من أولى مهام الوزير عبد الله بو حبيب كف يد الحريرية السياسية المتمثلة بشميطلي- نسيم بو سمرا

• شميطلي حول وزارة الخارجية الى مزرعة يديرها بكيدية وفساد***

هو وزير الخارجية والمغتربين في حكومة نجيب ميقاتي، السفير عبد الله بو حبيب، المحنك في الأمور الدبلوماسية والعالم بخفايا وخبايا الخارجية، وهو سيشكل قيمة مضافة على السلك الدبلوماسي في لبنان، وكلنا ثقة بأنه سيدير سياسة لبنان الخارجية كما الوزارة على المستوى الاداري على اكمل وجه، وجاء موقفه أمس من الاشكال في وزارة الخارجية منطقيا ويستند الى القانون الذي يجيز لوزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر ممارسة مهامها حتى اللحظة الاخيرة قبل مراسم التسلم والتسليم في الوزارة، وكان وقع امس اشكال في وزارة الخارجية والمغتربين بين وزيرة الدفاع ونائب رئيس الحكومة ووزيرة الخارجيّة بالوكالة، زينة عكر والامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي جرى خلاله عراك مع أمن الوزيرة وتكسير للأبواب على خلفية تمنّع شميطلي عن تسليم البريد للوزيرة عكر.

بدأ بو حبيب حياته المهنية في البنك الدولي في العام 1976 كخبير اقتصادي، ثم كبير مسؤولي القروض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنذ أيار 1983 إلى شباط 1990، عمل بو حبيب سفيرا للبنان في الولايات المتحدة، عاد إلى البنك الدولي في شباط 1992 كمستشار لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس وحدة الاتصال الإقليمي.

بعد عودته الى لبنان عمل مستشارا لنائب رئيس الحكومة عصام فارس وترأس بعدها مركز عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية.

ففي وقت كان السيد الرئيس العماد ميشال عون يطلب من الوزراء خلال ترأسه الجلسة الاولى لمجلس الوزراء، الاقلال من الكلام والاكثار من العمل لاخراج لبنان من محنته، كان الامين العام لوزارة الخارجية هاني شميطلي، يكثر من الكيدية في الوزارة وكأن الخارجية ملك أبيه؛

هذا الأمين العام الذي لا يستأهل غير لقب رئيس عصابة، هو من مخلفات الحريرية السياسية البائدة، التي أمعنت طوال ثلاثين سنة، ضربا لأسس الدولة بمؤسساتها واداراتها، وعلى رأسها وزارة الخارجية، التي حولها شميطلي منذ العام ٢٠١٧ كما سائر المؤسسات التي حولتها الحريرية السياسية الى شركات خاصة تديرها منظومة الفساد بأساليب مافيوية، حول بدوره شميطلي الخارجية الى مزرعة، يديرها بكيدية، وفي سجله المشين عشرات الشكاوى بحقه من زملائه بالوزارة بمخالفات ارتكبها الشميطلي، لم تحل اي منها الى التفتيش المركزي لينال جزاءه؛

غير ان جزاءه الذي يستحقه جاء على يد وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر، التي حاول شميطلي الاعتداء على حقوقها ومنعها من ممارسة مهامها في الوزارة، ولكن هذا الغبي نسي ان عكر هي وزيرة الدفاع الوطني بالأصالة، وكرامتها من كرامة الجيش والوطن، فارتكب بفعله المشين أمس، خطأ كبيرا، فنال جراءه نصيبه من الضرب المبرح وتكسير أبواب حاول اقفالها بوجه عكر، من قبل مرافقي عكر العسكريين، وهؤلاء ترفع لهم القبعة، فهم ليسوا مجرد مرافقين لحماية وزيرة الدفاع، لكنهم أبطال، أثبتوا أمس انهم حراس الجمهورية؛

تحية لجيشنا البطل وكل التحايا لوزيرة الدفاع القوية، حامية الجمهورية، زينة عكر.

