Agoraleaks Agoraleaks
- سجال عقيم حول الفدرالية وال 1559 بدل التركيز على دعم المساعي المبذولة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية
***
بعد السجال العقيم حول الفيدرالية الأسبوع الماضي، الملهاة الجديدة اليوم: تظاهرة تستذكر القرار 1559، وأخرى تندد به… وكأن الفيدرالية والقرار 1559، وبغض النظر عن الموقف من كل منهما، هما المسألتان الأكثر إلحاحاً كي يتجادل اللبنانيون في شأنهما، بدل التركيز على دعم المساعي المبذولة لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، التي يعاني منها الجميع، جراء ثلاثين سنة من الخطايا المتراكمة في حق لبنان.
وبالعودة إلى واقعنا الأليم، الذي من مظاهره الغريبة شكوى نائب من سرعة عمل القضاء في قضية تمسُّ هيبة السلطة الثالثة والدولة في شكل عام، وبعد أسبوع حافل على مستوى مجلسي النواب والوزراء، إلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يمكن التوقف أمام الآتي:
تشريعياً، حققت الجلسة الأخيرة إيجابيتين تصبان في مصلحة مفهوم دولة الحق والقانون: الأولى، إسقاط اقتراح قانون العفو العام بالصيغة المطروحة، وتثبيت مبدأ عدم الافلات من الجريمة، من دون تسجيل مقايضات مشبوهة، سعى إليها البعض، بين الفارين الى فلسطين المحتلة من جهة، والارهابيين وسائر المجرمين من جهة أخرى. أما الإيجابية الثانية، فإقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين في الدولة وكل من يتعاطى الشأن العام، وهذه خطوة أساسية على طريق مكافحة الفساد، لا بد من استكمالها بتعيين أشخاص موثوقين وذوي كفاءة في كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، على اعتبار أنهما صاحبتا الصلاحية في تنفيذ القانون المذكور… ولا بد أيضاً من اعطاء الأولوية المطلقة في المستقبل القريب لإقرار القوانين المتبقية في سياق مكافحة الفساد، وأهمها إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية واسترداد الاموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك، الذي يبقى الأسرع والأفعل… كما ينبغي متابعة ملفات الفساد في القضاء حتى النهاية، ومواصلة الضغط السياسي والشعبي الهادف، وصولاً إلى اصدار الاحكام العادلة من دون مماطلة او تهرب او تسويف.
تنفيذياً، وعلى رغم اخفاقها في انجاز تعيينات ادارية بفعل الغرق في متاهات الآلية، تميزت جلسة مجلس الوزراء امس بإعادة الأمور إلى نصابها في موضوع معامل الكهرباء، إذ وافقت الحكومة على طلب رئيس الجمهورية إعادة النظر في القرار السابق والعودة إلى تبني خطة الكهرباء، كما جرى إقرارها في العام 2019، حيث تنص على إنشاء ثلاثة معامل في كل من سلعاتا والزهراني ودير عمار لأنه السبيل الوحيد الى كهرباء 24 على 24 ووقف العجز.
وفي خلاصة الجلسة، شكل الموقف الحاسم لرئيس الجمهورية واستعماله لصلاحية ظنَّ كثيرون أنها لن تستخدم في يوم من الأيام، مدخلاً إلى تكريس مفهوم استمرارية الحكم، والتوازن على مستوى السلطة التنفيذية، وذلك من خلال الوزن التمثيلي لرئيس الجمهورية، وهو أمر اساسي، المنزعجون كثر من استعادته بشكل طبيعي، بمجرد وجود العماد ميشال عون على رأس الدولة.
أما مالياً ونقدياً، وبعد أسبوعين من المحادثات مع صندوق النقد الدولي، فتكشفت حقائقُ مالية وإدارية جعلت الصندوقَ نفسَه يشكو من المخالفات وفوضى الأرقام وزيفها، ويسجَّل في هذا الاطار الجهدُ المبذول من رئيس لجنة المال والموازنة لتوحيد الارقام.
