باسيل بعد التكتّل: بتأليف الحكومة حصل تصحيح ميثاقي خصوصاً بالموضوع المسيحي

– الرئيس عون أراد تمثيل القومي، ونأسف لعدم تمثيل السريان.
– أول مطلب لنا اعادة عدد النواب الى 108.. ولتمثيل المنتشرين.

ترأس رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل الاجتماع الاسبوعي لتكتل التغيير والاصلاح في الرابية.

اثر الاجتماع، قال الوزير باسيل: “بداية نود تهنئة اللبنانيين بالأعياد، وخاصة أنه في لبنان أنعم الله علينا أن نعيد في نفس الفترة بعيد المولد النبوي وعيد السيد المسيح، وان شاء الله نحافظ على هذه النعمة ويكون فعلا العهد الجديد مثلما نشهد ميلادا للبنان الجديد، وكذلك نوجه التهنئة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وللوزراء وكل اللبنانيين على تأليف الحكومة الجديدة”.

اضاف: “حصل اتفاق في مراحل تأليف هذه الحكومة على مجموعة من القضايا التي أعلن عنها رئيس الحكومة اثر تشكيلها، وهذا الاتفاق نحن حرصنا ان يتم أقله بيننا أي بين “التغيير والاصلاح” والأطراف الثلاثة الذين قلنا أننا مصممون على عدم الاختلاف معها، وهذا الاتفاق يجب أن يكون كافيا وقد أعلن عنه رئيس الحكومة وليكون أساسا لهذه الحكومة وما بعدها، أولا ان البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم، والنقطة الثانية أن هذه الحكومة هي حكومة انتخابات بمعنى أنها قصيرة الأمد وانتقالية، ستجري الانتخابات بموعدها ومن خلال قانون جديد، ثالثا هذه الحكومة ليس فيها أعراف ولا سوابق ولا ثوابت لا بالأعداد ولا بالمقاعد و لا بالطوائف. رابعا، برنامج الحكومة الذي أعلنه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويحضر البيان الوزاري ونحن نطالب كـ”تكتل التغيير والاصلاح” أن تكون الأولويات فيه، لقانون الانتخابات وموعدها، ولكن يوجد قضية الاقتصاد حيث كل الناس تنتظر حركة اقتصادية وحصول فرق يتضمن سير الملفات العالقة وأن تسير الملفات وحاجات الناس، اقرار موازنة وأيضا موضوع مكافحة الفساد حيث لا تستطيع الناس ومؤسسات الدولة التعايش معه”.

وتابع: “نحن هذا مطلبنا من العهد الجديد ومن الحكومة الجديدة، ففي الموضوع الحكومي يوجد جملة ملاحظات نحب أن نقولها حتى تكون واضحة للرأي العام، ولو أن التأليف صار وراءنا، انما لا نريدها أن تكون غير واضحة أقله من قبلنا، أولا ان شيئا اساسيا قد تحقق وهو الوقت، فهذه الحكومة لم “تطلع روح الناس حتى طلعت”، ثانيا: “حصل فيها تصحيح ميثاقي وخصوصا في الموضوع المسيحي، فهذه اول حكومة نشهد فيها هذا الكم الصحيح من التمثيل للمسيحيين دون ان نفصل كثيرا، فالتيار لديه ثلاث حقائب، والقوات لديهم ثلاث، والطاشناق واحدة، والمردة واحدة، وكان يفترض ان يكون للكتائب حقيبة، ولكنهم لم يريدوا، وفي هذا المجال المستقبل عندهم وزير لانهم يستحقون هذا التمثيل في كتلتهم، والكتائب عملنا كل الجهود حتى يكونوا ممثلين في الحكومة، وكل الصيغ وبقينا حتى آخر لحظة قمنا بكل شيء ممكن القيام به، لاننا لم نكن نريد ابدا ان تصدر الحكومة من دون حزب الكتائب، انما القرار الذي اتخذوه يعود لهم، والمقارنة مع حقيبة المردة ليست بمحلها، لان حقيبة المردة اخذوها من حصة الرئيس بري، وبالتالي التوزيع المعتمد للحقائب لم يعد معتمدا في هذه الحكومة، وراحت حقيبة اساسية من فريق بالكامل، ولاجل ذلك لم يوجد فريق اساسي يعطي الكتائب من حصته حقيبة اساسية، ونحن كنا على استعداد للتعاون في قصة الحقيبة وفي حصة الطائفة وفي اي امر يسهل كي يكونوا في الوزارة”.

