبائنية، فئوية وطائفية ومذهبية بممارسة السلطة،
وعشنا اكبر تهميش حصل للمسيحيين بتاريخ هيدا البلد - ما بدنا نزايد عَ بعض بالإنصهار الوطني، بعتقد نحنا كفريق، كنا السباقين بنسج تفاهمات وطنية عميقة مش ظرفية،
بتدلّ عَ قناعتنا بأهمية انصهارنا السياسي بهيدا الوطن، مش انعزالنا السياسي
النظام
- نحنا بنظام قائم عَ أساس الطائفية، العلمنة نحنا طامحيلنا،
بس ما علمنة سياسية، من دون علمنة اجتماعية، وعقود مدنية بالمجتمع - ما في علمنة أو الغاء أو اسقاط القيد الطائفي لمواقع نيابية ووزارية لإعادة السيطرة عليها بالمنطق العددي،
إذا ما كان السلوك وطني،
والتفكير وطني،
والأداء وطني،
ما في أيّ قيمة لأي قانون انتخابات يُسمّى وطني - القصة كلها بطريقة السلوك، وطريقة الممارسة، مش بالحكي،
نحنا أول من يتجرأ لنصير بالعلمنة، بس بدنا مين يلاقينا على نص الطريق..
بدنا كل واحد يطمنّا، ويقدملنا تنازل عن شي من طائفيتو، مش بمعنى المعتقد والإيمان،
بممارساتو الاجتماعية وممارساتو السياسية، حتى نقدر نشوف ونحسّ، وقت نحنا ما يحقّ لنا بالنظام السياسي ومكتوب بدستورنا ما عم نقدر ناخدو، لك كيف بدنا ناخدو إذا شلناه من دستورنا، بأيا طريقة؟؟ - ما نتخبا ورا اصبعنا، كل فريق اليوم عم يتصرّف على انو حصتو الطائفية هيي ضمانتو بنظامنا السياسي،
هيك وللا لاق؟
إذا ايه، خلينا نعملا على الأصول، ليش بدا تكون على حسابنا؟
اذا بكن ياها علمنة، فلنتجّه باتجاها، كلنا سوا - لاقونا وطمنونا، هيك منكون فعلاً عم نتقدّم..
طرحنا قوانين كتيري، وكل قانون الو شي ينقال عليه وفي مين ينتقدو:
– المختلط معقّد – الكثري إقصائي – النسبي منيح..
كلن عنا اعتبارات فيون، رح نريحّكم: الإعتبار الأول قلنا هوي القانون يللي بقرّنا أكتر شي للمناصفة الحقيقية - النسبية عظيمة، ومتقدمة، واصلاحية،
الوحيدي اللي بتعمل اصلاح سياسي جذري بالطبقة السياسية،
الوحيدي اللي بتعمل تنافس إيجابي، وبتحسّن بنوعية النواب، من خلال الصوت التفضيلي، يللي بتأمّن تعددية ضمن كل المجموعات،
هيدا كلو عظيم،
انما نحن بمجتمع، او نحنا بمجتمع علماني سياسي، من دون بُعد طائفي، كان كل اللي قلتو صحّ.
كل هيدا عظيم لو التفكير والخيارات والسلوك الإنتخابي هوي سياسي ووطني، مش طائفي،
ولأنو طائفي، نحنا بحاجة لوضع ضوابط للنسبية
ضوابط النسبية
- ضوابط النسبية، اما بحصرها ضمن الطوائف، وهيدا اللي اقترحناه بقانون اللقاء الأرثوذكسي،
أو باعتماد آليات تسمح نزاوِجْ بين مفاعيل النسبية وضرورات التمثيل الحقيقي الطائفي - ببساطة القانون الوحيد اللي رح نقبل فيه، إن كان قائم على الأكثري، او على المختلط، أو على النسبية الكاملة،
هوي اللي بيضمن لكل طايفة اختيار أكثرية عدد نوابا، ومقاعدها، بمعزل عن مين رح يربح من معارضة وموالاة داخل كل طايفة - موقفنا بأي طرح بما فيه النسبية الكاملة،
لا حدود وقيود داخل التنوع السياسي داخل الطوائف،
الحدود والقيود الوحيدي هيّي بين الطوائف، وهيّي انو نحافظ على فعالية تأثير كلّ طائفة في اختيار ممثليها،
هيدي الشغلة الوحيدي اللي فيها تعمل اتفاق عَ قانون الإنتخاب مهما كان النظام الإنتخابي اللي رح تختاروه - نحنا طرحنا آليات للوصول لهيدا الشي،
ونحنا منرحّب بكل أفكار تنطرح كبديل،
أمامنا ساعات لحسم هيدا الموضوع، وصرنا بسباق بين اختراق ربع الساعة الأخير، بالإتفاق عَ قانون انتخابات، أو بتمديد الضرورة يللي رفع عنّو بتألق احد الزملا النواب.
التوافق هوي مطلبنا
- التوافق هوي مطلبنا، التوافق والتوافق والتوافق حتى الرمق الأخير،
ولكن
نحن على شفير أزمة كبيري بهيدي الموضوع،
نحنا امام ضرورة انو نحسم،
وحدود هذا الحسم، يجب أن تكون وفق المعادلة التالية:
– لا تصويت على قانون انتخاب الاّ إذا كان تصويت ميثاقي
– لا تصويت على التمديد الاّ إذا كان تصويت ميثاقي،
على هيدا الأساس، خلينا نعطي فرصة للحكومة حتى توصل لإتفاق
شو بيضمن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- شو بيضمن إذا مدّدنا لمجلس النواب، تحت اطار تمديد الضرورة،
شو بيضمن بعد هيدي المدّة (لنفترض سنة) انو رح نتفق على قانون انتخابي جديد؟ - إذا اليوم تحت ضغط:
1) الفراغ
2) انتهاء شهر العسل السياسي من لحظة انتخاب رئيس الجمهورية
3) المواجهة اللي واصلين لالها
ما اتفقنا عَ قانون الإنتخاب، برأيكم بعد سنة رح نتفّق!!!! - خلينا نمدّد من هلق لَ 4 سنين، أو نلغي الإنتخابات، وعلى الوفاة نرجع ننتخب بفرعيات..
- هلق الخيار الوحيد قدامنا هوي انو نتفق، ومعنا للأحد عشية، لنسبق جلسة الحكومة،
لازم نكثّف لقاءاتنا، اتصالاتنا،
وإذا استدعى حضور الرؤساء الثلاثة فليكنْ…
لازم تعملو متل ما عملتو بالدوحة: تقعدو وتجتمعو وما تطلعو الاّ باتفاق، وواحد يقنع التاني بوجهة نظرو،
لأنو غير هيك رايحين عَ مشكل،
وخلينا نسفيد من جلسة الإثنين، لَ تكون جلسة اتفاق على القانون، بالإتفاق مش بالتصويت، ونلحقا بجلسة مجلس نواب الأسبوع المقبل لَ نصوّت عَ قانون جديد، وما نصوّت على التمديد..
هيدا اللي منتمناه..
هيدا اللي بيتمناه الشعب اللبناني
رصد Agoraleaks.com