- المسؤول الجبان والمذنب يحاول التنصل من مسؤوليته ليحمي نفسه اولا وشركاءه السياسيين الفاسدين ثانيا
***
طالما أنّ حاكم مصرف لبنان لم يقدم جديدا يشفي غليل اللبنانيين منه في مؤتمره الصحافي، فجاء منطقه سخيفا وتبريراته سطحية، فحاول ان يحمل الأوادم الذين شاركوا في السنوات الاخيرة فقط في الحكم، بنسبة تقل عن ربع فترة ال 30 سنة، مسؤولية الفساد والسرقات والهدر بمالية الدولة، وهذا ما يفعله المسؤول الجبان والمذنب، محاولا التنصل أولا من مسؤوليته الشخصية بهدف تضليل الرأي العام بادعائه ان هناك حملة مبرمجة عليه شخصيا؛ وثانيا حماية لشركائه الفاسدين من سياسيين.
إن رياض سلامة في تبريره لفقدان السيولة من المصارف وارتفاع سعر الدولار، ادعى ان المركزي دفع ديون الدولة اللبنانية، متناسيا سياساته التي تجبر المصارف بوضع تأمين لدى المركزي على ودائع المواطنين، والتي من المفترض ان تحافظ عليها، لا صرفها حتى لو كانت وجهة هذه الحسابات، الى الدولة، ثم يدعي ان العجز نانتج عن تمويل شراء المواد الاولية، من بنزين ومازوت وطحين وأدوية بلغت 843 مليون دولار، سائلا بكل خبث: ان لم نمول الدولة كيف تؤمن الكهرباء والمعاشات في لبنان والخدمات أيضاً؟ ثم يتطرق سلامة الى استقلالية البنك المركزي، متهما الحكومة برئاسة دياب، بالمس باستقلالية المصرف المركزي، مبررا بذلك عدم تعاونه مع الحكومة التي يتهمها بالوقت نفسه في تناقض واضح، انها مسؤولة عن استنزاف أموال المركزي، مشيرا الى الا شيئ يجبرنا على التنسيق مع الحكمة قبل اصدار التعاميم، ليعود ويناقض نفسه مرة أخرى بالقول: نحن سنبقى متعاونين مع الحكومة كما كنا في السابق استنادا إلى قانون النقد والتسليف”.
صحيح أن سلامة ليس مسؤولا وحده، عن تدمير الاقتصاد، ولكنه سيحاكم هو وغيره من رؤساء سابقين وحكومات وسياسيين، ممن اضعفوا الثقة بالليرة، والمعلوم ان المركزي هو من دولر العملة الوطنية، في نموذج نادر في دول العالم، التي تتعامل حصرا بعملة واحدة على اراضيها، وليس عملتين، كما فعل سلامة بموضوع الدولار؛ كما نطمئنه ايضاً، ان هذه الحكومة برئاسة دياب ليست كغيرها من حكومات، وستحاسبه شخصيا كما ستحاسب الذين استفادوا من هندساته فراكموا ثرواتهم على حساب الفقراء، وسلامة الاقتصاد، فغطوه طوال فترة حاكميته وما زالوا، ليستمر حاكما بامر الله، على الرغم من كل جرائمه بحق الشعب اللبناني.