بسبب فيروس كورونا: اليابان تشهد أكبر انكماش اقتصادي في تاريخها الحديث

تعانى اليابان من أكبر انكماش اقتصادي في تاريخها الحديث، بسبب فيروس كورونا.

وتظهر أحدث الأرقام، أنه في الربع الثاني من هذا العام انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 7.8 في المئة. ويتوقع معظم المحللين أن يظهر الاقتصاد الياباني بعض علامات التعافي، في وقت لاحق من العام الجاري.

لكن من المتوقع أن يتباطأ التعافي، مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى، وذلك بعد رفع إجراءات الإغلاق في يونيو/ حزيران الماضي.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 27.8 في المئة على أساس سنوي، مع انخفاض الطلب المحلي بنسبة 4.8 في المئة، وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 18.5 في المئة.

لكن الواردات تراجعت 0.5 في المئة فقط، وهي أفضل أداء مقارنة بانخفاضها بنسبة 4.2 في المئة، في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار.

ويعد الانكماش خلال الربع السابق من العام أسوأ قليلاً من التوقعات، لكنه لا يزال أقل حدة بكثير من الانخفاضات، التي شهدتها العديد من الاقتصادات الصناعية الأخرى.

ومع ذلك، فإنه يعتبر أسوأ انكماش اقتصادي لليابان، منذ أن أصبحت البيانات المقارنة متاحة في عام 1980، متجاوزا التأثير الهائل للأزمة المالية العالمية التي حدثت عام 2008.

وقد وصفه بعض المحللين بأنه أسوأ انخفاض، منذ بدء تجميع البيانات في عام 1955، على الرغم من أن التغيير في طرق الحساب في عام 1980 يجعل المقارنة معقدة.

وكان هذا هو الربع الثالث على التوالي من النمو السلبي، ما يؤكد عمق الركود في اليابان، ويزيد من احتمالية أن تدرس الحكومة ضخ المزيد من أدوات التحفيز في الاقتصاد.

وكانت اليابان تعاني بالفعل من ركود الاقتصاد، وتأثير زيادة ضريبة الاستهلاك التي تم تنفيذها العام الماضي، قبل أن يضربها الوباء.

وشهدت اليابان تفشي فيروس كورونا بدرجة أقل، مقارنة ببعض البلدان الأكثر تضررا، حيث اقتربت الإصابات من 55 ألفا والوفيات أقل بقليل من 1100 وفاة.

وفرضت حالة الطوارئ على مستوى البلاد، مع ارتفاع عدد الحالات في أبريل/ نيسان، لكن القيود كانت أكثر مرونة بشكل كبير مما هي عليه في العديد من البلدان.

ورفعت إجراءات الإغلاق في يونيو / حزيران، وكانت الحكومة مترددة في إعادة فرض الإجراءات، حتى مع ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد دايتشي لأبحاث الحياة، إنه شوهد بعض التعافي في اليابان، بعد أن رفعت الحكومة إجراءات الإغلاق، لكنه لم يكن كافيا لتعويض التراجع الحاد، الذي حدث في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين.