الفيول المغشوش يفضح أكاذيبهم.. الحقائق بالوثائق

رندلى جبور – في متن القرار الظني في قضية الفيول المغشوش والذي صدر منذ أيام قليلة، وردت مداولات حصلت في جلسات مجلس الوزراء ومنها حين كان جبران باسيل وزيراً للطاقة، وهي تدحض كل الاشاعات وتثبت بما لا يحتمل التأويل أن باسيل كان المعارض رقم واحد وربما الوحيد للتعاقد مع سوناطراك من دون إعادة نظر بالملف.

ونذكر مثلاً من محاضر جلسات مجلس الوزراء التي أدرجها القاضي نقولا منصور في قراره الظني ما حرفيته:

“رفع الوزير جبران باسيل كتاباً بتاريخ 5/10/2011 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء تضمّن طلب التفاوض لاجراء تعديلات على العقود القائمة بالاستناد الى التقييم الذي أجرته وزارة الطاقة والمياه في حالتي التعديل الجزئي او الشامل للعقد مع سوناطراك، واجراء عملية استدراج عروض جديدة.

وقد أشار باسيل في طلبه الى أنّ “توقيع العقود يتيح للبائع ان يتحكم في مسألة التسعير بما يتناسب مع مصلحته دون مراعاة مصلحة الشاري، وأنّ الاسعار المعتمدة في العقود مرتفعة قياساً إلى الاسعار التي تدفعها ادارة منشآت النفط في لبنان عند شراء مادة الغاز أويل”.

وألحّ باسيل وفق المحاضر على السماح بإجراء استدراج عالمي للعروض، وقد تمت الموافقة في مجلس الوزراء على اقتراح وزارة الطاقة أن يضاف الى اللجنة المقترح تشكيلها مندوب رئاسة مجلس الوزراء للتفاوض مع الشركات والتحضير لاجراء مناقصة عالمية ثمّ قرر مجلس الوزراء تأجيل البحث بعرض وزارة الطاقة للمرة الثانية.
حينها نشب بين باسيل والوزيرين بطرس حرب ونبيل دو فريج خلاف وطلب دو فريج تأجيل الموضوع لكون كتلة المستقبل لم تأخذ قرارها.

بعدها، تساءل باسيل عما اذا كان لا يوجد في الكون الا هاتين الشركتين أي سوناطراك و KPS وهل يجب أن يمدد لهما الى الابد وان لا تعطى فرصة الى امكانيات اخرى قد تحقق وفراً للدولة. وقد أشار الوزير باسيل الى ان عقد سوناطراك أكبر فضيحة وقد سجن الوزير والمدير لسوناطراك كونهم قاموا بأكبر سرقة في التاريخ”. أمّا الوزير محمد فنيش فقد أبدى ارتياحه للشركتين.

وتظهر المحاضر أيضاً أن الوزير سيزار أبي خليل والوزيرة ندى البستاني أكملا في نفس الخط الذي كان يسير عليه باسيل في هذا الموضوع وأظهرا كيف أن الاسعار كانت لا تزال مرتفعة وأنه يمكن استدراج عروض والحصول على أسعار أفضل.

المصدر: .almada.org