الرئيس عون يطرح مبادرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان وإلا سائرون نحو جهنم- نسيم بو سمرا

• إما يتفق الأفرقاء السياسيون على مبادرة الرئيس عون لإنقاذ المبادرة الفرنسية وإما الخراب***

هي الفرصة الأخيرة والمبادرة الأخيرة، تلك التي طرحها اليوم الرئيس العماد ميشال عون في مؤتمره الصحافي، وكان واضحا حين قال: ” عدم تشكيل الحكومة يقود البلاد الى “جهنم، لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة.

وشدد الرئيس عون “على عدم جواز فرض وزراء وحقائب من فريق على الاخرين خصوصاً وأنه لا يملك الأكثرية النيابية، مشيرا الى ان الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور”.

واعتبر أن “التصلب في الموقفين لن يوصلنا الى أي نتيجة، سوى المزيد من التأزيم، في حين أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله.”

أما مبادرة الرئيس عون فقد وجهها الى جميع اللبنانيين، مواطنين ومسؤولين، قائلاً: “بينما نلمس جميعاً عقم النظام الطائفي الذي نتخبط به والأزمات المتلاحقة التي يتسبب بها، وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة، اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر الغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء”، وسأل: “هل نقوم بهذه الخطوة ونبدأ عملية الانقاذ المتاحة أمامنا أم سنبقى رهائن الطائفية والمذهبية؟”.

إذا إما يتفق الأفرقاء السياسيون على مبادرة الرئيس عون لإنقاذ المبادرة الفرنسية بتشكيل الحكومة، وإما الخراب، فالوقت اليوم ليس للثنائيات والثلاثيات ولا للرباعيات المذهبية، وحتى لو صحت مطالب الثنائية الشيعية بالتمسك بوزارة المال، فهي غير محقة في هذا الظرف بالذات، هذا إذا لم نسئ النية بالفريقين، الشيعي كما السني، اللذين يقسمان الادوار بتعطيل تشكيل الحكومة، بهدف ضرب مسار التدقيق الجنائي في وزارة المال، كي لا تنكشف فضائح الحسابات المكسورة والمتلاعب بها، وبالتالي يعطلون بذلك المحاسبة ويبعدان سيف العدالة عن رقابهم.

 لقد اخطأ الحزب والحركة التوقيت، مع اعترافهما بالمساومة والتنازل في المراحل السابقة مراعاة للوضع، فلماذا لا يتنازلان اليوم والظرف يتخطى بخطورته على الوطن، كل المراحل السابقة، أما مطلبهم فلا أفق دستوريا له، لأن المادة 95، تنص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، من دون تخصيص وزارات معينة لأي طائفة ولا تتطرق من قريب او بعيد للتوقيع الثالث، فيما إذا قبلنا بهذا المنطق، حينها نفتح الباب أمام تعديلات عدة، أوله في المادة 56، حيث التوقيع الاول لرئيس الجمهورية شكلي، يأخذ فيه المرسوم حتى باعتراض رئيس الجمهورية عليه، مساره للتنفيذ بعد أسبوعين إذا لم يقم مجلس الوزراء بإعادة النظر به، وبالتالي وفي وقت نعمل على إرساء اسس الدولة المدنية في لبنان، ستعيدنا هذه التعديلات الى الوراء، نحو منطق المحاصصة المذهبية التي تمنع التقدم والتطور وتضرب مقومات الدولة.