أما مسيرة أمين عام الوزارة هاني شميطلي في الخارجية منذ العام 2017، فعبارة عن تجاوزات بالجملة وكان ختامها مع افتعاله أمس إشكالا مع وزيرته؛ اما أداءه في الخارجية منذ تعيينه من حصة سعد الحريري، فحدث ولا حرج، وقد أثار جرّاء قراراته غير القانونية بلبلةً واسعة بين السفراء والموظفين. فمن دونٍ نصٍّ قانونيٍّ صريحٍ وواضح، قرّر شميطلي و”ببساطةٍ” إنشاء “أمانةٍ عامةٍ” داخل الوزارة وجعلها إدارة رديفة.

للوقوف عند خطورة ما يفعله الأمين العام بـ “الخارجية”، نوضح المسائل التالية:

أولا في المخالفات التي ارتكبها شميطلي:

تعدّى شميطلي على صلاحيات الوزير والمدراء الآخرين، فألحق بالأمانة التي أنشأها ستة دبلوماسيين، وهي سابقة من نوعها مخالفة للقانون وللمراسيم الإشتراعية، في حين ان القانون واضح في هذا الاطار ويشير الى ان الأمين العام هو “حالة فرديّة” ولا “كيان مؤسساتي”، فمنذ تاسيس الخارجية منذ ثمانين عاماً لم يسبق لأسلافه أن إدعوا بوجود ما يسمى”الامانة العامة” كقسم مستقلّ؛

ثانيا يتخطى شميطلي صلاحياته، ليصل به الأمر إلى إصدار عقوبات بحق موظفي الفئة الأولى ويخصم من رواتبهم، علماً أن القانون يشدّد على ضرورة أن يكون الاقتراح بالعقوبة من المدير العام أو التفتيش المركزي على أن يصدر القرار من الوزير مباشرة! أي ان قرارات شميطلي كيدية والقانون بنظره “مفصّل على قياسه”؛

ثالثا القانون واضح في ما خص  مديرية الرموز على سبيل المثال، حيث يجب قانوناً ان يتوّلاها سفير ولا يمكن لاي موظف فئة ثانية وما دون أن يشغلها، فيما شميطلي ابقى عليها بيد “موظف” فئة ثالثة؛

رابعاً يكمن الخطر في الشكاوى المقدّمة ضد شميطلي، فبدل أن تُرفع هذه الشكاوى الى الهيئات الرقابية للبت بالمخالفات المرتكبة، تعود لتصل الى شميطلي نفسه الذي بالتأكيد لن يدين نفسه؛

اذا ما زالت الحسابات السياسة والطائفية تتغلب على ما عداها في وزارات وادارات الددولة وعلى رأسها الخارجية، فيحظى شميطلي بحماية مرجعيته الحريرية الفاسدة، التي تمنع احالته الى التفتيش المركزي بعد ان اصبحت الشكاوى صادرة عن معظم موظفي وزارة الخارجية؛

اليوم هناك فرصة لتنظيف الوزارة من قمامة الحريرية السياسية وكف يد شميطلي وكل موظف فاسد يخضع لمرجعيته السياسية قبل المصلحة العامة، فخطورة ما يحصل في “الخارجية” لا يتعلق بشخص أو مركز بل بنهج تعمد الزعامات الميليشياوية والمافيوية من خلاله الى الالتفاف على القانون ومخالفة الدستور؛

نراهن على الوزير عبدالله بو حبيب، ليضع حدا لكل هذه المخالفات الجسيمة في الخارجية، ونتوقع منه ان يكشف الحقائق ويتحمل مسؤوليته بوقف الشواذ والزبائنية والمحسوبيات في الخارجية، التي حولها الوزير جبران باسيل خلال ترؤسها الى مؤسسة فاعلة على المستوى الدولي ونظيفة على المستوى الاداري، ليعيدها الحريري وأداته شميطلي سنوات الى الوراء، الى زمن “البرية السياسية” التي كنا وضعنا حدا لفسادها في الخارجية، لا ليحل مكانها اليوم، أفسد الخلق.