في وقت تساءل أكثر خبير اقتصادي في حديث تلفزيوني من وجود تمويل من بنك معيّن لتحركات الحراك المدني، حتى لا تُقرّ سلسلة الرتب والرواتب.. جاء تحذير وزارة الاقتصاد رائد خوري في بلاغه صارماً وحازماً، للتجار الكبار ومحركيهم من استغلال مسألة إقرار سلسلة الرتب والرواتب من خلال زيادة الأسعار..
وفيه:
– عملا بالقوانين والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك لا سيما المرسوم الاشتراعي 73/83 المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها، والقرار رقم 277/1 في شأن تحديد نسب الارباح التجارية.
– تبين لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال اعمال المراقبة ان العديد من المحال التجارية قامت برفع اسعار بعض السلع من دون اي مبرر في محاولة لاستغلال ما حصل من بلبلة حول مناقشة المجلس النيابي لبعض الضرائب والرسوم التي يمكن أن تفرض في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب”
– نحذر من اللجوء الى اساليب غير قانونية بهدف خداع المستهلك ورفع الاسعار بطريقة مصطنعة لتحقيق ارباح غير مشروعة”
– مديرية حماية المستهلك سطرت عددا من محاضر الضبط بتاريخ 17/3/2017 في حق المخالفين.
وذكّرت الوزارة بأنها “ستتشدد في ضبط أي محاولة للاحتكار او لرفع الاسعار من دون وجه حق حيث سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم امام القضاء المختص”، مشددة على المواطنين بـ”ضرورة إبلاغها عن أي مخالفة في هذا الشأن على الرقم الساخن 1739 أو على التطبيق الالكتروني consumer protection Lebanon أو على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة www.economy.gov.lb”.