كنا نتمنى ان لا يزجّ غبطة البطريرك نفسه في ملف حاكم مصرف لبنان.
لكن يبدو ان مجرد الإعلان عن خطوة متواضعة كتكليف شركة دولية لتدقيق الحسابات قد خلقت توتّرا بدأت تردداته بالظهور تباعاً بشكل أوركسترالي منسّق في أوساط السياسة والمال والإعلام، مما يدلّل على وسع وعمق انتشار منظومة “المستفيدين” التي إطاحة بمدخرات الشعب اللبناني لصالح طبقة من الفاسدين بعيدة كل البعد عن مبادىء الأخلاق والقيم الانسانية المسيحية.
وهنا نسأل،
هل المصرف المركزي هو ملكية خاصة لرياض سلامة ولجنة الرقابة ام ملكية عامة للشعب اللبناني؟
هل القيام بالتدقيق بحسابات مؤسسة عامة يمسّ بكرامة رئيسها؟
كيف يمكن ان يشكّل التدقيق والتفتيش عن مكامن الفساد التي أفقرت الشعب اللبناني بأكمله استفزازاً لأي كان وخصوصاً للمؤتمنين على القيم المسيحية والمبادىء .
لا يا سيدنا.
ان عدم التدقيق في الحسابات بعد كل ما جرى يشكّل مساساً موصوفاً بكرامة كل مواطن لبناني!
وان ما قام به فخامة الرئيس ودولة الرئيس من تكليف شركة متخصصة للتدقيق في حسابات المصرف المركزي هو الأساس في منطق بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، وينبع من صلب واجباتهم في حماية الدستور والقانون وكرامة الشعب اللبناني، وان تلكؤهم عن اتخاذ هكذا قرارات يشكّل خيانة موصوفة للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني، وعلى كل مواطن لبناني حرّ اليوم الاختيار بين الوقوف في صف الحق او الباطل .
والحق يكون اليوم في ضرورة التصدّي لجميع مكامن الفساد بسرعة وحزم قبل تمكينه من القضاء النهائي على الجسم اللبناني الضعيف،
والسبيل الأوحد للمضي في رحلة الألف ميل هي قرار البدء بالخطوة الأولى.
امين عام الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي
م. فرنسوا العلم