Agoraleaks Agoraleaks
تلقّت بيروت بقلق ليلَ أمس (10 حزيران 2020) المعلومات عن احتمال توسيع دائرة العقوبات الأميركية لتطال حلفاء حزب الله. وجرى التداول بأسماء محدّدة لشخصيات ستشملها عقوبات أوصَت بها لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري بالكونغرس الأميركي، في غمرة اشتداد الأزمة المالية الاقتصادية النقدية المعيشية.
اللجنة قدّمت استراتيجية للأمن القومي تحت عنوان «تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالميّة»، وأوصت فيها بوقف المساعدات الخارجيّة للجيش اللبناني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي «حزب الله» ممن هم خارج الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وبحسب ما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» (الإماراتية)، دعت اللجنة إلى «فرض عقوبات على حزب الله تشمل كل وزرائه في الحكومة اللبنانية ومن يقدّمون أنفسهم على أنهم مُستقلون وهم داعمون للحزب، مثل النائب جميل السيد والوزير السابق جميل جبق والوزير السابق فوزي صلوخ».
وتندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة توصيات بعنوان “تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية”، بهدف “فرض أقسى عقوبات على إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لها بجَني الأموال. كما انها تمثّل جزءاً من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه الى الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق”.
وطالبت “اللجنة” “باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كذلك أوصَت “بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدّم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب، وبفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية، وكذلك المساعدات للجيش اللبناني، حيث لفتَ تقرير أصدره موقع “نشنال” في هذا الصدد، الى أنّ مشروع القانون سيخفّض المساعدات المالية الأميركية للبنان، والتي تقدّر بنحو 70 مليون دولار سنوياً.
ودعت إلى “تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يُتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب”.
وتقول تقارير صحافية إنّ مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران. وقال النائب جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إنّ المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.
ويتزامَن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران، وسينتهي في تشرين الأول المقبل.