واردف: “النقطة الثانية يجب ايضا ان توضح، انه في حكومة ال24 كان رئيس الحكومة موافقا على ان يكون بالحد الادنى لرئيس الجمهورية مقعد مسلم، فالشيعة لم يوافقوا في المرحلة الاولى، بينما السنة وافقوا فكان مع الرئيس مقعد سني وعندما قررنا ان تكون ثلاثين وزيرا كان يفترض ان يكون مقعد شيعي وكان اصرار من قبل الرئيس على هذا الموضوع، فكان الحل ان وافق حزب الله ان يكون لرئيس الجمهورية وزير شيعي، واراد الرئيس ان يكون هذا الوزير للحزب القومي وايضا نحن لا نريد في حكومة الوحدة الوطنية ان لا يكون الحزب القومي ممثلا. وللاسف هذه هي المعايير التي على اساسها تشكل الحكومات في لبنان، فيمكن البعض لا يحب قول هذه الامور ولكننا نحن نريد قول الامور كما حصلت على امل ان نرتقي الى توزيع علماني شامل وليس بهذا الشكل، وطالما ان الحقائب موزعة بهذا الشكل نسجل اسفنا لان السريان لم يمثلوا بهذه الحكومة ونعتبر انفسنا اننا مسؤولون ومقصرون في هذا الموضوع الذي لسنا اول مرة نقاتل من اجله. ويجب وضع حد لهذا الامر، فلا يصح ان لا يكون للسريان وزير، فهم بمفهوم الاقليات هم اقلية اساسية يجب ان تتوفر صيغة من ضمن 30 او اي صيغة اخرى ليس 24 او 26 او 32، فلا يصح اقصاء طائفة مثل السريان”.

وقال الوزير باسيل: “والاسف الثاني الذي نسجله هو عدم وجود عنصر المرأة في تشكيلة الحكومة بشكل كاف، وايضا نحن مسؤولون في هذا المجال، وكان يمكن ان يكون امرأتان لحقيبتين انما التوزيع الطائفي والحقائب لم يسمح بالنهاية، وبالتالي حرمنا نحن ككتل من هذا الامر للمرة الثانية، وتركنا نطرح موضوع الوجود الفاعل اكثر للمرأة في الحياة السياسية بمسؤوليتها هي حتى تتقدم اكثر وتقدم نفسها للتيارات السياسية بشكل اكثر فعالية ومسؤوليتنا نحن ايضا حتى نقوم بجهد اضافي في هذا الموضوع”.

وتابع : “نقطة اضافية واخيرة، في موضوع الحكومة، هي مسألة حقائب الدولة وأعتقد ان هذا الامر جيد، وحرام ان يذهب بهذا الشكل الذي ذهب فيه، ويوجد ملفات اساسية في البلد يجب ان يهتم بها احد، وبدل ان لا يكون لوزير الدولة اي ملف يتابعه، اما اليوم فتمت الاضاءة على قضايا اساسية وهي التخطيط لانه لا يوجد تخطيط في البلد، وحقوق الانسان موضوع يستحق في بلد الحريات اعطاءه الاهمية، المرأة لا يوجد موضوع اهم منها، الفساد لم يعد يحتمل، وزارة شؤون رئاسة الجمهورية طبعا هذا الموضوع يستحق العناية، واخيرا قضية النازحين بعدم وجود مركزية قرار ويحتاج الى عناية وتنسيق اكثر.

