عَ مدار الساعة


خطة إقتصادية جريئة.. هيكلة للدين العام والقطاع المصرفي وتحرير سعر صرف.. وآليات لتحويلات الأموال بعد 17 تشرين


التفاوض مع الدائنين وايضاً مع صندوق النقد

أفادت معلومات صحفية أن الخطة الاقتصادية التي تبحثها الحكومة تتضمن هيكلة الدين العام والقطاع المصرفي والقطاع العام وتحرير سعر صرف الليرة، بالاضافة الى اليات لمراقبة الاموال التي جرى تحويلها بعد 17 تشرين الاول الفائت.

وأشارت المعلومات إلى أن الخطة المالية تشكل أرضية الخطة الاقتصادية، والتي تساعد على، موضحةً أنه في الخطة اكثر من اقتراح حول ما سمي بالهيركات والـ 2 بالمئة غير واردة.

المصدر: www.almada.org