أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن في حديث حال النفير العام بسبب كورونا، مشددا على “الحاجة الى قرار شجاع بالاقفال مدة أسبوعين”.
وحذر من “اننا أمام تحد حقيقي”، لافتا إلى أن “الأرقام التي تسجل في الآونة الأخيرة صادمة، والموضوع يحتاج إلى إجراءات صارمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل”.
وكشف عن “امتلاء أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت، أما بالنسبة للمستشفيات التي لا تستقبل كورونا، فيمكن للجيش وضع يده عليها وإلزامها استقبال المصابين وفقا لحال الطوارئ المفروضة في العاصمة”.
وأوصى لاحقاً وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بالإقفال لمدّة أسبوعين خصوصاً بعدما أُعلن في بيروت حال الطوارئ وهذه الفترة الزمنيّة الأقل التي تسمح للأطقم الصحية أن تتبع المصابين والمخالطين وتسعفهم.
واعتبر حسن أن هدف التوصية هي مساعدة النظام الصحي على استيعاب عدد الإصابات بكورونا. وتمنى على النواب والبلديّات في كلّ المناطق متابعة المصابين والمخالطين.
ولفت حسن إلى أن عدد إصابات الوافدين تراجع إلى حدّ 0.2 في المئة ممّا يدلّ على أنّ التفشّي محلّي وهذا ما يشكّل خطراً كبيراً ورغم ذلك أتمنّى على الوافدين التزام الفنادق حتّى صدور نتيجة الـPCR.
وقال: “ستكون هناك خصوصيّة لنشاط الجمعيات الأهلية والإنسانية التي تواكب العائلات المتضرّرة جراء انفجار بيروت وإجراءات خاصة تُنسّق مع القوى الأمنية والعسكرية لضمان نجاح الإقفال الذي نوصي به لمدّة أسبوعين”.
ودعا إلى تفعيل وإنشاء مراكز أخرى لحجر المصابين في هذه الفترة. واعتبر حسن أن المستشفيات الخاصة والحكوميّة بات من الصعب عليها أن تستقبل حالات مصابة بكورونا.
وطالب بإنشاء مستشفيات ميدانيّة وتخصيص المجهّزة منها والتي وُضعت حيّز العمل لعلاج مرضى المصابين بكورونا. وكشف حسن أننا وصلنا إلى شفير الهاوية فعلاً ولم نعد نمتلك ترف الوقت أو مزاجية الالتزام من قبل المواطنين.
وطلب من كل لبناني وافد من الخارج أن يلتزم بمكان إقامته أسبوعاً حتى ولو نتيجته سلبية والمطلوب تفعيل مزيد من مراكز الحجر في المحافظات.