وننشغل من هنا، الى قانون الانتخاب واعتقد انه صار الموضوع الاكثر من ملح ونحن اطلقنا مبادرة بفصل المسارات واعتقد انها افادت كثيرا وحصلت نقاشات في الاسبوعين الماضيين حقيقية ولو في جزء منها علنية وجزء منها صامت، انها تعمق النقاش في موضوع قانون الانتخابات النيابية ونتقدم في ذلك، وهذا الموضوع لم يعد يحتمل اي انتظار لاننا مصرون على عدم التمديد وعلى رفضنا لقانون الستين.

امر يحكى عن قانون الانتخاب هو موضوع الاصلاحات فلا يكفي ان نركز على موضوع التقسيمات الانتخابية وننسى الاصلاحات.

الامر الاول الذي يجب ان نطرحه هو موضوع العدد فنحن نشهد خللا كبيرا برفع عدد النواب من 108 الى 128 نائب، واول مطلب لنا هو اعادة العدد الى 108 لان 20 مقعدا شكلوا خللا في مسألة توزيع المقاعد النيابية.

واذا اردنا ان نصحح علينا ان نبدأ من هنا واقله اعادة التوزيع اذ كيف يمكن للنواب التصويت على الغاء 20 مقعدا لهم، اي الغاء انفسهم وعلى الاقل ان يعود التوزيع صحيحا ولا يبقى مواقع ومقاعد في محلها، وهذا يظهر معنا في اي صيغة قانون نبحث بها.

وثانيا، موضوع تمثيل المنتشرين اللبنانيين حيث نتغنى بالانتشار ولا نعطيهم حق التمثيل، ونحن عندنا مطلب اساسي ان يكون بحد ادنى 6 نواب للانتشار ونائب واحد عن كل قارة في حد ادنى، ومن يخاف من تأثير المنتشرين يكون تأثيرهم 6 نواب على 128 نائبا، وتوزيعهم واضح بحسب توزيع الطوائف، وتوزيعهم الديمغرافي واضح ايضا في بلاد الانتشار، فهؤلاء يحملون قضايا الانتشار ويدخلون بها الى مجلس النواب.

الامر الثالث، هو موضوع المرأة، فموضوع المرأة نحن اكثر من مرة كتيار قلنا اننا ضد الكوتا لماذا لاننا نعتبر الكوتا تقلل من شأن المرأة ولا ترفع شأنها، وقلنا ان الكوتا الطبيعية هي 50 بالمئة، ولكننا نتفهم ان يقول البعض بإقامة كوتا الزامية لتشجيع المرأة بالدخول واجبار التيارات السياسية بأخذها معها، ليلغى في ما بعد.

واليوم نحن نضع فكرة اعتمدناها في التيار ووجدناها ناجحة، فلماذا لا نقول عند تأليف اللوائح بالمرحلة الاولى، فلا تقبل اي لائحة لا تتضمن العنصر النسائي خاصة اذا دخلنا الى دوائر كبرى. وفي هذا الاطار نكون قد بدأنا منطقية مقبولة، وهذا يحقق الفرق في الدورة التالية. وهي فكرة فقط نضعها للبحث.

الموضوع الرابع وهو الورقة المطبوعة سلفا وهو اجراء بسيط جدا واجراء صحيح وحقيقي وفعلي خاصة في موضوع التأثير على الناخبين حتى نصل الى النقطة الخامسة وهي الاعلان والانفاق الانتخابي واللذين ظهرا في الانتخابات الاخيرة وتبين انهما يحتاجان الى اصلاح.

والان نأتي الى موضوع النظام الانتخابي، فأولا اقول اننا ما زلنا على موقفنا المبدئي في القانون الارثوذوكسي، لاننا مهما عملنا في قانون آخر في نظامنا الطائفي نكون نوارب الحقيقة. فالارثوذوكسي هو القانون الوحيد الذي يعطي التمثيل الفعلي للطوائف الا اذا كنا جاهزين للذهاب الى العلمنة الشاملة في نظام نسبي كامل ان نذهب إلى دائرة انتخابية واحدة. وبغير ذلك نكون نعمل على تسويات تأخذ الطوائف يعني الاعتبار.

ولكن نحن ايضا مستعدين للتضحية والتنازل، اذا كان هناك حقيقة جهد لانجاز قانون انتخابي نوعي شرط ان يراعي 3 امور:

1- المناصفة،

2-صحة وعدالة التمثيل،

3- وحدة المعايير.

