معركة الشعب الوحيدة دعم رئيس الجمهورية بالتدقيق الجنائي والانخراط مع لبنان القوي في معاركه الاصلاحية

• تآمر سمير على رئيس الجمهورية سيرتد ضعفا على المسيحيين بتطيير الشراكة الفاعلة في الحكم وضرب التوازن الوطني***

*نسيم بو سمرا

“يا سمير اذا ربحت خسران، واذا خسرت خسران“، قالها له الجنرل ميشال عون بعد انقلاب سمير على الشرعية في العام 1990، وهذا ما ترجم بعد 13 تشرين، برمي سمير في زنزانة وزارة الدفاع في الطابق الثالث تحت الأرض في العام 1992، ولم يخرج من تحت الارض حيا، إلا حين عاد العماد ميشال عون في العام 2005 منتصرا ومحررا لبنان من الاحتلال.

 حينها في العام 1989 كان السفير الاميركي لدى لبنان جون مكارثي وراء تحريض قائد القوات سمير جعجع على الغدر بالجيش، لتتمكن سوريا واميركا والسعودية من فرض اتفاق الطائف، على اللبنانيين، أما اليوم فقد استبدل سمير تبعيته السابقة للولايات المتحدة، بالتآمر مع السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري.

ينطبق المثل الذي يقول “ان التاريخ لا يعيد نفسه إلا عند الشعوب الغبية”، على سمير جعجع، وبما ان الغبي لا يتعلم من إخفاقاته وهزائمه، يعيد سمير ارتكاب الخطيئة نفسها مع ميشال عون وهو رئيس، فيحاول إضعافه، ما سيرتد ضعفا وتقهقرا بحق المسيحيين من ناحية تطيير الشراكة الفاعلة في الحكم وضرب التوازن الوطني، وقد لعبها على المكشوف عشية محاولة الانقلاب، باستقباله البخاري في معراب ودام اللقاء ساعتين، أعطاه خلالها البخاري التعليمات كما الدولارات، لتنفيذ انقلابه على رئيس الجمهورية ولبنان، ولكن لحسن حظ اللبنانيين ووعي الرئيس عون، وتراجع حلفاء جعجع في انقلابه باللحظة الأخيرة، واقتصار إقفال الطرقات على زعران جعجع والحريري، بعدما انسحب جنبلاط وحركة أمل من الشارع، احبط الانقلاب؛

فلو قدر لا سمح الله للانقلاب ان ينجح، باسقاط الرئيس في الشارع، لما كانت الارتدادات توقفت عند موقع الرئاسة، بل كانت كبرت ككرة الثلج وولدت أضرارا لا يمكن حصرها، على كل مؤسسات الدولة، من مجلس النواب الى الحكومة مرورا بانقطاع الخدمات التي تقدمها الدولة، ولا تنتهي بمؤسسة الجيش اللبناني، أي ان لبنان سيدخل حينها بفوضى عارمة، لا يمكن الخروج منها إلا بحرب جديدة تشبه حرب ال 75، والتي انتهت حينها بأسوأ سيناريو يمكن تخيله، تم إخراجه في مدينة الطائف السعودية.

• 

ولكن ألا يتعلم سمير الدرس؟ فإضعاف الرئيس القوي الذي استرد بنضال استغرق أكثر من عشرة أعوام، كان يترأس فيها العماد عون أكبر تكتل نيابي مسيحي في تاريخ الجمهورية الحديث، واستغرقت إعادة حقوق المسيحيين المسلوبة من الحريرية السياسية، جولات من الكباش والمعارك في مجلس النواب والحكومات المتعاقبة مرورا بالشارع في بعض الاحيان، وصولا الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، وهي حقوق ارتدت ايجابا على مشاركة المسيحيين الفاعلة في الدولة، وأزالت إحباط الشباب منهم، وخففت الى حد كبير من هجرة الأدمغة، وهذه إنجازات صبت بالنتيجة لصالح كل الشعب اللبناني لا المسيحيين فقط، فأعادت أمل الشعب اللبناني ببناء دولة قوية قادرة عادلة، وأحبطت أحلام الفاسدين زعماء الطوائف، بالاستمرار في التحكم برقاب اللبنانيين وتجويعهم وحرمانهم من الحد الادنى من الحقوق، ليبقوا متسلطين على مصيرهم ومستقبلهم.

أما الايجابية الوحيدة التي نتجت عن قطع الطرقات وإذلال الناس، أنها أثبتت ان الشعب المشارك سابقا في حراك 17 تشرين، لم يشارك في قطع الطرقات، فرفض التجاوب مع دعوات الاحزاب التي سرقت الثورة، والتزم بيوته او حاول ممارسة حياته العادية، لولا تقطيع اوصال الوطن واستخدام الشعب رهينة في الطرقات، لتحقيق مشروعهم التآمري الدنيئ، بحق لبنان وشعب لبنان.

إن ما يحصل راهناً من هدر للوقت والطاقات في التأخير المتعمد من سعد الحريري وراعيته المملكة العربية السعودية، بتشكيل الحكومة، كما تقصير المجلس النيابي في مهمته إقرار القوانين الاصلاحية المقدم معظمها من تكتل لبنان القوي، غير مبرر ومعركة الشعب الوحيدة اليوم هي الوقوف مع رئيس الجمهورية بمعركة التدقيق الجنائي الذي وحده يكشف حقيقة من سرق اموال اللبنانيين ونهب موارد الدولة، فيما على الشعب الانخراط  مع تكتل لبنان القوي في معاركه الاصلاحية، وذلك بالضغط على المجلس النيابي وبخاصة في غياب حكومة فاعلة، ليعمل كخلية نحل توقف الانهيار وذلك يحصل فقط بإقرار القوانين الاصلاحية المتصلة  بمحاربة الفساد واستعادة الأموال، مثل: قانون الـــــcapital control  – قانون استعادة الأموال المنهوبة – قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج – قانون كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة وقانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

*باحث وصحافي