مخاوف من توطين مقنع: تعديل طبيعة الأرض في المناطق الآهلة بالسوريين (Audio)

– طلال الدويهي: شو يعني تحويل الأراضي الزراعية الى أراضي استثمارية (لارا هاشم)

• مجلس النواب أقرّ تعديل المادة 30 من المرسوم الإشتراعي 69 الصادر 1983 المتعلق بافراز الأراضي الزراعية.
• يسمح التعديل تحويل طبيعة السهول الزراعية في البقاع والخيام وعكار وع طول الساحل،
  شرك اخضاعه لكافة شروط الضمّ والفرز المطبق على النظام الجديد

وزيرالإتصالات جمال جراح يشرح وجهة نظره:

– اذا واحد عندو 100 الف متر، ورثوهم ولادو 4 ولاد،
بيطلع لكل ولد 25 الف متر.. الافراز بين الأخوة وتحافظي على طبيعة الأرض الزراعية،
بتاخود منك الدولة 25% كأنو عم تفرزي سكن.. وبتخلي طبيعة الأرض زراعية نسبة استثمارا 5%
– إذا المنطقة صنفت عند الإفراز الإستثمار 5%
اللي عم نقولو بالقانون.. إذا تغيرّت طبيعة المنطقة يصبح عامل الإستثمار الجديد هوي النافذ وليس الزراعي اللي هوي 5%

رغم ملاحظات بعض الكتل، وخاصة تكتل التغيير والقوات والكتائب، الاّ ان القانون مرّ برفع الأيدي.. رغم ان شريحة تعتبره تمهيداً مقنعاً للتوطين، والمناطق المشمولة تضم أكبر عدد من النازحين السوريين، وترى فيه تشجيعاً للمالكين على البيع مجرّد ارتفاع سعر الأرض مع تغيير التصنيف..

الجراح يقول ان التعديل يحدّ من مخالفات البناء المتكاثرة (هل يشرعها) مع تحديد عامل الإستثمار 5% فقط

يقول رئيس حركة الأرض طلال الدويهي:

• هيدا خزان لبنان الغذائي،
  بس عم تحوليها لأراضي سكنية.. مين بدو يسكن فيها؟
  هيدا بيخلق عنا هاجس كونو موجود نسبة كبيري من النازحين السوريين،
  انا بقول انو مشروع القانون عم ينعمل لتوطينن بهيك امكنة
• اليوم الواحد بخالف بضيعة بأوضة ببيت.. بتكون محصورة،
  اليوم يُشرّع لكل مين عندو رغبة يعمّر كيف مكان وشو مكان ووين مكان،
  بتصير تمشي المخالفات المشرعّة

يقول الجراح:

•  الأمر مضحك، لأنو اذا انا مالك عقار كيف بدي ساعد بالتوطين، ما هيدا العقار لالي كلبناني،
  اذا عمرت فيه، بعمر لنسبة استثمار لإلي

ورداً على كلام جنبلاط الذي غرّد قائلاً “حافظوا على ما تبقى من أراضٍ زراعية، ولا للقانون الجديد الجراح للثروة الزراعية والطبيعية”

يردّ الجراح:

يحافظ عليها بالشوف، شو بدو فينا منعرف ندبّر حالنا،
حدا بيجي يحكي عن قانون مش فهمان طبيعتو وشو الهدف منو

يرى الجراح ان القانون يرفع الظلم عن أصحاب الأراضي خاصة ان أي تمدد لا يتمّ الا بموافقة البلدية والتنظيم المدني  والمجلس الأعلى للتنظيم المدني ومجلس الوزراء ضمن شعاع لا يفوق 800 متر،

أمّا معارضوه فيعولون على رئيس الجمهورية لردّ القانون الى المجلس النيابي

رصد Agoraleaks.com
نقلاً عن OTV