ووحدة المعايير يجب ان تصبح عبارة تعتمد من قبل الجميع وقد سمعنا دولة الرئيس الحريري في القصر الجمهوري انه اعتمدها. وهذا عمليا يأخذنا على الصيغ الثلاثة التي تطرح اليوم جديا ويعمل عليها. وهي: المختلط الاول وهو اقتراح القوات والمستقبل والاشتراكي. والاقتراح الثاني هو اقتراح الرئيس بري، وهذين الاقتراحين ليس فيهما وحدة معايير، وكلنا وصلنا الى قناعة بعدم السير فيهما، “مش رح يمشوا”. لانه لا يوجد فيهم وحدة معايير وكل فريق اخذ الاعتبارات التي وجدها تناسبه.اذا كان من مختلط يمكن ان يمشي هو ان نضع له وحدة المعايير. ونحن اقترحنا معيارا واحدا وهو أن نقول اذا كان المقعد يذهب الى النسبي ام الى الاكثري نقول بحسب نسبة المذهب التي ينتمي.

وقال: “اقترحنا معيارا واحدا وهو ان نحدد المقعد الانتخابي اذا كان سيعتبر نسبيا او اكثريا، وذلك حسب نسبة المذهب الذي ينتمي اليه، فإذا كانت نسبة المذهب هي 66% او 65% من هذه الاصوات حكما يؤخذ بالانتخاب الاكثري به، واذا كانت النسبة اقل يعمل بالانتخاب النسبي. هنا يكون تأثير المذهب بجلب الاصوات كاملة، فيكون الانتخاب على هذا المقعد اكثريا، لا نذهب الى الدائرة الاكبر وهي المحافظة او نصف المحافظة التي هي نسبية. اولا نتيجة هذا المعيار مناصفة بين الاكثري والنسبي مع القليل من الضوابط الاضافية، ويكون هناك تماثل بين المسلمين والمسيحيين في الاكثري والنسبي في الاعداد، وبين المذاهب ايضا وتحديدا السنة والشيعة يكون متساويا. نحن نقبل بهذه الصيغة لانها تحتوي على وحدة معيار، وليس لاننا نعتبرها القانون الانسب، ولا نبحث عن صيغ اخرى في النظام المختلط”.

وتابع: “هناك من طرح فكرة اخرى تقوم على اقتسام الدوائر الى نصف نسبي ونصف اكثري، وعندما يكون هناك الرقم مفردا، لنأخذ مثلا كسروان وكان فيها اثنان نسبي واثنان اكثري فالرقم الخامس ماذا نفعل به، بالمقارنة مع المحافظة كلها نصقله نسبيا بالنسبة لغيره من الدوائر ونقرر، هي عملية حسابية بسيطة ومنطقية، ولكن تدرس من باقي الاطراف، هذا بالنسبة للمختلط بالاعداد”.

واردف: “اما النظام المختلط بالمراحل، هذا القانون الذي نتفق عليه مع الرئيس بري ونتأمل من باقي الاطراف ان تدرسه بإيجابية: المرحلة الاولى منه تكون على الاكثري وكل طائفة تنتخب نوابها ويمكن للدوائر ان تكون صغيرة (القضاء) ويمكن ان تكون نصف محافظة او المحافظة كاملة، ولا شيء يمنع ذلك. ويكون التأهيل محصورا بين الاول والثاني او بنسبة عالية كي لا يتأهل الى المرحلة الثانية اي كان، لان قيمة هذا القانون الا يفوز من يمثل الطائفة الا الاقوياء”.

وقال: “المرحلة الثانية هي المرحلة النسبية، وهي على تصويت وطني اوسع وميزة هذا القانون انه يجمع بين الاكثري فعلا بالتصويت والنسبي فعلا بالتصويت ويجمع بين الاختيار الطائفي

وقال: “المرحلة الاولى لكي يتأهل على أساسها القوي أن يحمل المرشح الخطاب ذاته الذي يكون له منطلقاته الطائفية الوطنية، ولكن يوصلنا الى التمثيل الحقيقي ويعطي المجال للاحزاب لكي تتحالف وتنفذ خياراتها.

