وقاحة المصارف: أملاك الدولة لنا.. ممثّلو البنوك يطالبون بعقارات الواجهة البحرية وأموال الخلوي

الحكومة تصدّ وقاحتهم.. أملاك الدولة ليست للبيع..

جاهر وفد جمعية المصارف بما يضمره. الحديث عن الحرص على المودعين شيء، والحقيقة شيء آخر. وقد أعلن الوفد صراحة أن العين على أصول الدولة، وليس أية أصول، الأملاك البحرية تحديداً، وأموال الاتصالات. لكن الوفد الحكومي كان، هذه المرة، بالمرصاد: أملاك الدولة ليست للبيع.

وعلى المنوال نفسه أنهى وفد «لازار» خدعة المصارف بالإشارة إلى أن خطتها ستؤدي إلى اقتطاع من الودائع يزيد بأربعة أضعاف عن خطة الحكومة، فيما كانت الحكومة «تحتفل» بفك العزلة الغربية عنها، قرر وفد المصارف التكشير عن أنيابه في الاجتماع المالي الذي عقد في السرايا أمس، بحضور وفد من شركة «لازار»، المستشار المالي للحكومة، بهدف السعي إلى «توحيد أرقام الخسائر في القطاع المالي».

بثقة كاملة بقدرته على فرض وجهة نظره، كان وفد جمعية المصارف يضع لائحة شروطه على الحكومة أمام أعين مستشارها المالي. كاد الوفد أن «يوبّخ» الحكومة على عدم تسليمه لائحة بالممتلكات والأصول الحكومية، سائلاً عن سبب التأخير! وأكثر من ذلك، طالب الوفد بحصول المصارف على ما قيمته 40 مليار دولار من هذه الأصول، مع اشتراط أن تكون عقارات، إضافة إلى جزء من واردات شركتي الهاتف الخلوي. أما العقارات المطلوبة أولاً، فهي ببساطة: عقارات الواجهة البحرية، أي العقارات الأغلى في لبنان.

أمام هذا الصلف، كان موقف الحكومة واضحاً في الإعلان أن أصول الدولة ليست جزءاً من التفاوض. وزير المالية غازي وزني أبلغ الحاضرين، بالنيابة عن الرؤساء الثلاثة، أن أصول الدولة ليست معروضة للبيع. أضاف: نفاوض صندوق النقد الدولي للحصول على 10 مليارات دولار، فكيف نعطيكم 40 مليار دولار؟

وقاحة المصارف ليست محصورة في الطلب نفسه وحسب. فهي رفضت تلبية طلب «لازار» الكشف عن ميزانيتها لتحديد خسائرها الفعلية. لكنها في الوقت عينه تريد التعويض مسبقاً على الخسائر، بما قيمته 40 مليار دولار. وهي تطلب أيضاً السطو على الجزء الأكبر من واردات الخزينة العامة، أي أموال الاتصالات الخلوية.

هنا غيّر وفد الجمعية وجهته، وصار يتذرّع برفض الاقتطاع من أموال المودعين، تمهيداً لاحتمال انسحابه من المفاوضات. وهو إذ تناسى أن المصارف هي التي تحتجز أموال المودعين وهي التي تفرض عليهم الاقتطاع الإلزامي عبر إجبارهم على سحب أموالهم بالليرة وبأقل من سعرها الفعلي، فقد جاءه الرد من «لازار». وفد الشركة الذي يغادر بيروت اليوم، بعد انتهاء المدة المقررة لمشاركته في الاجتماعات، رد على الجمعية، مكذباً حجة الحرص على المودعين. قال إن خطة جمعية المصارف تتضمن «هيركات» (اقتطاعاً) يفوق الهيركات الحكومي بأربعة أضعاف. وبإصرار على قلب الوقائع وتغطية المطلب الحقيقي للمصارف، أي سرقة أملاك الدولة بعد سرقة أموال المودعين، قال نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار، عبر «الجديد»: «إذا كان هنالك إصرار من الشركة على إجراء الهيركات على أموال المودعين، فنحن خارج هذه العملية ولن نكون شهود زور»! وأصدرت جمعية المصارف بياناً نفت فيه ما جرى التداول فيه إعلامياً عن نيتها مقاطعة المفاوضات مع الحكومة و«لازار»، مبدية في الوقت عينه «أسفها» لأجواء الاجتماع، ومهددة بعدم متابعة المفاوضات!

المصدر: الأخبار