- بعض الأفرقاء يحاولون التصويب على رئيس الجمهورية من خلال مقاطعتهم أي دعوة من قبله***
اعتبر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وليد الأشقر أن ما جرى في بعبدا هو محاولة من قبل رئيس الجمهورية للجمع بين كل الافرقاء السياسيين اللبنانيين على طاولة حوار واحدة، إذ أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان إضافة إلى الأزمة الأمنية التي استجدت أخيراً بسبب الوضع الاقتصادي تستدعي تضافر جهود كل اللبنانيين لأنه لا مجال للتهاون أو التلاعب في الموضوع الأمني؛ إلا أنه وللأسف تخلى البعض عن مسؤولياته وتخلف عن الحضور على طاولة قصر بعبدا رغم أن الهدف منه هو تخفيف الشحن الطائفي والمذهبي و ما يدور في فلكهما من شحن أمني.
وأضاف في حديث لقناة الجزيرة ضمن برنامج “ما وراء الخبر” أن هناك بعض الأفرقاء الذين يحاولون التصويب على رئيس الجمهورية من خلال مقاطعتهم أي دعوة من قبله، وأن من يتخلف عن هذا اللقاء يتحمل أمام التاريخ مسؤولية التبعات بشتى المستويات أكانت اقتصادية أو أمنية.
وأردف قائلاً أن هذه الحكومة هي أول حكومة لبنانية تضع خطة اقتصادية بغض النظر اذا كنا نوافق على مضمونها أو نقترح تعديل بعض بنودها، والهدف منها هو تصحيح السياسات المالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً وحتى اليوم. والغريب أن الفريق الذي تبنى السياسات الاقتصادية القائمة في لبنان منذ ثلاثين عاماً حتى اليوم تغيّب فجأة عن الساحة ورمى المسؤولية على طرف آخر لم ينتهج مطلقاً هذه السياسات الاقتصادية، بل حاول تصحيحها.
ورداً على سؤال عما فعله رئيس الجمهورية في هذا الشأن، طلب الأشقر الاطلاع على ما طرحه رئيس الجمهورية في السابق حين كان رئيساً لتكتل التغيير الاصلاح من مشاريع قوانين أُبقي بعضها في أدراج المجلس النيابي حتى اليوم، ومشاريع قوانين أخرى طرحها تكتل لبنان القوي وقد تم إقرار جزء منها ولم يتم إقرار الجزء الآخر؛ إضافة إلى ١٩ إخباراً إلى الأجهزة القضائية قدمها الرئيس لم ينجز منها القضاء أي ملف حتى الساعة.
في سياق آخر، أكد الأشقر على الإرادة الايجابية للتعامل مع صندوق النقد الدولي لما فيه مصلحة لبنان ودون المس بسيادة الوطن؛ فصندوق النقد الدولي يتعامل مع كل الدول بغض النظر عن الخلافات السياسية، وحتى اذا كانت الولايات المتحدة على خلاف مع أحد الافرقاء اللبنانيين وليس مع مجمل المكونات اللبنانية.