أضاف: “أما في المختلط الثالث الذي سنقترحه هو أن يقوم كل شخص بإنتخاب شخص، نريد أن نطرح فكرة لماذا لا نفكر أن كل شخص ينتخب أكثر من صوت، ولكن كيف نحدد فأكثر من صوت هو أمر غير إختياري، أي يمكن أخذ الاصوات من خلال فئات أو الانسب عبر نسبة عدد المقاعد أي أن الناخب يصوت مثلا ل 40% من عدد المقاعد وهذه العملية سهلة جدا، أي إذا كنت في دائرة فيها 10 نواب يحق لي التصويت لاربعة، وهذه في الدورة الواحدة أي الخلط بين التصويت الواحد أي أكثري ونسبي في ذات الوقت، لان الناخب لا يختار الكل لكي يعرف، ولا يختار شخصا واحدا. فهناك من يخافون من الواحد أنه لا يستطيع التحكم، ويصل الذين لا يملكون تمثيلا واسعا.

وتابع: “هنا يوجد خليط بين الاثنين ففيها النسبي والاكثري أي أن كل شخص يختار من منطقنه وطائفته ومن والطوائف الاخرى، لان لديه الكمية الكافية من الاصوات، وهذه العملية مفتوحة، فإذا هناك أي شخص لا يريد ال 40 ويريد ان يجعلها 50 بالمئة أو حتى 30 بالمئة نحن حاضرون، والمهم وجود معيار واحد يسير على الجميع، وأهم شيء فيها بصراحة أنها على التيارات السياسية سهلة لكي تعرف ماذا تفعل، وعلى المرشحين سهلة لكي يعرفوا ماذا يريدون أن يفعلوا وهذه تحرر الجميع أي بإمكان كل شخص أن يصنع لائحته بدون التحالف مع أحد”.

وتابع: “لندخل بصدق كل شخص مع نفسه وعلى قدر ما يملك من قوة وقدرة يستطيع أن يصل وهو آخذ بعين الاعتبار المنطلقات المناطقية والطائفية والمذهبية”.

وقال: “أريد أن لأنهي لأقول اننا نحن اليوم أمام هذا المشهد الذي نصنعه بشكل واضح أمام اللبنانيين، أنا لا أعرف أن هناك قوانين انتخاب تناقش بشكل جدي غير هذه القوانين، وهذه القوانين تعرفها الناس ودرستها، ومن يقول اليوم انه يريد ان يدرس المزيد فهذا حقه”.

وختم: “لنستغل فرصة الاعياد، ولا تكون فرصة لنعطل العمل الانتخابي، بل تكون فرصة لنعمل داخليا كل فريف بفريقه وبالتواصل الذي نقوم به جميعا لكي ندرس حقيقة القانون الذي يعطي كل فريق منه موقفا نهائيا، ولكي نكون أول السنة على أتم الجهوزية، فأمامنا شهر كانون الثاني ولا يجوز أن يمر هذا الشهر بدون القانون الانتخابي. والا عندها ستكون النتيجة إما التمديد وهذا ما سنتصدى له، وإما قانون الستين الذي أيضا سنتصدى له. ولو إعتبر البعض انه يناسبنا سياسيا بتحالفاتنا، فنحن لا نفكر بالمرحلة الراهنة اي المصلحة الضيقة او الخاصة، بل نفكر بالمستقبل البعيد، فنريد قانون إنتخاب يستطيع أن يؤمن إستقرارا سياسيا في البلد، فليس في كل دورة إنتخابية نكون أمام قانون جديد فالناس يجب أن تتجهز على دورتين أو ثلاثة لتعرف كيف تخطط وكيف تنفذ برامجها السياسية كي نؤمن حقيقة استقرارا سياسيا للبلاد، ونتأمل أن نلتقي بعد رأس السنة جديا على إعلان حقيقي للبنانيين، أي أن يعلن كل شخص موقفه النهائي من الصيغ المطروحة الثلاثة التي تكلمنا عنها.