Agoraleaks Agoraleaks
- القوات اللبنانية ترفع دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة خطف وتعذيب وقتل لبنانيين
ممثلا بالنائب السابق انطوان زهرا، رفع جهاز الشهداء في القوات اللبنانية، دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة خطف وتعذيب وقتل لبنانيين، ما يدفعنا الى البكاء والضحك معاً، فمحاولة القوات التكفير عن ذنوبها بدعم الجيش السوري والتعاون والتعامل معه ضد لبنان، في 13 تشرين 1990، حيث استشهد بواسطة قذائف القوات، عسكر وضباط في الجيش، يفوق عددهم من استشهد بقذائف الجيش السوري، محاولة فاشلة لن تمر على أحد ولن ينغش فيها أحد من المعنيين بالملف، لأن القوات كانت شريكا اساسيا في اعتقال الجيش السوري لعناصر من الجيش اللبناني واختفائهم بعدها، وذلك بتسهيلها دخول الجيش السوري الى المناطق الشرقية، وبناء عليه يجب التحضير لرفع دعوى قضائية على القوات اللبنانية بقيادة سمير لتسهيلها على الجيش السوري اعتقال عناصر من الجيش اللبناني في 13 تشرين؛ مع العلم ألا علاقة لما يسمى جهاز الشهداء في القوات بالجيش السوري، اذ ان معظم شهداء القوات بعد استلام سمير للقوات استشهدوا في معارك داخلية خلال انتفاضات سمير في تسلقه درج الزعامة، فهو ترأس القوات على دم الشهداء وتسلق على جماجم الشباب المسيحي ليصل الى السلطة؛ وإلا فليخبرنا زهرا وغيره من مسؤولين امنيين في القوات خلال تلك الحقبة السوداء من تاريخ لبنان وليسموا لنا معركة واحدة خاضها سمير ضد السوري او الفلسطيني، لنعتذر منه ونستقيل من عملنا الصحافي؛
أما عنوان الدعوى القضائية ضد الرئيس الأسد “خطف وتعذيب وقتل لبنانيين”، فالقوات تتخطى بإجرامها كل الميليشيات المحلية وحتى الاحتلال السوري بخطف وتعذيب وقتل لبنانيين.
فيما النائب السابق انطوان زهرا ، يؤكد في مؤتمر الصحافي ان “ممارسات النظام السوري بواسطة جيشه وأجهزته المخابراتية والأمنية وأعوانه من العملاء والمتعاملين بحق الدولة اللبنانية والشعب اللبناني مدونة وموثقة”. متناسيا ان على راس المتعاونين مع الاحتلال السوري إن من ناحية تسهيل دخوله الى المناطق الحرة او بعدها خلال مشاركة القوات في وزارات عدة لغاية العام 1994، في ظل الوصاية، هي القوات بقيادة سمير جعجع، قبل ان يسجن الاخير نتيجة محاولة انقلابه على الاتفاقات التي ابرمها مع الاحتلال وعملائه في الدولة اللبنانية آنذاك.
أما وصف زهرا ان اخفاء لبنانيين يعتبر جريمة ضد الإنسانية وبأنها جريمة متمادية تستمر حتى وقتنا الحاضر، جريمة تنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو المعيار الاساسي لشرعية أو عدم شرعية كل دولة ودستورها ونظمها القضائية، جريمة تنتهك كل القوانين الدولية والوطنية وحتى القوانين اللبنانية والاتفاقات القضائية المعقودة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية،” فمردود لأن القوات وبكل وضوح وشفافية، شريكة في هذه الجريمة، ويجب ان تحاسب على شراكتها هذه محليا وحتى دوليا ان تعذر محاكمتها امام المحاكم اللبنانية”.
هي قضية واحدة يتشاركها الجميع، وعلى رأس الذين اوصلوا القضية الى هذا المستوى المتقدم، هو الرئيس العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، الذي ما زال مستمرا في النضال مع اهالي المعتقلين والمخفيين قسرا، لكشف الحقيقة كاملة، فالقضية قضية حرية مسلوبة قسراً من أشخاص وقعوا ضحية الحرب وما زالوا وعائلاتهم يعانون تبعاتها، بينما زعماء هذه الحرب عفوا عن أنفسهم ومن بينهم سمير، وحافظوا على مواقعهم كحكام للبنان، ولن نسمح للشعبويين كزهرا وقواته بعد انتظار طويل، وبعدما أصبح الأهالي يتعاملون مع القضية بواقعية، بعيدا من المزايدات والشعبوية، بضرب روح الأهالي الصامدة الصبورة على مصابها الأليم، و تبقى مطالب لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وسابقا لجنة “دعم المعتقلين والمنفيّين اللبنانيين ــــ سوليد”، بقيادة الراحل المناضل غازي عاد، نفسها منذ عام 1996، بكشف أماكن المخطوفين الاموات منهم والذين دفنت الميليشيات المتصارعة في ما بينها خلال الحرب الآلاف منهم تحت التراب في مقابر جماعية او في البحر، فنحن نعلم كم ان الحقيقة قاسية ولكن لن نرتاح قبل استردادرفاتهم؛ أما الاحياء المتبقين منهم، فنريد إعادتهم ليعيشوا بيننا”.
أما السؤال البديهي:أين كان القوات من هذه القضية منذ العام 1996؟ ام ان صمت اهل الكهف كان استراتيجية متبعة لديهم وليس تكتيكاً لطمس الحقيقة، ليأتي هؤلاء في نهاية الماراتون، ويعمدوا الى تسييس القضية لضرب ما تبقى من أمل لدى الاهالي بمعرفة مصير أحبائهم، وتخريب كل ما بنيناه في سبيل اظهار الحق والحقيقة.
فليحذر إذاً كل المتعاطين بملف المعتقلين اللبنانيين والمخفيين قسرا، وبعد ان قطع هذا الملف شوطا كبيرا قانونيا وصل الى اقرار قانون في مجلس النواب لانشاء بنك معلومات للحمض النووي لأهالي المفقودين، للحفاظ على المعلومات بهدف التعرف إلى الضحايا فيما بعد، فليحذروا من السم الذي يدسه المتاجرون بالوطن وشهدائه ومعتقليه ومخفييه، فاستغلال ملف المعتقلين في السجون السورية وزجه في السياسة ينسف كل ما تم التوصل اليه بعد عشرات السنين من النضالات والمعارك الشرسة خلال فترة الوصاية وبعدها مع السلطات اللبنانية، ويخرج القطار عن السكة الصحيحة، وقد اقتربنا من تحقيق الهدف بكشف الحقيقة كاملة، لنا والأهم لأهالي المعتقلين، وهي حقيقة ما كانت لتنكشف لولا نضال لجنة سوليد وأهالي المعتقلين والمخفيين قسراً، وبتغطية ومتابعة من الرئيس عون والتيار الوطني الحر بكل ناشطيه ومسؤوليه.
