Agoraleaks Agoraleaks
تم توقيع عقود استيراد الفيول أويل والغاز أويل من الكويت والجزائر في تشرين الثاني ٢٠٠٥ في حكومة السنيورة وكان محمد فنيش وزيراً للطاقة حينها.
تُجدد هذه العقود كل ٣ سنوات من قبل مجلس الوزراء.
تم توقيع عقود استيراد الفيول أويل والغاز أويل من الكويت والجزائر في تشرين الثاني ٢٠٠٥ في حكومة السنيورة وكان محمد فنيش وزيراً للطاقة حينها.
تُجدد هذه العقود كل ٣ سنوات من قبل مجلس الوزراء.
أثار وزراء التيار الوطني الحر منذ اللحظة الأولى لبلوغهم وزارة الطاقة الشروط غير الملائمة وارتفاع العلاوة بالمقارنة مع مناقصات أخرى تجريها الوزارة وكان الجواب دائماً: “هذا ثمن الأمن الطاقوي وهذه شركات نفط وطنية مدعومة من دولها العربية الشقيقة.”
• في العام ٢٠١١، قبل موعد التجديد التلقائي للعقود، رفع الوزير جبران باسيل إلى مجلس الوزراء طلب إجراء مناقصات لتحسين الشروط والأسعار لصالح الدولة اللبنانية. فأتى قرار مجلس الوزراء في كل مرة عكس طلب وزراء التيار بتجديد العقود وإجراء مناقصة ليتم التقرير بمصير العقود على ضوء نتائج المناقصة.
• بعد ذلك، تألفت لجنة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمال ومؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان من أجل وضع دفتر شروط، وعندما شارفت على الانتهاء من ذلك، تغيبت وزارة المال ولم توافق ولم تع ِط ملاحظات ولم تعد تجيب على مراسلات وزارة الطاقة .
• في العام ٢٠١٤، أصبح علي حسن خليل وزيراً للمال وبادر بالقول في مجلس الوزراء وفي الإعلام إن وزارة الطاقة لم تنفذ قرار مجلس الوزراء. فردت وزارة الطاقة بشخص مستشارها آنذاك سيزار أبي خليل قائلةً إن دفتر الشروط ينتظر موافقة وزارة المال منذ سنة ٢٠١٢ وكشفت المراسلات، ما أدى إلى إعادة إحياء اللجنة التي أوجدت الشروط.
• في العام ٢٠١٤، رفع الوزير أرتور نظاريان دفتر الشروط إلى مجلس الوزراء لتتم الموافقة عليه وضرب يومها الوزير دو فريج يده على الطاولة معلناً فيتو رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لهذه المناقصة التي تهدد أمن لبنان الطاقوي وتسيء إلى علاقاته مع الكويت والجزائر.
• في العام ٢٠١٧، رفع وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل الموضوع نفسه إلى مجلس الوزراء وكان
الجواب نفسه: العلاقات مع الكويت والحزائر، وأمن لبنان الطاقوي، وعدم العودة إلى الشركات التجارية غير الوطنية المدعومة من دولها. وبعد إصرار أبي خليل، قرر مجلس الوزراء في ٢-١١-٢٠١٧ التجديد للعقود والموافقة على إجراء مناقصة على هامش الكميات بين الملحوظ ككمية دنيى وكمية قصوى في العقود على أساس أن تعدد المصادر يزيد الأمن والمناعة الطاقويين ويمنحنا سبيلاً لتحسين الشروط والأسعار مع الإخوة العرب.
• تم إرسال دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات التي امتنعت عن إجراء المناقصة متحججةً تارةً بعدم وجود موازنة قبل ٢٩-٣-٢٠١٨، وطوراً لوجود عقود ولأن سلفة الكهرباء المخصصة لشراء الفيول محجوزة لهذه العقود، إلى أن أصبحت الحكومة تص ّرف الأعمال بعد الانتخابات النيابية .
