Agoraleaks Agoraleaks
- نادينا باقرار قانون “الكابيتال كونترول” وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة
- كشف رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل من مركزية التيار في ميرنا الشالوحي، “ان قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا ونأمل ان يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية” لافتا الى “ان لا يجب ربط موضوع التعبئة العامة بالموضوع الاقتصادي فالجميع متضرر من وقف العجلة الاقتصادية”.
وأكّد باسيل ان “متأكدون علميا بأن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة ولا نقبل الا ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة” وأعلن ان “حضرنا اخباراً سنقدمه الى القضاء بخصوص الاموال التي خرجت من لبنان بعد 17 تشرين” مؤكدا ان “في ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضرنا اخبارا سنقدمه في هذا المجال، وتبين لنا أن حركة الاموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار”.
باسيل اضاف “ان نادينا باقرار قانون “الكابيتال كونترول” وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل، ولا بدّ من إقرار قوانين رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن القائمين على خدمة عامة وقانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون كشف الحسابات والأملاك ونطالب الحكومة بوضع خطتها الانقاذية بأسرع وقت ولا نريد الانتقال من هندسة مالية إلى هندسة عقارية.
واعتبر ان “قوانين العفو العام تأخذ مكان قوانين مكافحة الفساد والاولوية ليست اليوم لتبرئة مجرمين أو محكومين، ونحن لاحظنا ان قوانين العفو دائماً تُطرح في موقع متقدم، أما موضوع اكتظاظ السجون يحلّ إمّا بعفو خاص أو بعفو عام محدود جداً.
وشدد باسيل على ان “هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة اوصلتنا للانهيار وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين وهذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ”.
