– هل تخفي الدولة والمنظمات الدولية الأرقام الحقيقية لعدد السوريين حتى لا تقرّ بوجود تغيير ديمغرافي؟؟؟
– #إحمو_الطفل_السوري_باعادتو_لوطنو
***
في مقالة في صحيفة النهار للإعلامي إبراهيم حيدر معنونة “400 مدرسة جديدة لتعليم اللاجئين” كشف الكاتب جملة أمور، موقع “Agoraleaks.com” يعيد نشرها (بتصرف) لأهمية المعلومات المُستقاة من وزارة التربية فيما يخصّ الأعداد السوريين “اللاجئين” الى لبنان…
لاجئين سوريين ولاجئين فلسطينيين من سورية،
اهلا وسهلاً ولكن اياكم ان تنسوا وطنيتكم السورية…
- استوعبت المدارس الرسمية منذ أن بدأ اللجوء السوري يطرق أبوابنا عام 2012 وحتى اليوم نحو 260 ألف تلميذ لاجئ في مختلف المناطق اللبنانية، من أصل نحو 500 ألف أو أقل بقليل وفق آخر إحصاء لوزارة التربية، وهو الرقم الرسمي الذي أعلنته الوزارة أخيراً للأولاد اللاجئين في عمر المدرسة من 3 سنوات وحتى 18 سنة.
- يتحمل لبنان مسؤولياته فعلاً في تعليم ما استطاع استيعابه، إلا أنه لن يتمكن من إكمال المهمة حتى لو تأمن الدعم المالي الكامل من الجهات المانحة، إذا كنا نتحدث عما يزيد عن 240 ألف ولد لاجئ فوق الـ260 ألفاً يحتاجون إلى أكثر من 400 مدرسة جديدة لتستوعبهم وتجهيزات وبنى ومعلمين، وغير ذلك من متطلبات التعليم ولو في حده الأدنى.
لاجئون سوريون خائفون ويخيفون… ضحايا حرب ومؤامرات الدول
– الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين في لبنان وفق مفوضية اللاجئين لا تتعدى المليون ومئة ألف لاجئ
– وزارة التربية تعلن عن وجود 500 ألف ولد لاجئ في عمر المدرسة
– يعني أن أعداد اللاجئين هي أكبر بكثير من الأرقام التي توردها المفوضية
– هناك أعداداً من اللاجئين غير مسجلين على لوائح المفوضية من بينهم المواليد الجدد الذين تخطوا المئة ألف خلال السنوات الخمس الماضية.
هذا أمر يرتب إعادة نظر شاملة في التعامل مع ملف تعليم اللاجئين، والتصرف على أساس أن لبنان لا يمكنه استيعاب هذه الأعداد، ووضع المجتمعين العربي والدولي أمام مسؤولياتهما ودفعهما للتصدي مباشرة لهذا الموضوع.
***
وإذا كانت أخطار اللجوء السوري لا تقتصر فقط على خسائر يدفعها لبنان وتكلفة ما عاد يستطيع تحملها
رغم كوننا نؤيدهم بقوة بشعاراتهم.. قريباً سيفرضوا ع اللبناني منع التجول (hehe)
بل بات الموضوع خطراً على البلد بأكمله وعلى تنوعه وتركيبته وديموغرافية سكانه، فإن الكلام الذي يجب أن يقال، يتلخص بمدى قدرة لبنان على استيعاب كل التلامذة اللاجئين، حتى لو توافر الدعم المالي الكافي من الجهات المانحة، والتمويل اللازم، وهو أمر يفرض على وزارة التربية إعادة هيكلة الأولويات، والعمل من خلال الحكومة على إطلاق خطط بديلة بالتنسيق مع الجهات المانحة، لتتولى هذه الأخيرة إيجاد مخرج للأزمة عبر متابعتها موضوع تعليمهم في شكل مباشر، وعدم تحميل لبنان أعباءً إضافية ستترك عليه تداعيات سلبية، وستنعكس أزمات في بنيته التعليمية وفي مستقبل نظامه التعليمي، وفي تعليم التلامذة اللبنانيين أيضاً!
***
المصدر: النهار
لقراءة الخبر من المصدر: (إضغط هنا)
***
فيما تتهم منظمات دولية السلطات السورية بتنفيذ تعديلات ديمغرافية داخل سورية… تسكت هذه الدول والمنظمات الدولية الناشطة في لبنان والتي لديها حب انساني مفرط.. ولا كلمة
ولا حتى بسمة…
#التوطين_المقنع…
#كافحوا_العنصرية_ضدّ_الشعب_اللبناني
#احموا_الطفل_السوري_باعادتو_ع_بلدو
#لمراقبة_المنظمات_الدولية_ومنظمات_المجتمع_المدني (م.م.م.)
وعلى الدولة مراقبة تمويلها، كونها باتت أذرعة لأجندات خارجية… سيما المدعومة من USAID(ollar)
****
بمحبة Agoraleaks.com