• في أوائل سنة ٢٠١٩، تابعت وزيرة الطاقة حينها ندى البستاني موضوع المناقصة مع إدارة المناقصات وكانت الحجج تتكرر لعدم إجرائها متحججين تارةً بتأخر الموازنة وطوراً بعدم توفر الاعتمادات.أثار وزراء التيار الوطني الحر منذ اللحظة الأولى لبلوغهم وزارة الطاقة الشروط غير الملائمة وارتفاع العلاوة بالمقارنة مع مناقصات أخرى تجريها الوزارة وكان الجواب دائماً: “هذا ثمن الأمن الطاقوي وهذه شركات نفط وطنية مدعومة من دولها العربية الشقيقة.”
• في العام ٢٠١١، قبل موعد التجديد التلقائي للعقود، رفع الوزير جبران باسيل إلى مجلس الوزراء طلب إجراء مناقصات لتحسين الشروط والأسعار لصالح الدولة اللبنانية. فأتى قرار مجلس الوزراء في كل مرة عكس طلب وزراء التيار بتجديد العقود وإجراء مناقصة ليتم التقرير بمصير العقود على ضوء نتائج المناقصة.
• بعد ذلك، تألفت لجنة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمال ومؤسسة كهرباء لبنان ومصرف لبنان من أجل وضع دفتر شروط، وعندما شارفت على الانتهاء من ذلك، تغيبت وزارة المال ولم توافق ولم تع ِط ملاحظات ولم تعد تجيب على مراسلات وزارة الطاقة .
• في العام ٢٠١٤، أصبح علي حسن خليل وزيراً للمال وبادر بالقول في مجلس الوزراء وفي الإعلام إن وزارة الطاقة لم تنفذ قرار مجلس الوزراء. فردت وزارة الطاقة بشخص مستشارها آنذاك سيزار أبي خليل قائلةً إن دفتر الشروط ينتظر موافقة وزارة المال منذ سنة ٢٠١٢ وكشفت المراسلات، ما أدى إلى إعادة إحياء اللجنة التي أوجدت الشروط.
• في العام ٢٠١٤، رفع الوزير أرتور نظاريان دفتر الشروط إلى مجلس الوزراء لتتم الموافقة عليه وضرب يومها الوزير دو فريج يده على الطاولة معلناً فيتو رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة لهذه المناقصة التي تهدد أمن لبنان الطاقوي وتسيء إلى علاقاته مع الكويت والجزائر.
• في العام ٢٠١٧، رفع وزير الطاقة آنذاك سيزار أبي خليل الموضوع نفسه إلى مجلس الوزراء وكان
الجواب نفسه: العلاقات مع الكويت والحزائر، وأمن لبنان الطاقوي، وعدم العودة إلى الشركات التجارية غير الوطنية المدعومة من دولها. وبعد إصرار أبي خليل، قرر مجلس الوزراء في ٢-١١-٢٠١٧ التجديد للعقود والموافقة على إجراء مناقصة على هامش الكميات بين الملحوظ ككمية دنيى وكمية قصوى في العقود على أساس أن تعدد المصادر يزيد الأمن والمناعة الطاقويين ويمنحنا سبيلاً لتحسين الشروط والأسعار مع الإخوة العرب.
• تم إرسال دفتر الشروط إلى إدارة المناقصات التي امتنعت عن إجراء المناقصة متحججةً تارةً بعدم وجود موازنة قبل ٢٩-٣-٢٠١٨، وطوراً لوجود عقود ولأن سلفة الكهرباء المخصصة لشراء الفيول محجوزة لهذه العقود، إلى أن أصبحت الحكومة تص ّرف الأعمال بعد الانتخابات النيابية .
• في أوائل سنة ٢٠١٩، تابعت وزيرة الطاقة حينها ندى البستاني موضوع المناقصة مع إدارة المناقصات وكانت الحجج تتكرر لعدم إجرائها متحججين تارةً بتأخر الموازنة وطوراً بعدم توفر الاعتمادات.
