Agoraleaks Agoraleaks
هام تذكّر ما كتبه الإعلامي حسان الحسن.. (28 آذار 2012)
من مآثر محمد أديب شقيق زوجة ريفي.. شراء اعتداء على الأملاك البحرية في مجمع “ميرامار” بِ 11 مليون $
قد يكون للعواصف التي ضربت لبنان في هذا “الشتاء” دور أساس في كشف هشاشة العديد من المباني السكنية والحكومية والتربوية المتصدعة، التي إنهار بعضها وأودى بحياة عددٍ من المواطنين.
وجلّ ما كشفته حوادث “الإنهيارات”، هو فقدان الأجهزة المختصة في الدولة إلى التدابير الاحترازية التي يفترض اتخاذها لتفادي الكوراث، كاللتين وقعتا مؤخراً في منطقتي فسوح وبحنين. فكان تعاطي الأجهزة المذكورة معها على طريقة “رد الفعل”، بدلاً من أن تكون متخذةً كل الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حصولها.
أما الأسباب المباشرة لانهيار المباني، فغالباً تكون:
- إما بسبب التصدع الذي يصيب الأبنية القديمة بفعل مرور الزمن
- وإما بسبب عدم التزام المعايير الهندسية عند تشييد العمارات
وفي هذا الصدد، يطرح سؤال ملّح، ما هي النتائج المرتقبة إذا أضيفت طبقاتٍ جديدةٍ على مبانٍ قديمة، ومن دون تطبيق معايير هندسية ، أي التوجه نحو الكارثة حتماً ؟
إن الرد المطلوب على هذا السؤال هو برسم القيمين على الأجهزة الأمنية المختصة التي تتغاضى عن مخالفات البناء في المناطق الشعبية في طرابلس، حيث تضاف طوابق جديدة على أبنية قديمة خلافاً لقانون التنظيم المدني، وللمعايير الهندسية، لغاياتٍ سياسية وإنتخابيةٍ، أي تكن النتائج الكارثية المرتقبة جراء هذه التجاوزات.
وكلما علت بعض الأصوات المطالبة بتطبيق القانون ومحاسبة المرتكبين، تلقى في المقابل إثارة للنعرات المذهبية عبر أبواق “أهل الفتنة”، الذين يسعون إلى تعمية الرأي العام عن الحقيقة وإيهامه بأن طائفة معينة برمتها مستهدفة، عند محاولة تطبيق الإجراءات المسلكية في حق أي موظف مرتكب.
هذا هو واقع حال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي الذي يتمادى يوماً بعد في خرق القوانين وتجاوز حد السلطة، واستغلال الوظيفة لمآرب شخصية وسياسية، ثم التلطي وراء “المتاريس” المذهبية والمناطقية، عند ارتكابه أي تجاوز.
فبعد تحويل فرع المعلومات إلى “شعبة” من دون مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية، ثم احتلال مبنى وزارة الاتصالات في العدلية، والتمرد على أوامر رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وعدم سحب عناصر “المعلومات” من المبنى المذكور، ناهيك عن الافراط بالتصريحات السياسية خلافاً للتعليمات، وأبرزها: “أنه آتٍ من رحم قوى 14 آذار” .
جديد ريفي اليوم، إثارة فوضى البناء في طرابلس والقلمون، وفوضى حفر الآبار الارتوازية في بعض مناطق الشمال من دون الحصول على تراخيص من وزارة الطاقة، فهو شريك في إثارتها سواء بالسكوت والتغاضي عنها، أم من خلال السماح بها، فهنا تقع عليه المسؤولية في كلتى الحالتين.
وفي سياق متصل، وحول الأملاك البحرية، فأنبرى ريفي لازالة التعديات على الاملاك البحرية في منطقة “الرمل العالي” في العام 2006، حيث فتح عناصر قوى الأمن الداخلي النار على الأطفال وأدى ذلك إلى وقوع عدد من الشهداء منهم، في المقابل تم إيجاد تسوية لاعتداء على الأملاك البحرية في مجمع “ميرامار” السياحي في القلمون، بعدما أشترى محمد أديب شقيق زوجة ريفي المبنى المخالف من المجمع المذكور من السيدة حياة نصر بمبلغ 11 مليون دولار التي منعت من إتمامه بسبب وضعه المخالف، قبل أن يشتريه أديب، بحسب مصادر عليمة.
وتؤكد المصادر أن أديب يحقق أرباحاً طائلة، من خلال هذا المشروع حيث بلغ سعر متر البناء المربع مبلغ 5000 دولار، فليت ريفي سخر جهوده لحل قضية الرمل العالي، كما سخرها لخدمة مصالحه، ووفر على البلد وقوع شهداء.
المصدر: الثبات
